الطلاق وسيلة المرأة للحصول على قروض التنمية العقارية

نساء عجزن عن توفير مأوى

صندوق التنمية العقارية.. أنشأته الدولة لدعم المواطن حتى يستطيع أن يمتلك منزلاً يمنح الصندوق لكل المتقدمين من الرجال دون شروط أو قيد.. ولا يمنح إلاّ المرأة المطلقة أو الأرملة.. وكأن المرأة قدرها أن تعيش تحت ظل الرجل لا يمكنها أن تمتلك بيتاً وهي في عصمته ولا نعلم السبب.. كثير من النساء يتساءلن.. لماذا يجب أن نترمل أو نطلق حتى نحصل على قرض بيت؟!! «الجزيرة» حاورت العديد من النساء سواء المسؤولات.. أو المتضررات من هذا النظام..
النظام يدفعنا للتحايل
قالت الأستاذة الجوهرة بنت محمد الوابلي رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز النسائية بالقصيم - بريدة: يجب أن تعامل المرأة على أنها مواطنة مثلها مثل الرجل ولها حقوق وواجبات، وطالما انطبقت عليها الشروط التي انطبقت على الرجل فلا بد من أن تحصل على حقها في القروض والخدمات التي تقدمها الدولة.. ثم إن التكوين الأساسي للدولة لا يوجد فيه تفريق بين الرجل والمرأة، بل ساوى بينهما في الحقوق والواجبات.. لماذا المرأة إذاً تطالب بكل شيء، وحينما تطلب حقها لا ينظر إليها.. لوكانت كل امرأة تستطيع أن تحصل على قرض من البنك العقاري دون شرط طلاقها أو ترملها لما احتجنا حقيقة لدور المعنفات التي تفتتح الآن بشكل ملحوظ في الجمعيات الخيرية، ويمكننا أن نتابع حالتها داخل بيئتها الطبيعية بين أطفالها وأسرتها.. الاتفاقية التي وقعت عليها المملكة تؤكد على استحقاق المرأة للقروض البنكية والخدمات الأخرى مثلها مثل الرجل! فلماذا لا تطبق؟!!
السيدة فاطمة (ع) تقول: زوجي سبق له أن تقدم إلى البنك العقاري وعمّر بيتاً لوالدته لذلك لا يحق له التقديم مرة أخرى.. أهلكتنا الإيجارات واستنزفت جيوبنا.. اضطررت أن انفصل عن زوجي ثم أتقدم إلى بنك التنمية العقارية وأتحايل على النظام ثم العودة لعصمة زوجي.. لماذا من أجل أن نحصل على حقوقنا، لابد أن نفعل شيئاً مخالفاً للشرع أو ضد التقاليد والأعراف؟!! ما ذنب المرأة تحرم من خدمات هذا البنك طالما أن الدولة وضعته للمواطن بشكل عام.. والمرأة مواطنة.. بل هي من يقوم بأدوار إيجابية في هذا المجتمع أكثر من الرجل.
المرأة شريكة في التنمية
وقالت منيرة عبداللطيف: إن المرأة شريكة الرجل في التنمية ولها أدوار كثيرة تقوم بها تجاه الوطن والأسرة وحياتها الخاصة.. وأحياناً تضطر المرأة أن تكون مسؤولة عن أسرتين في نفس الوقت، وعليها الكثير من الالتزامات.. وفي أغلب الأحيان تقوم حتى بدور الرجل داخل الأسرة إما لانشغاله أو لعدم شعوره بالمسؤولية، لماذا إذاً لا تتساوى معه في الحقوق طالما أنها تقوم بنفس الدور وأحياناً تؤدي دوره.. ما سبب عدم حصولها على قرض من البنك العقاري حتى تمكن من امتلاك مسكن يغنيها عن الحاجة للآخرين أو الوقوف في صفوف المساكين في طابور الجمعيات الخيرية الذى لا ينتهي.. ما هو الذنب الذي اقترفته حتى تطبق عليها عقوبة الحرمان؟!
أما أم عبدالعزيز السالم فتقول: لماذا لا يعطينا البنك العقاري قرضاً إلاّ إن كنا مطلقات أو أرامل.. يعنى يجب أن نقع في مصيبة حتى نحصل على قرض نعمر به مأوى لنا ولأولادنا.. يفترض أن تمنح المرأة هذا القرض مثلها مثل الرجل دون أدنى شروط، خصوصاً إن كانت موظفة وقادرة على السداد، ومعروف أن المرأة في هذا الشأن أكثر التزاماً من الرجل!
فاطمة صالح التركي رئيسة مجلس إدارة جمعية عنيزة النسائية ترى من خلال عملها في الجمعية ومعالجتها للفقر ومعاصرة مشاكل النساء أن المرأة أحوج للسكن وتأمين المأوى من الرجل، فتقول: لنفرض أن المرأة طلقت بعد أن قضت سنين عمرها مع هذا الرجل.. وليس لها أهل تعود إلى كنفهم.. هل ترمى في الشارع.. أو تكون عالة على الأقرباء.. أو تذهب تتوسل للجمعيات الخيرية لتوفر لها سكناً بعد أن تقف في طابور الانتظار الطويل.. إذاً لابد من إعادة صياغة شروط البنك العقاري للتنمية بمزيد من الرحمة والنظر في ظروف المرأة وأحقيتها لهذه القروض.
استغلال البنوك التجارية
وقالت جميلة المتروك مديرة بنك الراجحي النسائي بعنيزة: عدم تمكين المرأة من الحصول على قرض البنك العقاري للتنمية يجعلها سلعة سهلة الاستغلال سواء من البنوك التجارية أو شركات التسليف.. فالمرأة الآن تتجه إلى البنوك لتحصل على قرض بضمان الراتب حتى تشتري مسكناً يؤيها من غدر الزمن.. ولأنها تحتاج هذا المسكن.. يستغل البنك حاجتها ويأخذ منها فائدة بمبلغ مضاعف لقيمة القرض يعني تقضي أغلب العمر تدفع أقساطاً، وماذا يتبقى من راتبها في ظل هذا الغلاء!
- تقول حصة الدواس: حتى المرأة التي لا تعمل بحاجة إلى قرض البنك العقاري بل هي أحوج من غيرها؛ لأنها بلا ضمانات تمكنها من العيش بكرامة، لذلك أرى أن تمنح المرأة غير العاملة أيضاً قرضاً ويكتب بينها وبين البنك عقد بحيث تسكن هي أحد الأدوار وتؤجر الدور الآخر لحساب البنك العقاري حتى يستوفي قرضه.
ابنتي بلا مأوى
أم محمد.. امرأة تعيش في كنف زوج ظالم.. وابنتها الكبيرة من الزوج السابق تعيش في جحيم لا يطاق وانفصلت عن زوجها.. وهي الآن بلا مأوى حينما عادت إلى أمها.. يسومها زوج الأم أنواع العذاب.. وأخواتها تذمروا من وجودها الدائم.. تعيش الآن في بيت بنت خالتها ولا تدري ماذا يخبئ لها القدر..
تقول أم محمد: لو كان البنك العقاري يمنح النساء قروضاً لكانت ابنتي الآن تجد المأوى المناسب حينما جار عليها الزمن.. ولكن للأسف يشترك النظام في ظلم النساء المسكينات اللواتي يعانين من زوج ظالم.. وزمن شحيح.. ونظام لا يرحم.. كلنا أمل بملك الإنسانية أن يوجه بتعديل نظام الصندوق حتى لا يقع الظلم على المرأة دون سبب مقنع..
وتقول مريم السّمار: ما هو السبب في عدم منح المرأة قرضاً من الصندوق علماً بأنها أولى من الرجل وأحوج منه.. لماذا وزارة التجارة لا تضخ أموال الرسوم والمخالفات التي تحصل عليها من الشركات في هذا الصندوق، وبالتالي هي ستعود في خزينة الدولة وستساهم في حل بعض المعضلات التي تواجه تمويل إعمار مساكن المواطنين.
ابتسام العبدالله.. تقول: رفقاً بالقوارير.. إلى متى المرأة مسلوبة الحقوق، إلى متى والمرأة من أجل أن تحصل على حقها لابد أن تخضع لشروط أقسى من الحرمان.
لماذا يجب أن أكون مطلقة أو أرملة حتى أمتلك مسكناً مثل بقية البشر.. ما سر هذا النظام العجيب.. والرجل يحصل عليها دون أدنى شرط!.