الإعانة المؤقتة للعاطلين التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مطلب طال انتظاره، فالأمر الملكي وضع الإعانة على خارطة خطط الوزارات المعنية بالعاطلين الذين أرهقتهم البطالة. الأمر بالإعانة للعاطلين يجب أن يفتح الباب أمام تشريعات جديدة تعالج البطالة، فالإعانة ستؤخذ من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية، وميزانية الصندوق مليارا ريال سنويا، يصرف منها نحو 460 مليون ريال سنويا، فيما أعداد العاطلين المسجلة رسميا في البلاد أكثر من 440 ألف عاطل، ولهذا فالاحتياطي الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية قد لا يكون كافيا لإعطاء إعانة ملائمة للعاطلين، وصرف أموال أخرى من ميزانية الدولة سيشكل حلا، لكنه يبقى حل دولة فيما مشكلة البطالة مسؤولية تتعدى نطاق الدولة، ولهذا يجب أن يشرك القطاع الخاص في هذه المسؤولية، وإشراكه يكون بأن يتحمل جزءا من إعانة العاطلين، التي بدورها ستدفعه إلى توظيف العاطلين وتأهيلهم لمواكبة أعماله. مشكلة البطالة التي تحاول الدولة حلها تحتاج إلى شراكة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وهذا كما جاء في الأمر الملكي يحتاج إلى جهد حقيقي يمهد الطريق لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة، ولن يتم ذلك إلا بتفعيل حزمة جديدة من القرارات النافذة، أبرزها رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، وتحديد سقف أدنى للرواتب، وفرض رسوم مالية على الشركات التي تعتمد على العمالة الوافدة في أعمالها في مهن يمكن شغلها بسعوديين، إلى جانب تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص وتشديد الرقابة عليه في انضباط ساعات العمل، والحقوق المترتبة للعاملين فيه من انتظام للرواتب والحقوق الوظيفية، وحقوق التأمين الصحي والسكني، إضافة إلى التشدد في إجراءات تسريح السعوديين من العمل، كما يجب على وزارة العمل التحقق من تطبيق الظروف التي تساعد على بقاء العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وأن تخضع المنشآت كافة في القطاع الخاص إلى مراجعة دورية للتأكد من إيفائها بالمعايير المطلوبة لتوظيف السعوديين.
