الإقطاع الجائر للأراضي..

إن كان هناك احتطاب جائر أثر على الغطاء النباتي في المملكة ممن لا يهمهم المحافظة على البيئة. ولا تهمهم الآثار السيئة التي تنتج ويظهر أثرها على الإنسان والحيوان. وقد كان للوافدين دور كبير في هذا حيث لا يعنيهم سوى الكسب المادي فلا ولاء ولا انتماء لأرضية هذه الشجرة فيقتلعها من جذورها حتى لا تعود للظهور مرة ثانية. مما أدى إلى تضرر مساحات واسعة وانعدام الغطاء النباتي جراء الاحتطاب الجائر. مما جعل الدولة تنتبه لذلك العمل وتسعى جاهدة للحفاظ على البيئة فأنشأت جهات حكومية تهتم وتعنى بالبيئة ومكوناتها من نبات وحيوان وعملت على إيجاد محميات نباتية وحيوانية يحظر الصيد أو الاحتطاب فيها. وأوجدت أنظمة شديدة وأوقاتاً محددة للصيد والاحتطاب مع متابعة ومراقبة نجحت في المحافظة والحد من التدهور الذي حصل للبيئة. وما حماية منطقة الغضا بمدينة عنيزة إلا نموذج واضح في نجاح أهداف حماية البيئة ولعل مقدمتي عن الاحتطاب الجائر مدخل للإقطاع الجائر في تملك الأراضي حيث يشتركان بالجور والتعدي على حقوق الآخرين ولم أتجرأ وأكتب عن هذا الموضوع إلا عندما أدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله عجلة الإصلاح وملاحقة الفساد والمحاسبة لكائن من كان. إن الإقطاع الجائر للأراضي وخصوصاً داخل المدن هضم وغبن للمواطن الذي عجز عن تملك أمتار قليلة يبني مسكناً لعائلته. إن المواطن غير القادر وليس بيده حيلة مغبون ومهضوم حقه وهو ينظر إلى الأراضي والتي تصل إلى آلاف بل ملايين الأمتار داخل النطاق العمراني يمتلكها شخص واحد باسم أنه اشترى ركزة أثلة أو اشترى قاعاً بلا حدود ثم يسعى مع المنتفعين في الجهات ويخرج صكاً يستحوذ بواسطته أحسن الأماكن والجهات في المدينة ثم يقوم بفتح المساهمات بها وتخطيطها ويأتي يوم الحراج وما أدراك ما يوم الحراج حيث يتقاذف المالك لهذه المساحة والمساهمون كرة المزايدة حتى يصل سعر القطعة على مبلغ خيالي فيعجز الشاب عن مجاراتهم أو حتى الدخول في هذا المزاد وقد حضر وفي نفسه أمل في شراء قطعة ولو كانت آخر المخطط في سعر مناسب لظروفه المادية. إلا أنه يعود من هذا المزاد في خفي حُنين. وهكذا الشباب يأسوا من امتلاك أرض لسكنهم حتى أن كثيراً منهم يظهر اسمه بالبنك العقاري وهو لا يزال غير قادر على امتلاك الأرض فتنتهي المدة المحددة بالسنتين في البدء فيخسر اسمه. إن الدولة حفظها الله لم تقصر في الاهتمام والحرص على مسادة الشباب وأصحاب الدخول المحدودة في إيجاد مخططات ومنح لذوي الدخل المحدود. إلا أنه يختار لها الجهة الأبعد والأسوأ في المدينة وتوزع على كروكي حيث لا يستطيع الممنوح الوصول إليها لأنها غير مسوات ومجمع لنفاية المدينة. أما إن كان هناك منح قريبة من الشوارع احتمال أن تكون رئيسية فتظهر من نصيب الأقرباء في ولد أو أخ أو صديق ثم بعد ذلك يقرع على بقية الأراضي الممنوحة. على عامة الناس المتقدمين بالطلبات، إنني لن أتطرق إلى الإقطاع الجائر للأراضي في مدن المملكة أو ما تراه وتشاهده على جنبات الطرق السريعة بين المدن والقرى من المراسيم الممتدة والعقوم لمساحات شاسعة. بل سأظل في مدينتي عنيزة فقد استأثر أفراد في تملك مساحات شاسعة أساسها ومصدرها آثلة أو قاع لم تعلم حدوده حيث استغل ورقة الأحياء إن وجدت لهذه الأثله أو القاع الذي لا تتعدى مساحته عند بضعة آلاف. فيزحف ويمتد ما استطاع أخذه من الأرض فتتحول هذه الأثلة أو القاع إلى آلاف الأمتار بل إن بعض المخططات وصلت إلى ملايين الأمتار. وياليتهم يتقون الله ويخشونه عن المزاد فيسهلون وييسرون ويعطون الفرصة للشباب وأصحاب الدخل المحدود فيكون الحراج بالأقساط الميسرة والسعر المناسب بل العكس من ذلك يشترطون المبلغ كاش «نقداً» يعني «زندك وإلا مت» عندها يترك الشاب وغير القادرين المزاد وقد تحطمت آمالهم في امتلاك أرض نتيجة الجشع والأنانية لأصحاب هذه المخططات. إني أسأل الجهة المعنية بمخططات المنح في بلدية محافظة عنيزة لماذا تهمل هذه المخططات وتجعل مجمع النفايات فمخطط الملك فهد له أكثر من عشر سنوات وهو مهمل بل مزبلة المدينة ولم تصله أي خدمة من الخدمات الأساسية حتى الآن حتى اضطر من حالفه الحظ السيء في منحة فيه لبيعها بأبخس الأثمان لا يزيد عن خمسة آلاف إلى عشرة كذلك مخطط الملك خالد شرق عنيزة جلس عشرات السنين يعاني من تورط في البناء فيه من نقص في الخدمات حتى بدأت الآن تتسرب إليه بعض الخدمات وبالقطارة. إن هناك علامات استفهام عن إهمال مخططات المنح في عنيزة وعدم تسويتها وردمها وتوضيح معالم المخطط وإيصال الخدمات الضرورية مما اضطر الممنوح المسكين إلى بيعها على الكروكي عندما يأس من الاستفادة منها وجعل آخرون يلجأون مضطرين إلى القروض البنكية لشراء أرض من تلك المخططات المعتنى بها وقد أوصل بها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وإسفلت وأرصفة وتشجير. فاضطر الناس للشراء بأسعار عاليةا تقل الأرض البعيدة آخر المخطط عن مائة ألف أو يزيد لأنهم أرغموا على ذلك حيث مخططات المنح أهملت والآخرون لم يسعفهم الحظ في امتلاك أرض في مدينتهم كل ذلك نتيجة لاستحواذ أفراد يعدون بالأصابع على مساحات كبيرة داخل وخارج النطاق العمراني فقد أحاطوا جميع جهات محافظة عنيزة وقد تملكوها عن طريق شرائهم أثلة أو قاع فلان بدون تحديد مساحة يتمكن هذا المشتري من الزحف من كل الجهات لا يوقفه وادٍ ولا حيل ثم بعد ذلك يسعى لإظهار الصك الشرعي العملاق الذي لا غبار عليه. أليس ذلك هضم وغبن وجور على حقوق الشباب والمحتاجين للأراضي السكنية ألا يصح أن يسمى هذا العمل بالإقطاع الجائر على مصالح الناس.
إن الأمل معقود بالله ثم برؤية خادم الحرمين الملك عبدالله أيده الله بمتابعة المسؤولين المقصرين والمتهاونين والمستغلين مناصبهم ونفوذهم ومحاسبة وملاحقة الفساد في القطاعات الحكومية والخاصة من شركات وأفراد أسأل الله العلي القدير أن يحفظ لهذه الدولة أمنها واستقرارها وأن يكفيها شر الفتن كما أسأل أن يصحي الضمائر الغافلة لتبرأ ذممها وتتقي الله وتخشاه عن كل ما حصلت عليه من حقوق الآخرين بطرق غير مشروعة والله ولي التوفيق.
- عنيزة