«حقوق الإنسان» تعتزم إصدار بيان عن الشروط التمييزية لإقراض المرأة

تعتزم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار بيان خلال يومين حول شروط صندوق التنمية العقارية لإقراض المرأة، معتبرة تلك الشروط مجحفة وغير منصفة للمرأة ،خصوصا أن الشريعة الإسلامية والأنظمة في المملكة لا تميز بين الرجل والمرأة .
ودعت إلى إعادة النظر في النظام بشكله الحالي حتى لا تتعطل مصالح المرأة.
إلى ذلك، واصلت عدة سيدات اعتراضهن على شروط الصندوق للحصول على قروضه.
سألت سامية محمد عن السبب الذي وضعت من خلاله هذه الشروط فمثلا شرط أن يكون مضى على طلاق المرأة أو ترملها سنتان فإذا كتب الله لها الزواج بعد مضي السنتين، وكانت قد حصلت على الموافقة بالحصول على القرض فهل تحرم منه لمجرد أنها ستمارس حقها الذي منحه إياها الله كامرأة في الزواج فأي عقل سيقبل هذا الشرط؟!
أما سارة عبد العزيز فقالت: أنا معلقة منذ سنوات طويلة (منذ 25 عاما) وأعيش في منزل إيجار على حسنة من المسلمين وصدقاتهم وزوجي لا يخاف الله ولا ينفق علي، فلماذا أحرم من حق التملك لمنزل العمر وأكفي نفسي وأولادي حق الحاجة؟.
من جانبها، قالت فوزية العتيبي: أنا أرملة منذ سبع سنوات وأسكن في منزل أهلي وهو بالكاد يسعنا ومعي أبنائي، وجاء الفرج عندما خطبت من رجل قبل نحو شهر وهو على قدر حاله ورغم ذلك أعتبره طوق نجاة، ولكن بعد ما عرفت بموضوع الصندوق والشروط الخاصة بالنساء، أفكر في أن أفسخ الخطوبة لأتقدم للحصول على القرض وأحقق لأبنائي حلم العمر وحتى لو أنني سأحرم نفسي من الزواج.
واعتبرت حليمة الغامدي أن هذه الشروط فيها تمييز ضد المرأة التي هي مواطنة مثلها مثل الرجل، سواء كانت مطلقة أو أرملة ولها الحق في التقديم على الصندوق والحصول على قرض من الدولة في بناء مسكن خاص بها وبأولادها ما يوفر لها حياة كريمة.
وقالت نداء الشيخي: أنا مطلقة من سنة لم أحصل على صك طلاقي بعد، وفرحت بخبر التقديم على الصندوق ولكن أصبت بخيبة أمل من الشروط التي فيها ظلم واضح، وتحرمني من حقي في تملك منزل يأويني وابني.
من جانبها، كشفت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة الدكتورة نوره العجلان عن عزم الجمعية على إصدار بيان خلال يومين حول شروط الصندوق. وأضافت «نحن نعتبر أن هذه الشروط مجحفة للمرأة وغير منصفة خصوصا أن الشريعة الإسلامية والأنظمة في المملكة لا تميز بين الرجل والمرأة، بل هناك مساواة قانونية وعدالة اجتماعية». وقالت إن هذا النظام بشكله الحالي يتطلب إعادة نظر حتى لا تتعطل مصالح المرأة إلى أن تبلغ الأربعين أو يمضي عامان على طلاقها فهي في هذه الفترة أحق بالمساندة من غيرها، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظ في نسب الطلاق، خصوصا أن أغلب المطلقات لديهن الكثير من الأبناء يقمن بإعالتهم.
وجول مدى قانونية هذه الشروط، قالت المستشارة القانونية عبير بنت صالح الشبل إن حق الصندوق طرح أي شروط يراها شريطة عدم تعارضها مع الشريعة ومع المصلحة العامة للأفراد.
وأشارت إلى أن الشروط التي وضعت لتحصل المرأة واليتم على قرض فيها تعارض مع الشريعة ومع المصلحة العامة من ذلك المطلقة التي يقبل طلبها، وبعد ذلك يلغى بعد زواجها وذلك قد يمنع زواج هذه الفئات ويرفع حالات الطلاق والعنوسة. وأضافت: وبالنسبة لاشتراط الصندوق أن لا يكون أحد الوالدين قد سبق له الاستفادة من قروض الصندوق فهذا يخالف الشريعة؛ لأنه يجرد المتقدم من حق من حقوقه الشرعية بسبب حصول شخص آخر غيره على هذا الحق.