السماح للعزاب بدخول المولات بالسعودية.. ترحيب وقلق

أثار قرار إمارة منطقة الرياض بالسماح للشباب العزاب دخول المولات والمجمعات التجارية الكثير من الجدل في المجتمع السعودي بين غالبية مؤيد له وأقلية متخوفة من تبعاته.
فالقرار الذي جاء بناءً على توصية لجنة مشكّلة من الإمارة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة جاء ليلغي عقودا من حصر المجمعات التجارية في العاصمة وكثير من المدن السعودية على العوائل فقط.
وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد نفى قبل ايام أن يكون هذا الحصر قد تم نتيجة لنظام من الهيئة، مؤكداً في تصريحات صحفية أنه لم يكن هناك أية توجيهات لدى أفراد الهيئة بمنع دخول الشباب للمجمعات التجارية والمولات.
قرارات خاصة صادرة من المجمعات
واكد على هذا الكلام رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد الذي شدد في حدثة ل"العربية.نت" على أنه لم يكن هناك "منع" لدخول العزاب، وكان الحظر نابع من إدارات المجمعات، مضيفاً ان القرار الأخير جاء ليمنع أدارات المجمعات من أتخاذ مثل هذه القرارات الفردية.
وشدد الراشد على أن قرار إمارة مدينة الرياض جاء للتأكيد على إدارات المجمعات بعدم منع العزاب من الدخول، حتى لو رغبت الإدارات بذلك.
مشيرا إلى أهمية عدم أخذ الكل بجريرة القلة، وأضاف أن:"من يقوم بالمضايقات هم مجموعة من الشواذ، ولا يسلم من أذاهم أحد في أي مكان حتى في الشوارع، وهم نسبتهم ضئيلة جداً، وسيجدون عقابهم الملائم".
وأكد الراشد، وهو رئيس مجلس إدارة مجمع الراشد التجاري، الذي يعتبر أكبر المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية، على أنه لم يكن لديهم أي قرارات تلزمهم بمنع أحد من الدخول، شارحاً أن "في مجمع الراشد نسمح بدخول الجميع دون تتميز بين عزاب أو عوائل فيما تحصر بعض المجمعات الأخرى دخولها فقط للعوائل، لا أعلم لماذا بعض المجمعات تعمد لتقييد زوارها".
ارتياح شبابي
من جانبهم، أبدى عدد من الشباب ارتياحهم للقرار معتبرين أنه أزال عنهم قيودا كبيرة كانت تعيق تسوقهم وارتيادهم للمجمعات التجارية في السابق.
يقول أحمد الأحمدي، 27 عام، ل"العربية.نت" إن هذا القرار كان متوقعا، مضيفاً: "لم يكن من الأساس هناك داع للمنع على الجميع، فإذا كان هناك بعض الشباب يقومون بمخالفات ما، لا يجوز تعميم المنع على الجميع. وكان حري على القائمين على الأسواق تكثيف الأمن في مجمعاتهم بدلا من التقييد على الجميع".
اما حبشي العنزي فصرح قائلاً: "عانينا لسنوات طويلة من الكبت وتقييد الحريات، وجاء هذا القرار لينصفنا قليلاً. نحن في نهاية المطاف بشر ويحق لنا ان نتسوق لوحدنا ولا نحتاج لمرافقة أنثى كي تراقبنا".
وبذات الارتياح أضاف فايز الرويلي: "كنا دائما ما نسمع انه لا يوجد منع، ولكن نواجه بالرفض عند البوابات ويكون شكلنا محرج، الآن لم يعد بإمكان أحد من الحراس منع الرجال من الدخول منفردين".
واشتكى الرويلي قائلاً: "حُرمت طوال الفترة الماضية من شراء هدية مفاجئة لزوجتي لأنني لا أستطيع الدخول للمجمع التجاري دونها، الأن أستطيع فعل ذلك".
قلق ناعم
وفي المقابل لم يشعر بعض كبار السن بالارتياح، فهم يرون أن تواجد العزاب في مجمعات تملؤها النساء سيكون مدعاة للفساد وطالبوا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يحاول مضايقة النساء.
وقال مبارك الأسمري: "لم تكن النساء تسلمن من المضايقات في ظل المنع السابق فكيف سيكون الحال مع فتح الأبواب؟ لا بد أن تشدد الرقابة والأمن كي يكون رادع لكل من يحاول مضايقة النساء من المستهترين".
وفي الجانب المقابل، اعترضت كثير من النساء على القرار، واعتبرن انه سيساهم في مضاعفة معاناتهن مع المضايقات.
تقول نجلاء العتيبي ل"العربية.نت": "أنا ضد القرار، فعلى الرغم من وجود فئة جيدة من الشباب إلا أن الشر يعم، وحاليا وبوجود حراس الأمن ومنع الشباب من الدخول إلا أنهم قادرين على الدخول للمجمعات بطرقهم الخاصة ومضايقة العوائل. فكيف سيكون الوضع بعد السماح؟ أعتقد انه سيحمل الكثير من الإزعاج للنساء".
مطالبات بتكثييف وجود الأمن
وعلى ذات النسق المتخوف، اعتبرت نورة خالد أنه "يجب أن يصاحب هذا السماح قرار آخر بتكثيف رجال الأمن وخاصة الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمنع كل من يحاول الدخول للمعاكسة ومعاقبته علنا".
واتفقت ريم خالد مع ما ذهبت إليه نورة مضيفةً: "هناك ثقافة مجتمعية خاطئة مفادها ان التسوق متعة ونزهة وهذا القرار يكرس ذلك، يجب ألا ننسى أن أصحاب المجمعات التجارية هم أصحاب الحق في الاختيار بين السماح بالدخول أو المنع".
بيد أن ليس كل الآراء النسائية رافضة أو متخوفة، فسارة عبيد لم تر في القرار ما يهم، وقالت ل"لعربية.نت": "لا أعتقد أنه أمر مهم، سواء دخل العزاب أم لا، فهم موجودون في كل الأسواق، فقد بات وجودهم نظامياً، ومن حق الرجال الدخول للأسواق لوحدهم فليس كل رجل يفكر فقط في المعاكسات".
وكمعظم القرارات التي تمس المجتمع في السعودية، من غير المتوقع أن يهدأ الجدال قريباً، وسيحتاج الأمر لبعض الوقت قبل ان يمكن تصور نتائجه، وقد يكون مثل كثير من القرارات التي يتحفظ البعض عليها، وبعد فترة قصيرة يصبح وجودها لا يستحق القلق.