مقترحات للحفاظ على المعلومات السرية على النت

الأسرار الشخصية تنتشر عبر البريد

يوجد في الشبكة الدولية للمعلومات نوعية من الأسئلة التي يطرحها أصحاب بعض المواقع لكي يمنحونا بريدا مجانيا أو يرسلوا إلينا الاخبار أو النشرات اليومية أو الشهرية. وكل هذه المعلومات تعتبر كنزا من المعلومات حول الحياة الشخصية لملايين البشر الذين يكتبون كل شيء عن حياتهم دون ان يكون لديهم شك في ان هذه المعلومات يتم تخزينها لفترات طويلة ويمكن استخدامها ذات يوم حسب الظروف.
قالت شركة «كونسيور مرز انترناشيونال» في تحقيق شمل 751 موقعا أوروبياً وأمريكيا على شبكة الإنترنت ان «احترام الحياة الشخصية حق معترف به كحق أساسي للإنسان، لكن كثيرا من الشركات جمعت كماً وافراً من المعلومات الشخصية جداً وغير الضرورية بخصوص المستهلكين» مؤكدة ان ثلثي المواقع الأمريكية التي شملتها الدراسة مازالت تطلب من مستخدمي الشبكة تزويدها بمعلومات شخصية.
استشهد بما قاله جيفري روزن استاذ القانون في جامعة واشنطن بأن انتهاك الحياة الشخصية أصبح أكثر سهولة في أيامنا هذه خصوصا «اننا نترك أكثر فأكثر آثارا مسجلة يمكن تخزينها معلوماتيا واستخدامها كما هي او خارج إطارها».
وفي إطار هذا الانحراف يعتزم القضاء الأمريكي بث ملفات محاكمات جميع المحاكم الفيدرالية على الإنترنت بسعر 7 سنتات للصفحة فاتحا بذلك الباب على مصراعيه للوصول إلى منجم من المعلومات الخاصة مثل إجراءات الطلاق ومعطيات مالية وتقارير طبية نفسية.
وتملك الشركات ايضاً وسائل تمكنها من التجسس على مستخدمي الشبكة بدون معرفتهم مثل حالة وكالات الإعلانات الدعائية على الإنترنت.
فمن أجل ان تكون إعلاناتها أكثر فعالية بإمكان وكالة ما مثلاً ان تخزن معلومات عن كل كمبيوتر يتصل بأحد المواقع التي تتولى إعلاناته، كما بإمكان الشركة متابعة كل زائر من موقع إلى آخر وتسجيل ما يفضله بهدف الافادة منها في إعلان الدعاية المناسبة الصالحة.
ويتوقع ان تجري مناقشات محتدمة هذا العام حول حماية الحياة الخاصة على الإنترنت في الكونجرس الأمريكي لكن سن قانون في هذا الخصوص يمكن ان يكون غير كاف لتسوية هذه المشكلة الاجتماعية.
ويبدو ان الكونجرس مدرك لضرورة التحرك الملحة التي يفرضها الوضع بعد اطلاعه على أكثر من ستة مقترحات قوانين حول سرية المعطيات الشخصية على شبكة الإنترنت وبعد تلقيه طلبات عدة من اللجنة الفيدرالية للتجارة لسد هذا الفراغ القانوني.
قال النائب الجمهوري كريس كانون المشارك في وضع مشروع القانون الأخير الذي قدم إلى الكونجرس «في اقتصاد اليوم المرتكز على التكنولوجيا العالية وحيث بات عدد متزايد من المستهلكين يعتمدون على الإنترنت في عملهم وحياتهم الشخصية اصبح من الضروري وضع جملة من القواعد لحماية الخاصة».
استطردت زميلته الديمقراطية «آنا اشو» قائلة: «ان ليس على المستهلكين ان يرووا قصة حياتهم وكل مرة يستخدمون فيها الإنترنت».
ولم يتخذ الرئيس جورج بوش اي موقف بعد من هذا الموضوع لكنه قال خلال حملته الانتخابيه انه «يدعم قانونا يعتبر بيع أرقام الضمان الاجتماعي على الإنترنت بمثابة جريمة» كما ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جيمي اور ويتواجه فريقان حول درجة الحماية الضرورية على هذا التصعيد فهناك فريق يطالب ب«خيار الدخول». «اوبت اين» إلى موقع ما وفقا لسياسته فيما يتعلق بالسرية، وفي هذه الحالة يجب على الموقع ان يعلن عن كيفية استخدام المعطيات المجمعة ويكون على مستخدم الإنترنت عندئذ ان يختار مثلا الموافقة على استخدام المعلومات.
أما الفريق الآخر المؤيد ل«اوبت آوت» فيعتبر ان المستخدم الذي لا يقوم بالخطوة بنفسه يجب عليه ان يخضع لسياسة الموقع ويقبل بمقاسم المعلومات المتعلقة به.
وإذا كان معظم البرلمانين يؤيدون «اوبت آين» مثل آنا اشو أو كريس كانون فإن معظم الشركات تؤيد الخيار الثاني إذ انها تعتبر اوبت اين بمثابة معيق لتنمية التجارة الإلكترونية.
وترى مؤسسة «امريكان الكترونيكس اسوسيشن» ان الأمر لا يتعلق بابراز مساوئ الشركات التي تعي تماما انه لا يوجد خطر اكبر على العلاقات بين المستهلكين والشركات التي تستخدم البريد الإلكتروني مثل مشكلة سرية المعلومات»، لكن جيفري روزن بروفسور القانون في جامعة واشنطن لا يرى ان اصدار قانون كفيل وحده ب«انقاذ» الوضع.
ويقترح «انونيمايزر» مثلاً العمل «كوسيط بينكم وبين المواقع التي تزرونها مع اخفاء هويتكم ومنع اي تحرك لاقتفاء اثركم او جمع معلومات عنكم».
لكن هذه الأنظمة الواجهة تؤدي في الغالب إلى ابطاء سرعة التنفيذ لدى الشبكة ما يعتبر ثغرة تثني غالبية المستخدمين المستعجلين عموما للحصول على معلومات أكثر من حرصهم على هويتهم.
وتظهر دراسة اجرتها جمعية للمستهلكين «كونسيومرز انترناشيونال» انه رغم وجود قوانين أوروبية حول المسألة فإن مستوى حماية الحياة الشخصية ليس أفضل في أوروبا.
يبقى ان انجح وسيلة في نظر جيفري روزن هي ان يقوم المستخدم نفسه ب«اخفاء اثره» بمساعدة مواقع عديدة للرموز مثل «انوليمايزر» او «زيرو نولدج» التي تسمح «بفضل سير خفي» باستخدام الشبكة بدون كشف الهوية.