المنع يولّد «القهر» ويحفِّز على التمرد!

الطائف – فايزة العمري
التركي: مجتمعنا يُدمِن المنع ويكرّس المشكلة ولابد من التعايش!
هند الشريف: القرار سيربك الساحة ونأمل في نصح الشباب
رنا العبدالله: الشباب يتوسلون إلينا دائماً لندخلهم المجمعات التجارية
سمر العتيبي: أغلب الأسواق نسائيّة.. أين النوادي الشبابيّة؟
باجنيد: المنع ليس هو الوسيلة المثلى لحل المشكلات!
العبيسان: القرار بالسماح منطقي وطبيعي.. ومتأخر أيضاً
البرغش: سيفتح باباً للتجاوزات ويرهق الجهات المختصة
القراش: لسنا بمعزل عن العالم.. لكن لابد من ضوابط
أبدى عدد من المختصين تأييدهم للقرار القاضي بالسماح للعزاب بدخول المجمعات التجارية، بعد أن كان النظام يحرمهم من ذلك إلا في رفقة أسرهم، فيما اختلفت آراء آخرين. ويرى المؤيدون للقرار، أن المنع في الأساس ليس هو الطريقة المثلى لمعالجة المشكلة، بل هو أحد أسباب تكريس المشكلة في الفصل بين مكونات المجتمع، بينما يرفض آخرون قرار السماح، باعتباره يحفز ويفتح الباب واسعاً لانتشار المعاكسات والتحرش في ظل غياب الأنظمة الصارمة. في وقت توضح فيه الدراسات أن الشباب في السعودية دون سن ال25 يشكلون بين 55 % إلى 60 % من السكان البالغ عددهم حوالي 19 مليوناً في المملكة، بالإضافة إلى ثمانية ملايين مقيم.
عزل وكبت وتهور
وذكر الطالب الجامعي أحمد التركي أن الشباب جزء من المجتمع، فعندما نبدأ بإقصائه وعزله عن مجتمعه يبدأ بالبحث عن طرق غير مرغوبة وسلوكيات منبوذة لإبراز ذاته، وللأسف مجتمعنا لا يبحث عن المشكلة وحلها بل يذهب دائماً لأبسط الحلول وأسهلها وهو المنع الذي يكرّس المشكلة، فنحتاج أن نعلم أنفسنا التعايش السليم، ويعتبر هذا القرار من الخطوات المثلى للتعايش بين فئات المجتمع.
إرباك بعد القرار
وقالت المواطنة هند الشريف إنّ القرار سوف يعمل على إرباك الساحة في البداية وبعد فترة قصيرة سوف يكون الوضع أفضل من ذي قبل أي قبل الفصل التام، ونأمل من الأهالي أن يقوموا بنصح الأبناء، فشبابنا ممتازون وفيهم خير كثير ولكن مشكلتهم جاءت مع الكبت فهو السبب في تهورهم وإذا زال المؤثر سوف يزول الأثر.
يدفعون لنا
وتقول المواطنة رنا العبدالله «في كثير من الأوقات يتوسل إلينا الشباب لكي نساعدهم على الدخول إلى المجمعات التجارية برفقتنا وفي بعض الأوقات يعرضون علينا المال لأجل ذلك، وأعرف كثيرا من صديقاتي يتقاضين المال من الشباب فقط لإدخالهم إلى الأسواق وهذا دليل على أن المنع لم يكن هو الحل الأمثل لتفادي المشكلات.
لا مكان للعزاب
بينما يرى «أبو عبدالعزيز» أنه يفترض ألا يكون هناك منع، لكن بسبب استهتار بعض الشباب ومضايقتهم للعوائل فإن المنع هو الحل، فلا توجد قوانين صارمة لمن يتحرش بالفتيات أو يضايقهن، وقرار السماح سيزيد الأمور تعقيدا.
أين النوادي؟
وتساءلت سمر العتيبي «أكثر الأسواق الموجودة لا تناسب الشباب، لأن أغلب المحلات فيها نسائية، فهل سيكون دخول الشباب للترفيه؟ فإذا كان كذلك فاعتقادي أن هذا الأمر خاطئ، ومن الأولى إنشاء النوادي الخاصة بهم التي تلبي احتياجاتهم الترفيهية، وأعتقد أن القرار بحاجة إلى دراسة أكثر ويحتاج إلى ضوابط أكثر، بل إن الوضع يحتاج إلى رجال هيئة مقيمين بالأسواق، ووضع هواتف على كافة ممرات الأسواق لمكافحة أي مضايقات.
أغلبها نسائية
وأضافت «أم فيصل» أنها ترفض هذا القرار، لأنه سيزيد من المعاكسات والمضايقات للعوائل في الأسواق، فالشباب ليس لديهم إحساس بالمسؤولية والضوابط شبه معدومة، ولا يوجد ما يدعو لوجود العزاب في المجمعات التجارية التي تختص مستلزماتها أكثر بالمرأة والعائلة.
تحفيز على التمرد
وتحدثت الأستاذة المساعدة في الفقه وأصوله بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة إلهام باجنيد أن المنع ليس هو الوسيلة المثلى لحل المشكلات، فأنظمة القمع والمنع والوقوف أمام ممارسات طبيعية في حياة الناس دائماً تثبت فشلها وتدفع الناس للتمرد عليها وممارستها بأساليب ملتوية، فمثلاً- وأنا أعرف هذا جيداً- أن الشباب كانوا يقفون أمام الأسواق أو المتنزهات الممنوع عليهم دخولها ويطلبون من العوائل الداخلة أن يدخلوا برفقتهم، أعتقد أنه بدلاً من التكريس للقمع والمنع لأمور من المفترض أنها طبيعية في حياة الناس يجب أن نبذل الجهود لتنظيم مثل هذه التجمعات.
وأضافت باجنيد أن المنع دائماً محفز للتمرد عليه ويكون هم الممنوع هو مقاومة المنع، ولابد من فتح الفضاءات الراقية والنقية وهذا الأمر من مسؤولية البيت والمجتمع، فذلك أولى من القمع والمنع المهيج للمقاومة، وأكبر دليل هو السماح بعد المنع.
تطبيع وتعايش
د.الحميدي العبيسان
ومن جهته يرى الكاتب والطبيب النفسي الدكتور الحميدي العبيسان أن القرار بالسماح للعزاب بدخول المجمعات التجارية قرار منطقي وطبيعي ومتأخر أيضاً، فالمنع لا يعتبر وسيلة من وسائل الضبط الأخلاقي، بل هو هروب عن مواجهة الأزمة الأخلاقية فيما لو حدثت. فهناك علاقة عكسية بين فرض الرقيب الخارجي والمنع، والرقيب الداخلي، وأضاف العبيسان أن هذا القرار سيقوم بتطبيع مفهوم التعايش بين فئات المجتمع وهو مسألة اعتياد ليس إلا.
أسواق عائليّة
عبيد البرغش
ومن وجهة نظر أخرى تحدث الباحث الاجتماعي والمرشد الأسري عبيد البرغش الذي رأى أن هذا القرار سوف يفتح باباً جديداً للتجاوزات غير المرغوب فيها، وهذا يحمل الجهات المنوطة بأعباء كبيرة ومرهقة، فمن الأفضل تخصيص مراكز عائلية وأخرى للشباب، وعلى الأسر أن تختار إلى أيهما تذهب، أما السماح المطلق للشباب بدخول كل المراكز فهذا فيه نظر ويحتاج من صاحب القرار إلى دراسة شمولية متكاملة، وأضاف أن من أعظم الفتن التي تواجه الرجال وخصوصا الشباب هي المرأة، ونادى الفتيات بضرورة الالتزام بالحجاب الشرعي، كما وصى الشباب بإعطاء الطريق حقه.
نوفر لهم البديل
وقال البرغش: لا نستطيع أن نستغني عن الأسواق طالما أنه لا توجد أسواق خاصة وشاملة للنساء وهذا مطلب وحلم نتمنى أن يتحقق. ولا يخفى على الجميع أن لدى شبابنا ثقافة سلبية وقد يكون المجتمع هو السبب الأقوى لهذا القصور ولهذه السلبية، فرسالتي لأحبابي وإخواني وأبنائي الشباب أن تكونوا أصحاب فكر منير لتصبحوا إيجابيين لأنكم تمثلون واجهة المجتمع وتشكلون نسبا عالية فيه، ولا يمكن منع الشباب من ارتياد الأسواق، في ظل عدم وجود متنفس آخر لهم لتفريغ طاقاتهم.
وختم حديثه بدعوة مؤسسات المجتمع إلى منح الثقة للشباب كي يتحملوا المسؤولية، وينخرطوا في خدمة مجتمعهم.
النظام هو الضابط
عبدالرحمن القراش
وقال المستشار الأسري وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني عبدالرحمن القراش «نحن كمجتمع سعودي لسنا بمعزل عن العالم فنحن جزء من هذه المنظومة التي أصبحت مثل القرية الواحدة وقرار السماح للعزاب بدخول الأسواق كان سيتخذ في أي وقت من الأوقات.
ومن وجهة رأي القراش أن القرار صحيح، فالاختلاط موجود لدينا بكثرة في جميع مناحي الحياة سواء في الأسواق أو المستشفيات أو الشوارع العامة، ولكن كنت أتمنى أن يكون له ضوابط أكثر لحفظ النظام وهيبة هذا القرار لكي لا يتهاون به ضعاف النفوس.
التوجيه والإعلام
ويتوقع القراش أن يكون القرار مدعاة للتسيب لذلك لابد أن يتم الإعلان عن الضوابط في وسائل الإعلام وعندها ستقل السلبيات ويتعود الناس على هذا المشروع، واقترح من هذه الضوابط: عدم السماح لأي عازب بالدخول إلى الأسواق بغير الملابس المحترمة، ووضع لجان متعددة داخل الأسواق رجالية ونسائية للمتابعة والتوجيه.
وأضاف القراش لابد من الجهات المسؤولة أن تضع نظام الحد من قضايا الإيذاء الذي يندرج تحت بنوده قضايا التعدي على الغير في الأسواق كالتحرش سواء لفظيا أو جسديا والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وبذلك ستتغير وتقل النظرة السيئة لهذا القرار، وسيرتدع أصحاب النفوس الضعيفة.
مولات ومحلات تجارية