معركة قضائية حول الخصوصية الشخصية على شبكة الانترنت

منذ انطلاقتها طرحت شبكة الانترنت والانشطة المتفرعة عنها مشكلات قانونية للمشرعين والقضاة كونها تشكل مجالا جديدا لم يسبق ان خاضت القوانين فيه ولا تصورته حتى. وما كان قبل عقود مجرد "خيال علمي" صار اليوم واقعا يمس ملايين الاشخاص في مختلف انحاء العالم. وبين اهم المسائل التي لا تزال موضع اخذ ورد واجتهادات قانونية وتشريعية طريقة المحافظة على الخصوصية الشخصية لاي فرد يدخل الشبكة ويتصفح مواقعها.
وكانت الحلقة الاخيرة في هذا المجال حكم اصدرته القاضية نعومي بوتشوالد في مانهاتن بولاية نيويورك الاميركية لمصلحة شركة "دابل كليك انكوربوريشن" للاعلانات على الانترنت التي اشتكى محامون خاصون يمثلون شرائح واسعة من المستهلكين من جمعها معلومات خاصة عن الافراد عبر استخدامها "الكوكيز" وهي ملفات معلوماتية صغيرة تحتوي ارقاما تعريفية يمكن بواسطتها التعرف الى الجهاز المستخدم.
وقالت القاضية بوتشوالد ان جمع الشركة المذكورة المعلومات الشخصية عن الافراد، بما في ذلك عناوينهم الالكترونية والمواقع التي يتصفحونها على الانترنت واهتماماتهم فيها تمهيدا لاستهدافهم باعلاناتها، لا يخالف قوانين المحافظة على الخصوصية الشخصية وهي ثلاثة التي لا يزال الكونغرس ينظر فيها، لكن رافعي الدعوى اكدوا انهم سيستأنفون الحكم.
وتقوم شركة "دابل كليك" اولا بجمع ما يسمى معطيات "جيت" التي قد تكشف مثلا ان شخصا زار موقعا مختصا بالموسيقى وطلب معلومات عن احد المغنين او احدى الفرق بشكل خاص، وفي المرحلة الثانية تجمع الشركة معلومات تدعى "بوست"، وهي المعلومات التي يطلب من المتصفح او المتصفحة ادخالها على صفحة خاصة مثل الاسم والعنوان الالكتروني حين يسعى الى خدمة ما، مثل المشاركة في مجموعات النقاش والتحاور.
واخيرا فان باستطاعة "دابل كليك" عبر وضع برنامج متابعة بسيط بوغ على المواقع المرتبطة بها والتي يبلغ عددها 11 الفا، مراقبة تحركات المتصفح عبر هذه المواقع مما يسمح لها بمعرفة اي المعلومات سعى اليها وشاهدها.