تراجع جماعي لأسواق الأسهم الخليجية بسبب العطلة

أكد تقرير أن وتيرة التداولات بأسواق الأسهم الخليجية تراجعت تزامنا مع بدء موسم العطلات الصيفية وقرب حلول رمضان المبارك وأوضح التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي»جلوبل» إن الأسواق واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، لتنهى تداولات يونيو على تراجع شبه جماعي، باستثناء سوق أبوظبي، والذي سجل نموا هامشيا. حيث إنه في ظل غياب المحفزات الجديدة، وبانتظار إعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام 2011، لم تجد الأسواق الخليجية بُدًّا من تتبع خطوات الأسواق العالمية في تراجعها.
وخلال يونيو تابع المستثمرون الخليجيون عن كثب، ولاسيما في قطر والإمارات، قرار مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي MSCI فيما يتعلق بإعادة تصنيف البلدين من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. حيث صدر قرار في 21 يونيو يقضي بتمديد فترة المراجعة حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف إعطاء وقت إضافي للمشاركين في السوق لتقييم أثر التغييرات الإيجابية التي تم استحداثها مؤخراً في البورصة. كما أشار القرار إلى ما أسماه «حدود الملكية الأجنبية الصارمة»، الخاصة بالحصة المتاحة للشراء أمام المستثمر الأجنبي.
وتنطبق تلك النقطة الأخيرة بصفة خاصة على السوق القطري، والتي حدد سقف ملكية الأجانب ب 25% فقط، في حين نشترط القوانين الحالية لدولة الإمارات أن تتمتع الشركات الأجنبية بكفالة أحد المواطنين الإماراتيين، وحددت سقف تملك الأجانب بنسبة 49%، باستثناء شركات المناطق الحرة. هذا وقد تم استقبال قرار MSCI بنظرة متفائلة في كلا من الدولتين، حيث تم اعتبار فترة التمديد بمثابة فرصة لمتابعة جهود تطوير أسواق الأوراق المالية.
أما فيما يتعلق بأداء السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، فأوضح التقرير أنه تراجع 2.38% بنهاية يونيو.
ويعزى هذا الأداء للآثار التي من الممكن أن تلحق بالاقتصاد السعودي من أثر تطبيق نظام نطاقات، الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشات في توطين الوظائف، ويربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها، ولاسيما الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العمل نحو زيادة معدلات تشغيل المواطنين، مما سيترتب عليه ضرورة زيادة حجم العمالة بالشركات الكبرى.