^^^^^^^^^^^^ أعلن المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الأحمد الوكيل المساعد للمشاريع والصيانة بالرئاسة العامة لتعليم البنات عن وضع الخطة الوطنية للمباني التعليمية والتي تضمنت عددا من الأهداف التي منها تحقيق المواءمة بين احتياجات العملية التعليمية والتربوية من المباني وبين الظروف الاقتصادية وإيجاد أفضل السبل للحد من الحاجة الى الاستئجار والعمل على تقليل تكاليف الإنشاء والصيانة للمباني التعليمية وكذلك التخلص المرحلي والنهائي من المباني المستأجرة والتي يبلغ عددها )5712( مبنى مستأجر وذلك من خلال إنشاء عدد )5042( مبنى مدرسي نموذجي بتكلفة إجمالية تبلغ )12( مليار ريال، وذلك خلال عشر سنوات بمعدل )2. 1( مليار ريال سنويا. ^^^^^^^^^^^^ وأوضح المهندس الأحمد بأنه قد تم وضع عدة برامج في الخطة لتحقيق تلك الأهداف وتحديد مصادر التمويل اللازمة والتي منها مساهمة القطاع الخاص من خلال وضع آلية محكمة ومناسبة وميسرة قدر الإمكان تؤدي الى تشجيع المستثمرين وحثهم على الاستثمار في هذا المجال الحيوي، وكان من نتائج ذلك إنشاء المباني المدرسية عن طريق القطاع الخاص بنظام عقود تنتهي بالتملك والتي يجري الآن وضعها موضع التنفيذ حيث سبق وأن وافق عليها مجلس الوزراء الموقر، ومن الشروط المنظمة لهذه المشاركة قيام الرئاسة بتوفير الأراضي التي ستقام عليها المباني المطروحة للاستثمار في المرحلة الأولى مع تحديد نموذج المبنى المدرسي والأرض التي سيقام عليها وأن يتم إنشاء المباني وفقا لشروط ومواصفات الرئاسة كما سيتم دراسة العروض المقدمة من المستثمرين من قبل الرئاسة.وسيتم تسديد تكلفة البناء للمستثمرين والتي تشكل تكلفة الإنشاء والعائد الاستثماري وتكلفة جهاز الإشراف الذي سيعينه المستثمر بموافقة الرئاسة، وعلى شكل أقساط سنوية متساوية ولمدة عشر سنوات تبدأ من إصدار الرئاسة شهادة الاستلام الابتدائي للمبنى، كما ستقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإصدار شهادات مالية بقيمة الأقساط للمستثمر تكون قابلة للتداول. والطرح سيتم لعدد )200( مشروع مبني مدرسي بتكلفة إجمالية تبلغ مليار ريال وهي التي تم اعتمادها للرئاسة في ميزانية هذا العام 1421/1422ه ليتم تنفيذها بتمويل من قبل مستثمرين من القطاع الخاص. وجار التنسيق مع وزارة المالية للاسراع في إنهاء العقود المنظمة لهذه العملية بين الرئاسة العامة لتعليم البنات والمستثمرين ووزارة المالية توطئة للبدء في طرح المشاريع المذكورة. وفور الانتهاء من صيغة العقد النهائية سيتم طرح المشاريع ال)200( المعتمدة في منافسة عامة للمستثمرين على شكل مجموعات بحيث لا يزيد عدد المشاريع في المجموعة الواحدة على )50( مشروعا بحيث يتم ترسية كل مجموعة على مستثمر واحد. كما أوضح المهندس الأحمد بأن الوكالة المساعدة للمشاريع والصيانة قد انتهت من وضع المواصفات الخاصة لهذه المشاريع وأرسلت الى وزارة المالية لاعتمادها كما تم توزيع المشاريع على إدارات التعليم وفق أسس توزيع المشاريع بالرئاسة وأبلغت كل إدارة بما خصص لها من مشاريع وذلك حتى تقوم كل إدارة بتوزيع ما خصص لها من مشاريع ومن ثم رفع بياناتها للوكالة لطرحها. وفي إطار أهداف الخطة وتقليل تكاليف الإنشاء للمشاريع المدرسية بما يمكن من إنشاء أكبر عدد منها مع الحفاظ على أفضل المواصفات للمبنى المدرسي وعلى سعته الاستيعابية العالية فقد قامت الوكالة بإعداد نموذج خاص سينفذ من خلال هذه المشاريع في جميع المناطق وهو نموذج 22 فصلا وسعته )880( طالبة.
