مندوب المملكة في الأمم المتحدة: الممارسات الإسرائيلية تجهض مبادرات السلام

أكدت المملكة أن الممارسات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لا تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني وجميع قرارات الشرعية الدولية، فحسب بل إن تلك الممارسات تقوض كذلك فرص السلام الضئيلة أمام المجتمع الدولي، وتجهض كل مبادرة أو حل أو جهد دولي للسلام، وتجعل كل الجهود الدولية عاجزة عن تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن أفعالها.
ودعا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير خالد بن عبدالرزاق النفيسي في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، التي عقدت لمناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبصفة خاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى اتباع نهج استراتيجي شامل نحو إيقاف فوري لجميع مشاريع الاستيطان في الأراضي المحتلة التي أصبحت إحدى أكبر العقبات التي تضعها إسرائيل أمام جهود تحريك ودفع واستمرار مفاوضات السلام.
وأوضح أنه ومنذ فكرة إعطاء أرض شعب لشعب آخر بلا أرض بدأت معاناة الشعب الفلسطيني فكانت القضية قضية أرض، ثم امتدت لتصبح قضية لاجئين ومستوطنات، وتحوير للتاريخ، وهدم للمواقع الدينية في سلسلة مستمرة من الويلات التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني في غياب كامل للمجتمع الدولي عن فرض قرارات الشرعية الدولية ضد المحتل.
وأشار إلى أنه لو قامت الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن بالدور المناط بها لما تواصلت معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة لأكثر من نصف قرن من الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في أبشع صور القتل والتهجير والسجن والحصار وضم الأراضي ومصادرة الممتلكات وسلب ونهب الخيرات بهدف تدمير ذلك الشعب ودفعه إلى الاستسلام واليأس والإحباط من خلال تعريضه للمزيد من صنوف القهر والعذاب وهو الأمر الذي تثبته الممارسات الإسرائيلية الحالية المبرمجة لذلك الهدف. وبين السفير النفيسي أن العرب اختاروا السلام لا الاستسلام، وكان مطلبهم -ولا يزال- تطبيق الشرعية الدولية وأولها تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام العادل والشامل وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة -في مقابله- انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود عام 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم واسترداد حقوقهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الانسحاب من هضبة الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية.