الحافز الأقوى للبرنامج الوطني (حافز)

رؤية

يأتي الأمر الملكي الكريم رقم أ/61 بتاريخ 13/4/1432ه، باعتماد صرف مُخصص مالي قدره ألفا ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، وأن تتولّى وزارة العمل استكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير، وأن تقوم وزارة العمل بشكلٍ عاجل، باستكمال تنفيذ الأمر رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432ه، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع للمقام السامي تقريراً شهرياً عن كافة ما ذكر.
أؤكد أنه ينضم إلى نحو 16 قراراً وتنظيماً صدرتْ من مجلس الوزراء الموقر ومن وزارة العمل، استهدفتْ معالجة البطالة بين صفوف السعوديين والسعوديات، هذا عدا سياسات وبرامج ثلاث خططٍ للتنمية مضتْ يُضاف إليها الخطة التنموية الرابعة للخمس سنوات الراهنة، إضافةً إلى إستراتيجية التوظيف المزمع تطبيقها قريباً من قبل وزارة العمل، التي أعلنتْ بدورها لاحقاً عن البدء بمرحلة تسجيل الراغبين في الاستفادة من البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) بكافة مناطق المملكة، كل ذلك يؤكد حرص واهتمام الدولة –أيدها الله- على القضاء على البطالة بأعلى الدرجات من الحزم والجدية.
تستمد أهمية وحساسية ملف البطالة لدينا من كون ما نسبته 94 في المئة من العاطلين هم من فئة الشباب! وأن أكثر من 82 في المئة منهم هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، ولأثرها السلبي على الدورة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ومعاكستها لأهم أهداف التنمية الشاملة المستهدفة رفع مستوى الدخل للأفراد، وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات، والمساهمة في رفع النمو الاقتصادي المحلي، والتخفيف من الآثار السلبية للتسرب المالي للاقتصاد الوطني للخارج الذي تتجاوز نسبته 12 في المئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة الحد من الآثار السلبية المترتبة على تفاقم معدلات العاطلين عن العمل اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وتنموياً.
على الرغم من كل تلك القرارات تجاه سعودة الوظائف، لم تشهد سوق العمل لدينا طوال تلك الفترة سوى زيادة في معدل البطالة، وزيادةً أكبر في معدلات الاستقدام! وأخشى وغيري حتى بعد صدور الأمر الكريم الأخير أن تستمر تلك المعضلة في تفاقمها، وكأنها تستعصي على الحل رغم كل هذا الحرص والاهتمام من لدن الدولة. وعليه؛ كنتُ قد اقترحتُ في العام الماضي مقترحاً هدفَ لنقل تكلفة وعبء البطالة مادياً، ليصبح ضمن التكاليف التي يجب أن يتحملها القطاع الخاص وليس الحكومة! بفرض ما يمكن تسميته بضريبة أو رسوم السعودة، وقيام الحكومة بتأسيس صندوق مستقل لاستقبال مدفوعاته الشهرية من القطاع الخاص، بنفس آلية دفع مستحقات التقاعد على الموظفين السعوديين، وأن تُدفع بالكامل من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، دون المساس بريالٍ واحد من كامل أجر العامل المقيم! تبدأ هذه الضريبة أو الرسْم من سقفها الأعلى 10 في المئة متدرجةً في الانخفاض حسب التزام أي من تلك الشركات والمؤسسات بنسب السعودة، إلى أن تتلاشى بتحقيق النسبة المستهدفة. وأشرتُ حينها إلى إنه المقترح الذي سيحوّل الأرصدة المتكدسة والمجمدة لمختلف القرارات والإستراتيجيات المتعلقة بالسعودة، إلى ما يشبه نقاط الاشتعال في كل إدارة للموارد البشرية بمختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تراها عندئذ ستتسابق بحثاً عن توظيف العمالة المواطنة، وسترى عندئذ وجهاً جاداً من قبلها يحتفي بطالبي العمل من السعوديين، وسترى عندئذ تحولاً جذرياً في استراتيجيات التوظيف؛ لعل من أبرز ملامحه أن بوابة الاستقدام ستضيق مساحتها بصورةٍ كبيرة، مانحةً بوابة توظيف السعوديين مساحةً قد لا تخطر على البال.
اليوم نحن بحوزتنا (حافز)، فليكن هذا المشروع (صندوق حافز)، وليمول بموجب الآلية المقترحة أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يُعالج الخلل الفادح في آلية تحديد نسب السعودة، الذي يعتمد في الوقت الراهن على (النسبة الكمية)، ليتحول إلى (النسبة النوعية) إن صحّ الوصف؛ التي تعتمد على نسب السعودة حسب كل مستوى إداري في الشركة أو المؤسسة، ونسبة إجمالي أجور السعوديين والسعوديات إلى إجمالي الأجور المدفوعة من الشركة أو المؤسسة، كل ذلك لأجل تجاوز أية احتمالات للتلاعب بنسب السعودة في القطاع الخاص.
لعل من أهم الاعتبارات التي يقوم عليها هذا البرنامج المقترح: نقل أكبر جزء ممكن من تكلفة انخفاض توظيف العمالة السعودية إلى بنود تكاليف تشغيل القطاع الخاص المعفى من الكثير من الالتزامات تجاه المجتمع والبلاد، وتوفير موارد مالية جيدة لتمويل عمليات تدريب وإعادة تأهيل العمالة المواطنة، لمعالجة انخفاض تأهيلهم كما يزعم القطاع الخاص، وتجنيب ميزانية الحكومة مزيداً من الأعباء، في حين أن نقل الآثار الضاغطة لتمويل (صندوق حافز) إلى القطاع الخاص، من شأنه أن يُعجل كثيراً من خطى توظيف الأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل، كما يمكن أن يقوم (صندوق حافز) بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمن يرغب من أولئك العاطلين عن العمل، في حال قرر لأيٌّ منهم تأسيس مشروعاً استثمارياً يعود عليه بالنفع، بما سيساهم في الأجل البعيد في دعم توجهات الاقتصاد الوطني نحو تنويع قاعدته الإنتاجية، ويمكن للصندوق أن يتكفّل بدعم الشركات والمؤسسات التي تتجاوز فيها نسب السعودة المطلوبة منها نظامياً، عبر دفع جزء كبير من أجور العمالة السعودية المتجاوزة للنسب المحددة. كما يمكن أن تقوم بدفع كامل الأجر في بعض الحالات الخاصة للمؤسسات والشركات الناشئة في بداية تشغيلها، دعماً وتشجيعاً لها للاعتماد على الموارد البشرية الوطنية.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية