«العمل» تبدأ تطبيق حوافز «نطاقات».. اليوم

تبدأ وزارة العمل اليوم تطبيق حزمة من الحوافز لبرنامج نطاقات التي ستعطى لأرباب العمل وستتوالى إضافات لهذه الحوافز في بداية العام المقبل. وأكدت مصادر بقسم الحاسب الآلي بوزارة العمل ل «شمس» اهتمام وزير العمل المهندس عادل فقيه بمشروع برنامج نطاقات على أن يتم تطبيقه في الوقت الذي حدد له، وأنه ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه نهائيا.
وقالت المصادر إن وزير العمل يتابع خطوات تنفيذ المشروع لحظة بلحظة لكي يطبق على أرض الواقع، ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء الشركات والمؤسسات الواقعة في مسارات برنامج نطاقات سواء «الممتاز أو الأخضر أو الأصفر أو الأحمر»، مؤكدة أن ليس لديها الصلاحيات في الكشف عن أسماء الشركات المسجلة في قاعدة بيانات الحاسب الآلي.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه عند تطبيق الحوافز ستبدأ العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر اعتبارا من غرة المحرم المقبل، وأن هذه فرصة أخيرة لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها. وأوضح فقيه تفاؤله بهذه المرحلة التي تمثل انطلاقة جديدة وتاريخا جديدا في عملية توطين الوظائف في المملكة، وأن أصحاب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن يتمكنوا من تجديد رخص أعمالهم وبالتالي لا يستطيعون تجديد الإقامات، فلا يمكن في هذه الحالة لأحد أن يتحايل على النظام، مشيرا إلى أن نظام الحاسب الآلي سيرفض طلب تجديد الرخصة، متوقعا أن فرص التحايل شبه مستحيلة ولكننا سنضيف اعتبارا من العام المقبل آليات جديدة لمتابعة التحايل.
وقال وزير العمل إن نظام نطاقات يشمل جميع الشركات سواء كان مالكوها أجانب أو سعوديين، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة سيطلب منها نسب سعودة أعلى من الشركات الصغيرة.
وأكد فقيه أن برنامج نطاقات ليس الغرض منه الإضرار بالمنشآت أو العاملين الأجانب في المملكة، بل هو يهدف لإعطاء فرص عادلة ومتساوية للجميع.
وقال وزير العمل لقد وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعيين ألف موظف في جهاز التفتيش إضافة للكوادر الحالية وإضافة أفراد المجتمع سنصبح كلنا كمجتمع مشاركين في التحقق من تطبيق هذا النظام ونجاحه.
وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الهدف من برنامج نطاقات بشكل عام هو توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص ومكافأة المتميزة منها في هذا الجانب بحزم من الحوافز والمكافآت المقدمة للمنشآت المتميزة وفق نسب التوطين المرتفعة التي تحققها المنشأة. وقال الحقباني إنه من مبدأ الواقعية والإنصاف التي يتميز بهما البرنامج أطلعت الوزارة المنشآت على تصنيفها في البرنامج قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإطلاق الفعلي لتصحح المنشآت بياناتها وأوضاعها قبل موعد التطبيق الفعلي، وعلى المنشآت متابعة تصحيح أوضاعها للوصول إلى النطاق الأفضل بتوظيف العمالة الوطنية وبالتالي تحقيق نسب التوطين المطلوبة لكل نشاط.