تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الحزم التنموية

المسكوت عنه

الأمر الملكي الكريم في صرف إعانات على شكل بدل بطالة هو قفزة حضارية تجاه ثقافة عمل راقية كتلك التي في البلاد المتطورة. واستخدام لفظ «قفزة» ليس تعبيرا مجازيا بل حقيقيا، لأن الحكومة قد قفزت بهذا القانون إلى قمة الهرم في رقي الفكر الثقافي العمالي. وبقى أن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني فيبني أساسات الهرم وقوائمه.
قرار بدل البطالة هو قرار حضاري يضع حكومة بلادنا ضمن أرقى حكومات البلاد المتطورة، حيث القطاع الخاص هناك -وبوجود الأنظمة- ملتزم بحد أدنى للأجور واليد الوطنية العاملة عنده ليست برخيصة. فالبلاد المتطورة ذو الإنتاجية العالية والجيدة تعكس ارتفاع أجور العمالة عندها، والبلاد المتخلفة ذو الإنتاجية المنخفضة والرديئة تعكس رخص أجور العمالة عندها. والبلاد المتخلفة لا بدل للبطالة عندها، والبلاد المتطورة هي من تصرف بدل البطالة. فارتفاع الأجور وحدها الأدنى هما من مكملات بدل البطالة ومستلزمين لها.
أنواع منوعة من الاقتراحات والحلول والموديلات والنماذج تؤدي إلى زيادة الأجور لتخفيف البطالة ورفع الإنتاجية كتبت فيها أنا وغيري من المختصين والكتاب والوطنيين. واليوم هو الفرصة المُثلى لإعانة القطاع الخاص على نفسه من أجل دفعه إلى المشاركة في حمل هم بناء الوطن وحمله على رفع أجور العمالة الوطنية من أجل إتمام نجاح المبادرة الملكية الكريمة في إقرار بدل البطالة. وأسهل شيء يمكن تنفيذه فورا هو ما يقع ضمن مجالات بيع التجزئة. فمن أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لإعانة البطالة فيستحسن وضع حد أدنى للأجور بخمسة آلاف ريال لكل الجنسيات من أجل عدم معارضة قوانين التجارة العالمية. ثم تصرف بعد ذلك إعانات للقطاع الخاص بألفين ونحوها لكل سعودي من صندوق الموارد البشرية، ثم تُزاد الرسوم تدريجيا على فيز وإقامات الأجانب لرفع كلفتهم على القطاع الخاص وإجبارهم على توظيف السعودي وكذلك من أجل تزويد صندوق الموارد بالمال اللازم لإعانة القطاع الخاص. وهكذا يشارك القطاع الخاص في إتمام نجاح المبادرة الملكية الكريمة في بدل البطالة بدلا من استغلالها في التنصل من توظيف السعوديين.
والمكرمات الملكية الأخيرة في القروض العقارية ومشاريع الإسكان هي أيضا من الرقي الحضاري الذي تسعى الدولة جاهدة لإيصال بلادنا إليه. ولكن المجتمع ليس هو الحكومة فقط، فلا بد من القطاع الخاص وملاك الأراضي أن يقوموا بواجبهم في هذا. فرض الرسوم والضرائب والزكاة على الأراضي التجارية هي الحل الواضح للإسكان ولكننا لا نريد الاعتراف به، ونظل ندور ونلف في وضع اللوم على الدولة وحول استنزاف موارد الدولة في مشاريع الإسكان والقروض الميسرة دون أن يقدم القطاع الخاص وملاك الأراضي أي مشاركة من جانبهم من أجل حل مشكلة الإسكان، والوطن لا يطلب منهم تضحيات بل مجرد عدم عرقلة مبادرات وضع الرسوم والزكاة على الأراضي.
إنه مما سكت عنه في مشاكل بلادنا هو عدم إدراك كثير من أفراد القطاع الخاص بأهمية مشاركته في الوطن، كما أن الفكر عندنا لا يزال على أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن الوطن. لذا فلو تأملنا الحزم التنموية التي أطلقتها الدولة مؤخرا سنرى أنها لا تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى مشاركة القطاع الخاص إن لم تكن هناك أنظمة جديدة تساعد القطاع الخاص على نفسه وتدفعه إلى القيام بواجبه الوطني. فهذه الحزم التنموية ليست خاصة بالشريحة المستهدفة فقط بل بالوطن كله. فهذه الأموال عند استهلاكها وصرفها من قبل مستحقيها ستنتهي بشكل غير مباشر إلى جيوب أصحاب الأراضي (كإعانات الصندوق العقاري والإسكان) وإلى جيوب القطاع الخاص (كالإعانات والأموال الاستهلاكية) فمن أقل درجات الوفاء هو إسهام هؤلاء من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للحزم التنموية التي أطلقت مؤخرا تباركا برجوع الملك الصادق معافى صحيحا إلى بلاده وشعبه.
hamzaalsalem@gmail.com