بدر الراجحي

عضوية مجالس الإدارات بين الأمانة والخيانة

إنه واقع نعيشه وليس عنواناً إعلامياً.. فقد تردد الحديث عن المطالبات المتكررة عن ما يدور بشفافية بين أروقة الشركات المساهمة المعلنة بالسوق أو التي هي في الطريق إليه، ولعلمي بالنرجسية التي يعيشها بعض أعضاء تلك المجالس وخصوصاً من يسكن فوق أبراجها ولا يزال يعتقد أنها تخصه بالمقام الأول والأخير فإني أعلم أن هذه السطور ستكون ثقيلةً عليه بعض الشيء إلا أن أمانة الطرح تستوجب الوقوف بصدق لتبيين الحقيقة ونبذ التفريط ورسم الواقع والمؤمل.
إن تكوين مجالس الإدارات مسؤولية عظيمة وفن من أهم فنون الإدارة؛ إذ يحتاج إلى تنوع بالخبرات الإدارية لتلائم الحاجة الحقيقية للشركة في بنائها أو تصحيح أوضاعها ولتواكب آمال وتطلعات المساهمين، وليس من الحكمة توحيد قالب عام للمجالس وإنما يجب أن يتكيف تكوين تلك المجالس لتلبية حاجتها فقد تحتاج تلك المجالس أن يشكل أعضاؤها خليطاً متكاملاً من الإداريين والمستثمرين المحنكين والمتخصصين في مجال الشركة والمتميزين في رسم الخطط والإستراتيجيات والقانونيين والماليين، كما لابد أن تتكيف المجالس مع متغيرات السوق والأداء فيتغير المجلس تبعاً لتلك المعطيات، ما من شأنه تشخيص الخلل وعلاجه في الوقت المناسب وبطريقة منهجية، كما أن من واجبات تلك المجالس أن تتحلى بآداب المسؤولية التي أنيطت إليهم، فالحيادية والشفافية والمحسوبية والمجاملات والمصالح الشخصية أزمات تعيشها المجالس ينتج عنها استنزاف الثروات وضياع أموال المساهمين أو تقليل ربحيتهم.
إن من المؤلم فعلاً أن تدار بعض الشركات بطريقة فردية ارتجالية يدعمها سيطرة أحد الأعضاء على الأغلبية ليصبح اختيار الأعضاء وبناء القرار ناتجاً عن فكر أحادي لا يرى إلا رأيه ولا يعين ولا يسمع إلا من يوافقه ويوقع على رأيه دون تفكير، فتتخبط تلك الشركات بين جدران الخسائر وتقف عاجزة عن التطوير والانطلاق، والأدهى والأمر أن تكون تلك القوة المسيطرة قد باعت جزءاً كبيراً من حصتها ولكنها لا تزال على رأس الهرم!!
إن من الواجب على من يرأس أو يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ومن يمتلكون الحصص الكبرى في الشركات أن يتقوا الله في تلك الأمانة العظيمة قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (72) سورة الأحزاب، ثم عليهم أن يسألوا أنفسهم: هل لديهم الوقت الكافي والقدرة الملائمة والتركيز للقيام بتلك الأمانة؟ وليتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان).
ورغم الدور البارز الذي تقوم به الجهات المختصة ممثلةً بوزارة التجارة وهيئة سوق المال إلا أن مراقبة تلك المجالس يحتاج إلى الكثير من الحزم ومتابعة الجديد ومعاقبة المخالف والتشهير به وسن القوانين التي تحجم الأضرار الناشئة عن سوء اختيار وأداء المجالس كما هو الحال في القرار الذي طالما انتظرناه وهو التصويت التراكمي الذي صدر من هيئة سوق المال والذي من شأنه أن ينقل شركاتنا لنقلة نوعية.
ومع عدم الفرح بالتقصير أو التشمت بالمخطئ إلا أن لغة العمل تقتضي محاسبة الأفراد حسب إنتاجيتهم بعيداً عن ذواتهم ومكانتهم الاجتماعية، فقد كان تدخل وزارة التجارة حينما وضعت مجلس إدارة إحدى الشركات تحت مظلة التحقيق يعتبر ظاهرة صحية تعكس آثاراً إيجابية على السوق على المدى القريب والبعيد، والمؤمل أن تستمر تلك الجهات الرقابية في تأدية مثل هذا الدور لينعم السوق بالاستقرار وتزداد الثقة بين المساهم والشركة.
وختاماً فإن المقصر نقطة سوداء في صفحة سوقنا الأبيض الذي تقوم معظم شركاته على مستوى عال من الاحترافية والشفافية، لتكون مثالاً يحتذى في عالم الأعمال.