نعيب الوزارة والعيب فينا

غلاء الأسعار قضية ساحة المجتمع السعودي هذه الأيام بل في أغلب أيام المواطن السعودي والحديث عنها سيطر بكل المقاييس على أوساط أغلب المواطنين. بذلت وما زالت تبذل وزارة التجارة الشيء الكثير للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل أرباب الأسر. كثيرون تحدثوا عن دور وزارة التجارة في مكافحة هذا الداء إلى أن وصل الأمر إلى اتهام الوزارة بالتساهل حيال الموضوع وقد اطلع العديد منا عبر وسائل الإعلام المقروءة على رسومات كاريكاتيرية ساخرة لدور الوزارة فيما يتعلق بهذا الموضوع حيث اللا مبالاة من قبل التجار في دور الوزارة للأسف. ما دعاني أن أتطرق لهذا الموضوع حقيقة هي رسالة بريد إلكتروني وصلتني معنونة بالتالي (أطلب فاتورة لو تشتري بريال) مفادها أن أحد المواطنين اعتاد أن يشتري نوعاً من أنواع حليب الأطفال لطفله. توجه ذلك المواطن لإحدى الصيدليات التي تنتشر في الرياض بشكل ملفت للنظر طلب من الصيدلي علبة الحليب الذي اعتاد أن يشتريه بمبلغ ستة وأربعين ريال ليتفاجأ بأن سعره هذه المرة تجاوز خمسة وخمسين ريالا. استسلم للأمر الواقع وبعد أن استلم علبة الحليب راودته فكرة طلب فاتورة لذلك المنتج الذي اشتراه. طلب الفاتورة من قبل المشتري أربك البائع وحاول البائع أن يقنع المشتري أن لا حاجة لفاتورة. أصاب الشك المشتري وأصر على فاتورة مدعياً أنه سوف يقدمها لوزارة التجارة وبعد جدال مضنٍ من كلا الطرفين استسلم البائع للأمر الواقع وأرجع للمشتري المبلغ الزائد عن سعر الحليب في سابق الأيام مدعياً بحجة أقبح من فعل أن هذا النوع من الحليب كان من ضمن الأنواع التي لم يصلها زيادة السعر وأنه أخطأ خطأ غير مقصود. حيث اتضح أن الموضوع لا يخص التجار في هذه المرة كما يتداول ذلك الكثير من المواطنين بل إن البائع يمارس نوع من الاحتيال من أجل الظفر بمبلغ خمسة إلى عشرة ريالات في كل منتج مدعياً أن الأسعار قد ارتفعت. المشكلة تفاقمت الآن ما بين التجار والباعة كلاهما. أين دورنا نحن كمواطنين من الحد من هذه الظاهرة التي نمت وترعرت في مجتمعنا للأسف بعناية واهتمام منا ولكن بطريقة غير مباشرة. تسبب في إيجادها الميسورون مادياً وتضرر منها ذوو الدخل المحدود أو الدخل المتدني. أصبح المواطن يضع يده في جيبه ويستخرج ما يطلب (ضم الياء وفتح الألف وسكون النون) منه دون المقارنة في الأسعار حتى ما بين فترة وأخرى. في مثل هذه الحالة يمر على مخيلتي المثل الشعبي اشهير (يد وحدة لا تصفق) وهذا ما ينطبق بالتفصيل على دور المواطن مع وزارة التجارة ممثلة في حقوق المستهلك.
إعلامي ومحاضر لغة إنجليزية في الكلية التقنية الرياض
vip931@hotmail.com