الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تقوض فرص السلام الضئيلة

النفيسي خلال كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في المنطقة

أكّدت المملكة العربية السعودية أن الممارسات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لا تمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإِنساني وكافة قرارات الشرعية الدولية فحسب، بل إن تلك الممارسات تقوض كذلك فرص السلام الضئيلة أمام المجتمع الدولي وتجهض كل مبادرة أو حل أو جهد دولي للسلام وتجعل كل الجهود الدولية عاجزة عن تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسئولية عن أفعالها.
ودعا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير خالد بن عبد الرزاق النفيسي في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن الليلة قبل الماضية التي عقدت لمناقشة (الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبصفة خاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى إتباع نهج إستراتيجي شامل نحو إيقاف فوري لجميع مشاريع الاستيطان في الأراضي المحتلة التي أصبحت إحدى أكبر العقبات التي تضعها إسرائيل أمام جهود تحريك ودفع واستمرار مفاوضات السلام.
وأوضح أنه ومنذ فكرة إعطاء أرض شعب لشعب آخر بلا أرض بدأت معاناة الشعب الفلسطيني فكانت القضية قضية أرض ثم امتدت لتصبح قضية لاجئين ومستوطنات وتحوير للتاريخ وهدم للمواقع الدينية في سلسلة مستمرة من الويلات التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني في غياب كامل للمجتمع الدولي عن فرض قرارات الشرعية الدولية ضد المحتل.
وأشار إلى أنه لو قامت الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن بالدور المناط بها لما تواصلت معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة لأكثر من نصف قرن من الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في أبشع صور القتل والتهجير والسجن والحصار وضم الأراضي ومصادرة الممتلكات وسلب ونهب الخيرات بهدف تدمير ذلك الشعب ودفعه إلى الاستسلام واليأس والإحباط من خلال تعريضه للمزيد من صنوف القهر والعذاب وهو الأمر الذي تثبته الممارسات الإسرائيلية الحالية المبرمجة لذلك الهدف.
وبيَّن السفير النفيسي أن العرب اختاروا السلام لا الاستسلام وكان مطلبهم ولازال تطبيق الشرعية الدولية وأولها تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام العادل والشامل وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة في مقابله انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود عام 1967م وعودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم واسترداد حقوقهم وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وكذلك الانسحاب من هضبة الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية.
وقال: (إن الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية إنما هو حديث عن خرق للقانون الدولي وغياب إرادة المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته لإحلال السلام وبسط الأمن في مواجهة تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسات كبناء جدار الفصل العنصري والمستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوسع فيها وزيادة التدابير الاستعمارية غير القانونية وتمويل وتسليح المستوطنين المعتدين وحمايتهم وتشجيعهم على بناء المزيد من البؤر الاستيطانية التي شهدت نموًا سريعًا في الأشهر القليلة الماضية متزامنة مع ارتفاع وتيرة عمليات الهدم والتدمير العشوائي لمنازل وممتلكات ومزارع الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة التي كان آخرها هدم فندق شيبرد التاريخي).
ووصف السفير النفيسي تلك الممارسات بأنها بمثابة قطع الطريق كليًا على جميع مبادرات السلام لأنَّها تحاصر معظم مدن الضفة الغربية وتجعل من المستحيل عمليًا قيام دولة فلسطينية مترابطة الأوصال وقابلة للحياة مستقبلا.
وأضاف يقول: إن الصراع العربي الإسرائيلي لازال ومنذ ستة عقود من الزمن يهيمن ويطغى على جميع القضايا في منطقة الشرق الأوسط وكان سببًا في تنامي التطرف والإرهاب ومعوقًا أساسيًا لمساعي التنمية والإصلاح في تلك المنطقة التي يفترض أن تقوم بدور حضاري بدلاً من انشغالها بالصراعات التي تستنفد طاقاتها وتبدد مواردها.
وجدد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في ختام كلمته تأكيده استمرار التزام جميع الدول العربية بالسلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية، موضحًا أن ذلك الالتزام لازال ينتظر التزامًا إسرائيليًا جديًا في مقابله يتمثل في القبول الفوري لمبادرة السلام العربية التي توفر الطريق الوحيد لسلام دائم وشامل بين الجانبين يمكن البناء عليه للتوصل إلى حل نهائي ينصف جميع الأطراف.