استطلاع: فتيات يؤيدين دخول "الشباب" لمراكز التسوق في السعودية

أثار رأي اللجنة السياحية في غرفة جدة بضرورة السماح للشباب بدخول المجمعات التجارية ردودَ فعل متضاربة بعد قول الأمير عبد الله بن سعود (رئيس اللجنة السياحية) إن ظاهرة منع الشباب السعودي من دخول المراكز التجارية إلا بشرط وجود عائلة "تصرف غير مقبول"، مطالبا بعدم التمييز بين الجنسين، والمساواة بينهما.
وفي استطلاع أطلقه فهد بن جليد -مراسل MBC- بين الفتيات السعوديات المتواجدات في أحد المراكز التجارية؛ أيدت الفتيات دخول الشباب العزاب المراكز التجارية، مؤكدين أن الشباب من حقهم أن يدخلوا هذه المراكز، ولا يجدون مشكلة في ذلك.
وذكر بن جليد -في تقريره لبرنامج صباح الخير يا عرب الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2010- أن قرار منع دخول الشباب العزاب المراكز التجارية جعلهم يشعرون بعزلة، ويقضون أوقاتهم بين الجلوس على المقاهي، أو التسكع في الشوارع، أو اللجوء إلى التحايل على هذا القرار بدفع مبالغ مالية لمجهولات لمرافقتهم داخل الأسواق.
وكشف شابان سعوديان عن الطرق التي يلجآن إليها لكي يدخلا هذه المراكز، فمنهم من يدفع مبلغا من المال للفتاة المسؤولة عن الدخول لكي تسمح لهما بالمرور، والآخر يطلب من إحدى العائلات أن يصطحبوه معهم داخل المجمع التجاري.
وتعقيبا على هذا الموضوع؛ رفض د. إبراهيم الزبن -أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- قرار منع دخول الشباب السعوديين العزاب المجمعات التجارية التي تسمح بدخول الأسر إليها لعدم وجود مبررات أو نظام شرعي أو قانوني أو ضوابط محددة يستند إليها هذا القرار لحرمان الشباب من الاستفادة من هذه الأماكن، قائلا: "إن هناك بعض الأفراد الذين يدخلون هذه الأماكن بصحبة عائلاتهم يفتعلون سلوكيات غير مناسبة".
وأكد الزبن أنه ضد هذا الاتجاه، معتبرا أن هذه القرارات تعتبر اجتهادات شخصية، وأن أغلبها تفتقر إلى الموضوعية.
وطالب بالسماح لجميع الشباب بدخول المراكز التجارية، وفي حال مخالفة شاب للسلوك المناسب يتم محاسبته وإخراجه من المكان فورا دون تعميم المنع على الجميع.
وشدد على أن قرار المنع ينتج عنه كثير من المشكلات، مثل وجود تجمعات شبابية يتمركزون خارج المراكز التجارية لاصطياد فتاة أو ممارسة أفعال غير مناسبة.
كما أشار إلى أن وجود أماكن مخصصة للرجال وأخرى للنساء يزيد من المشكلة، مؤكدا أنه ليس هناك مانع من وجود النساء والرجال في نفس المكان في ظل وجود ضوابط دينية واجتماعية.
واعتبر أن اتساع الفجوة بين الرجال والنساء يزيد من المشكلة، ويشعر الفرد بأن المجتمع يرفضه، ويدفع قرار المنع الشباب لممارسة كل الطرق لكي يدخل هذا المكان الممنوع من دخوله.
ولفت إلى أن بعض الشباب السعودي يعيش نوعا من التناقض وازدواجية في السلوك؛ حيث يحرص على انضباط أخلاقه خارج المملكة، ويتصرف باستهتار بداخلها.
وقال: إن المجتمع السعودي يمر بمرحلة انتقالية، وإن كثيرا من الضوابط والقضايا المتعلقة بالقيم والتقاليد في مرحلة الانتقال بمعنى أن هناك إشكاليات قد تتولد في المجتمع نتيجة الظروف التي يمر بها المجتمع السعودي.
ورأى أن الإشكالية تكمن في وضع ضوابط معينة حول بعض القضايا، ثم نجد أن هناك مشاكل تترتب على هذه الضوابط، ومن ثم نبحث في حل هذه المشكلات.
المطالبون باستمرار قرار المنع
وبدوره، اعتبر أسامة عجلان -كاتب اجتماعي- أن ما يسمى ب"الشرطة المجتمعية" في دولة الإمارات والتي تعمل على مراقبة ما يدور بالمجتمع لضبط الأوضاع السائدة سواء بالشوارع أو المجمعات تجربة جيدة.
وأيد قرار منع دخول الشباب السعودي العزاب المراكز التجارية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة عدم وجود ضوابط أو جهات مؤهلة تستطيع أن تسيطر على الوضع، ومن ثم يتطلب فرض قرار المنع.
وشدد على ضرورة اتباع قرار المنع إلى حين إيجاد مجموعة من الضوابط؛ لأن السلوكيات الموجودة غير جيدة وتسيء للمجتمع العربي ككل من حيث الشكل والملابس، وقسم الشباب السعودي إلى فئتين، الأولى ترغب في دخول المراكز التجارية لغرض التسوق بطريقة منظمة، وفئة أخرى تدخل بغرض مغازلة الفتيات، أو السيطرة على أي فتاة.
واعتبر أن أمن المراكز غير مؤهل للتعامل مع الشباب المستهتر، مقترحا وجود أماكن بديلة للشباب تتمثل في النوادي الاجتماعية والأماكن الترفيهية حتى وإن كان داخل المراكز التجارية بشرط إيجاد الضوابط التي تحكم هؤلاء الشباب