البنك العقاري والنساء

الرأي

استثارت شروط بنك التنمية العقاري غضب النساء، وكذلك استياء المدافعين عن حقوق المرأة، لما يبدو في تلك الشروط من تمييز بين المرأة والرجل في حقوق ينبغي أن تتم المساواة بينهما فيها، لتعلقها بحقوق المواطنة التي لا يختلف فيها الرجال عن النساء، ولتجاهلها كذلك لاستقلال المرأة بذمتها المالية وهو الأمر الذي أقره لها الشرع كما أقره لها النظام كذلك.
التمييز بين الرجل والمرأة يتمثل في اشتراط أن تكون المرأة المتقدمة للقرض أرملة أو مطلقة أو عانسا تجاوزت سن الأربعين، وهي شروط تضيع على أغلبية النساء الاستفادة من قرض الصندوق العقاري وتضعف من دور الصندوق في المساهمة في حل أزمة السكان، إذا ما علمنا أن أي قرض سوف يمنح للمرأة سوف يوفر لأسرتها سكنا أو يوفر سكنا يمكن تأجيره، وهو ما يساهم في خفض تكلفة الإيجار عن ازدياد العرض مقابل الطلب.
ما يأمله النساء ويتطلع إليه المدافعون عن حقوقهن أن يعيد صندوق التنمية النظر في شروطه والالتزام بما اعتمدته المملكة من عدم تمييز بين الرجال والنساء.