المملكة: لو قام مجلس الأمن بالدور المنوط به لما تواصلت معاناة الشعب الفلسطيني

أكدت المملكة أن الممارسات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لا تمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني، وكل قرارات الشرعية الدولية فحسب، بل إن تلك الممارسات تقوض كذلك فرص السلام الضئيلة أمام المجتمع الدولي، وتجهض كل مبادرة أو حل أو جهد دولي للسلام، وتجعل كل الجهود الدولية عاجزة عن تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن أفعالها.
ودعا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير خالد بن عبدالرزاق النفيسي في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن أمس الأول والتي عقدت لمناقشة “الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية” المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبصفة خاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى اتباع نهج استراتيجي شامل نحو إيقاف فوري لجميع مشروعات الاستيطان في الأراضي المحتلة التي أصبحت أحد أكبر العقبات التي تضعها إسرائيل أمام جهود تحريك ودفع واستمرار مفاوضات السلام. وأوضح أنه ومنذ فكرة إعطاء أرض شعب لشعب آخر بلا أرض بدأت معاناة الشعب الفلسطيني فكانت القضية قضية أرض ثم امتدت لتصبح قضية لاجئين ومستوطنات وتحوير للتاريخ وهدم للمواقع الدينية في سلسلة مستمرة من الويلات التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني في غياب كامل للمجتمع الدولي عن فرض قرارات الشرعية الدولية ضد المحتل.
وأشار إلى أنه لو قامت الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن بالدور المنوط بها لما تواصلت معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة لأكثر من نصف قرن من الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في أبشع صور القتل والتهجير والسجن والحصار وضم الأراضي ومصادرة الممتلكات وسلب ونهب الخيرات بهدف تدمير ذلك الشعب ودفعه إلى الاستسلام واليأس والإحباط من خلال تعريضه للمزيد من صنوف القهر والعذاب وهو الأمر الذي تثبته الممارسات الإسرائيلية الحالية المبرمجة لذلك الهدف.
وبين النفيسي أن العرب اختاروا السلام لا الاستسلام وكان مطلبهم وما زال تطبيق الشرعية الدولية وأولها تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام العادل والشامل وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة في مقابله انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود عام 1967م وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم واسترداد حقوقهم وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وكذلك الانسحاب من هضبة الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية.
وقال إن الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية إنما هو حديث عن خرق للقانون الدولي وغياب إرادة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لإحلال السلام وبسط الأمن في مواجهة تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسات كبناء جدار الفصل العنصري والمستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوسع فيها وزيادة التدابير الاستعمارية غير القانونية وتمويل وتسليح المستوطنين المعتدين وحمايتهم وتشجيعهم على بناء المزيد من البؤر الاستيطانية التي شهدت نموًا سريعًا في الأشهر القليلة الماضية متزامنة مع ارتفاع وتيرة عمليات الهدم والتدمير العشوائي لمنازل وممتلكات ومزارع الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة والتي كان آخرها هدم فندق شيبرد التاريخي.
ووصف السفير النفيسي تلك الممارسات بأنها بمثابة قطع الطريق كليًا على جميع مبادرات السلام لأنها تحاصر معظم مدن الضفة الغربية وتجعل من المستحيل عمليًا قيام دولة فلسطينية مترابطة الأوصال وقابلة للحياة مستقبلًا.