«الجزيرة» تنقل تساؤلات Twitter إلى وزارة العمل

فهد الموسى: لماذا لا تُعطى فترة سماح للمستثمر الصغير لحصد نتائج استثماره قبل فرض سياسات السعودة عليه، حتى نشجع العمل الحر؟!
- لا بد أن يعرّف لنا الأخ فهد أولاً من هو المستثمر الصغير لأنه مصطلح مطاطي، أما إذا كان يتحدث عن المنشآت التي بها تسعة عمال فأقل فهذا لا ينطبق عليه النظام، وإذا تجاوز التسعة عمال فليس عليه سوى تسجيل نفسه في التأمينات كموظف في المنشأة ويفتح له المجال إلى أن يصبح لديه عشرون عاملاً، لكن عندما يتحدث أحد مثلاً عن منشأة بها ثلاثون عاملاً ولا يزال يعتبر نفسه أنه منشأة صغيرة، فهذا بوضوح يطبق ما نسمعه أحياناً وبالعاميّة: «اصبر لين اتجر بعدين أوظف سعوديين!»، أو بمعنى أدق: دعني أكوِّن ثروة أولاً، ومن ثمّ أفكِّر في التوطين!، عموماً.. أنا في وزارة العمل أضمن للأخ فهد أن معايير التنافس التجاري بينه وبين أقرانه من المنشآت ستكون واحدة، هذا الجديد في نطاقات، لن يكون هناك أي تمييز.
إيمان: ما هو دور صندوق هدف في هذه المرحلة؟ هل ستتغير سياسته لتوافق نطاقات؟ إذ إن «هدف» تم وضعه لزيادة نسبة السعودة وإلى الآن لم يظهر أي نتائج واضحة!
- كل حافز كان موجوداً ومطلقاً للمنشآت بدون تمييز، سيتم تمييزه، بالنسبة ل»هدف» إذا كانت المنشأة في النطاق الأخضر فهناك مجموعة من الحوافز لها، وتزيد هذه الحوافز بالنسبة للنطاق الممتاز.
حسن الجابري: اقترح إضافة النطاق الأبيض ويشكل 50% الأعلى من النطاق الأصفر، ويسمح بتجديد رخص العمل ولا تمنح الشركات تأشيرات؟
- هذا الاقتراح ربما يمدد أمد الحل، ونحن نريد سرعة انتقال الشركات من النطاقين الأصفر والأحمر إلى الأخضر، ولكن يظل أي مقترح مقبولاً لدينا، ويتم طرحه في ورش العمل المستمرة لبرنامج نطاقات، من جهتي سأنقل هذا المقترح إلى ورش عمل نطاقات لنبحث إيجابياته وسلبياته، ربما أنا الآن لا أستطيع الحكم على فائدته من عدمها.
بسّام الفارس: لماذا لا تكون هناك عقود متوازنة بين الموظف وصاحب العمل تحفظ حقوق الطرفين، العقود لا تحمي صاحب العمل.. الموظف يستطيع ترك العمل دون محاسبة؟!
- ليس صحيحاً، نحن نسمع ادعاءات كبيرة أننا ندعم الموظف السعودي أكثر من صاحب العمل، ومن يدّعي مثل هذه الادعاءات لديه خلل في إدارة الموارد البشرية بمنشأته، السعودي تُنهى خدماته مثلما تُنهى خدمات غير السعودي، لكن عندما توجد إدارة موارد بشرية ملمة بكافة تفاصيل المنشأة والملاحظات على العاملين بها، وتحافظ على حقوقها أمام من يعمل فيها، سنستطيع حماية المنشأة أمام الموظف متى ما قدمت لنا الإثباتات اللازمة بكافة تفاصيلها من مستوى الأداء والحضور والغياب وما إلى ذلك، والأمر ينطبق على الموظف كذلك، يجب على الطرفين توثيق كافة تفاصيل علاقتهما لنستطيع إنصاف كل منهما، لذا أدعو جميع الموظفين وكذلك جميع المنشآت إلى توثيق العلاقة التعاقدية.