تخطت (صناعة) التقليد والغش التجاري على المستوى الدولي، كل حدود الممكن، وانتهت الى ما يشبه الاستراتيجية التدميرية التي يسعى من خلالها محترفو تلك الصناعة، الى اضعاف كل ماله علاقة بحياة الشعوب، والامر البالغ الخطورة هنا، هو ان اقتصادات التقليد والمنفعة الناشئة عن ممارسة الغش التجاري صارت تمارس في غالبها في الهواء الطلق وعلى نحو لا يخلو من القصد المسنود بحسابات الربح والخسارة. ومن المهم ان تتضافر الجهود في هذا الوطن العزيز لكي نحمي حدودنا من دخول تلك المنتجات، وسيكون للدور الحكومي اثره الفاعل جداً في هذا الخصوص، سيما من خلال تعزيز جوانب الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية، ومنح انظمة مكافحة الغش التجاري قوة النفاذ والتطبيق اللازمة. ولا ينبغي ايضاً اغفال مساهمة القطاع الخاص ممثلاً بالغرف التجارية الصناعية، في تأمين تلك الحماية المطلوبة باعتباره شريكا مهما ورئيسيا في هذا الدور، وكذلك لابد ان يتم تطوير اداء الجهاز المسؤول عن تطبيق المواصفات والمعايير الموضوعة هنا، فبقدر ما تبذله ادارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات السعودية الا ان تطور ممارسة التقليد على المستوى الدولي، قد مكن بعض محترفي هذه التجارة ذات الربحية العالية، من الوصول الى الكثير من اسواق العالم، حيث تقدر الاموال المستثمرة في هكذا سوق، سنويا بنحو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الجهد الذي ينبغي ان تقوم به المؤسسات الدولية وكذلك حكومات العالم للحد من تنامي الظاهرة ووقف استفحالها، لما لها من آثار جد خطيرة على الاقتصادات الوطنية وعلى صحة الناس وسلامتهم. ان تكثيف الوعي بأضرار هذه الظاهرة وبتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تفعيل اداء لجان مكافحة الغش التجاري ومراكز رعاية المستهلك في الغرف التجارية الصناعية بالمملكة سيكون عنصراً شديد الحيوية في القضاء على الظاهرة، ولعل ما خرجت به الندوة الخليجية الثالثة لمكافحة الغش التجاري التي استضافتها غرفة الرياض في سبتمبر الماضي من توصيات ومقترحات يعد خطوة مهمة في سبيل توحيد الجهود الخليجية والوقوف صفاً واحداً في وجهها، وهو جهد نأمل ان تتلوه المزيد من الاجراءات العملية، والمطلوب الآن تنفيذ التوصيات والاسراع في اتخاذ القرارات. ٭ عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري
