أيها الأكاديمي، ، ، ، ابحث عن الحقائق

الغرفة في ردها على د، صنهات العتيبي:

رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بداية أتقدم لسعادتكم ولصحيفتكم الغراء بوافر التقدير لما ظللتم تقومون به من دور وطني فاعل تجاه خدمة المجتمع عبر رسالتكم الإعلامية السامية وحضوركم الفاعل في كل القضايا والهموم التي تهم المواطن والمواطنين،
وإشارة الى المقال الذي تحدث فيه د، صنهات العتيبي عن العلاقة بين القطاع الحكومي وقطاع الاعمال، والذي تطرق في الحلقة الثانية منه المنشورة بتاريخ 2/3/1422ه «الموافق 25/5/2001م» بالعدد 10466 الى علاقة قطاع الاعمال بالقطاع الحكومي والقول بأن قطاع الاعمال ليس بريئا فيما يتعلق بمتانة العلاقة مع القطاع الحكومي «، ، » وانه بطيء ومتردد، ويعمل على المضمون وليس على المكشوف، واشارته الى ان الدلالة على صحة هذه المقولة او «الانطباع» تتمثل في حالات كان دور القطاع الخاص فيها مترددا او مؤجلا للمشاركة او حتى «مدمرا» للفكرة ومستوى تنفيذها، كما انه قد تظهر ابتسامة صفراء على وجه من يقرأ «النسبة الضئيلة» التي تمثل مساهمة قطاع الاعمال في الناتج الوطني،
واسمح لي بأن أقول ان الذي ذكره الكاتب ماهو إلا من نوع الحديث الانطباعي الخاص غير المسنود بمنطق او حتى بأرقام، والدليل على ذلك انه ذكر انها مجرد مقولة او انطباع،
ولعل الارقام هنا تجعل من لغة الحديث اكثر دقة ومتانة فهناك أكثر من 480 ألف منشأة منها قرابة 10 آلاف شركة إجمالي رؤوس اموالها الوطنية تصل الى 170 مليار ريال، وأكثر من 3400 مصنع إجمالي تمويلها 240 مليار ريال، ويقدر انتاج القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي حقيقي يبلغ 6، 5% في المتوسط لتصل اسهاماته في الناتج المحلي الاجمالي في نهاية الخطة السادسة عام 1999م الى مانسبته 6، 50% وفي الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 74%،
إن الاقتصاد السعودي يعتبر الاكبر من بين الاقتصادات العربية والاقليمية، ولعل خارطتنا في المحيط الدولي تعبر عنها الاحصاءات والمساهمات الكبيرة في السوق العالمية ونجزم ان التضامن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص هو من اسباب ذلك، اذ لا يتصور ان يكون هناك نهوض او تطور او حتى حضور في مجتمع اليوم في ظل التناقض الذي ذكره الكاتب،
إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله وايمانا منها بدور القطاع الاقتصادي الخاص في المساهمة في الناتج الوطني قد جعلت من هذا القطاع شريكا فعليا لا صوريا او بطيئا مترددا مدمرا لبرامجها وخططها التنموية واستثماراتها، وما وجود عدد من رجال الاعمال سواء في مجلس الشورى او المجالس والهيئات والمؤسسات واللجان الاقتصادية والسياحية والاستثمارية التي تساهم في رسم خطط التنمية الوطنية الرائدة إلا دليل على تلك الشراكة الناصعة الموجبة،
بقي ان اقول للقراء وللكاتب ان مساهمة رجال الأعمال في القطاع الخاص وممثلياتهم «الغرف التجارية الصناعية» في المملكة في المشروعات الخيرية الخدمية والانسانية داخل المملكة وخارجها عينا ونقدا هي مما يشهد به الداني والقاصي، ، ولن تكون ابدا محل انتقاص او نكران، ولم يقع مطلقا في ذهن كثير من المؤسسات والشركات والافراد والغرف التجارية الصناعية ان تكون هناك اغراض تجارية وصفقات مغرية ومصالح استراتيجية وما الى ذلك مما جاء في حديث الكاتب، ذلك ان كثيرا من تلك المساهمات انما تتدثر وراء عبارة لطيفة حيية هي فاعل خير يستبق الخيرات،
وختاما، ، أسأل الكاتب مالذي تقصده برأيك «إدارة خدمة المجتمع» بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض من مشروع واحد ضمن مشاريع كثيرة يتمثل في تأهيل نزلاء السجون وتدريبهم انشأته الغرفة بدعم كبير من رجال الاعمال في منطقة الرياض في سجون الرياض بهدف اكساب النزيل داخل السجن المهارة اللازمة في مجال استخدام الحاسب الآلي والمغسلة نظير مبالغ مجزية تعين النزيل داخل السجن وتسهم بسد ثغرة واضحة لأسرته التي يعولها خارج السجن وترفع من روحه المعنوية وتساهم في رفع نسبة اللاعودة للسجن، وقد نال مباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية،
ختاماً: أتمنى للكاتب التوفيق، وزيادة تحري الحقائق من مصادرها خاصة وأنه أكاديمي يعي تماماً أهمية الدقة والحرص في نقل المعلومة ويدرك الآثار السلبية لأية رسائل اعلامية غير دقيقة في تشويش ذهن المتلقي ودفعه الى توجهات غير سليمة، وتقبلوا تحياتي،
*مدير العلاقات العامة والإعلام