الاستقدام والتأشيرات والحاجة إلى «قانون»

ورقة عمل

أطال الله في عمر قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، وسدّد خطاه، وشد أزره بولي عهد الأمين، وسمو نائبه الثاني، وكل المخلصين الأوفياء لهذا البلد المعطاء.
ونسأل الله أن يجعل أعماله وقراراته النافعة في ميزان حسناته. لقد جعل الشباب وهمومهم ضمن أولوياته، وأهمها، العمل على توفير الوظائف، ومعالجة البطالة وشملهم برعايته الكريمة باستقطاع جزء من المال العام كمعونة للباحثين عن عمل تقيهم الحاجة، وتخفف من العبء المالي على كاهل أسرهم. فالأغلبية من شعب المملكة هم من الشباب.
وهذه الفئة تنمو وتتزايد بشكل سريع تربك أحيانًا خطط التعليم والتوظيف والعمل. وتصطدم بعقبة المنافسة الشرسة من العمالة الأجنبية الوافدة التي سدت عليهم أغلب منافذ العمل في القطاع الخاص مما زاد من العبء على القطاع الحكومي الذي لا يستطيع استيعاب العدد المتزايد من طالبي العمل منهم.
وهذه الأعداد البشرية التي تتدفق على المملكة من الأجانب يتم استقدامهم وفق تعليمات وتعاميم متفرقة وغير متناسقة. فتأشيرات العمل لها تعليمات خاصة، وكذلك الحج والعمرة والزيارة والإقامة.
والعمل أنواع، أقلها فئة العمالة المنزلية، وأعلاها الأطباء وأساتذة الجامعات.
وهناك العديد من الجهات الحكومية التنفيذية التي لها علاقة بهذه المسألة مثل: وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة الحج، وزارة الخارجية. لذلك، فإن سياسات احتواء البطالة أصبحت بحاجة إلى أن تدعم بتشريعات واضحة وملزمة، ومن أهمها إصدار (قانون) للاستقدام والتأشيرات يضم في طياته التعليمات المتفرقة المعمول بها حاليًا، ويضاف إليها أحكام ملزمة توضح بجلاء الوظائف التي لا يجوز استقدام الأجانب من أجلها لتوفر من يشغلها من المواطنين، وتوضح الجزاءات والعقوبات ضد من يخالف أحكامه.
لقد بادرت الدولة بسن أنظمة مهمة شملت أغلب النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتجارية التقليدية والمستجدة منها.
وحان الوقت لسن نظام شامل خاص بالاستقدام والتأشيرات يتواكب مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وينظم ويحد من تدفق العمالة الفائضة للسوق السعودي، أو تلك التي تشكل مضايقة للأيدي العاملة الوطنية. ويحدد الجزاءات ضد من يخالف أحكامه عوضًا عن الجزاءات التي تفرض بشكل اجتهادي في الوقت الحالي.
malshmmeri@hotmail.com