200 مشروع تعليمي للرئاسة هذا العام

يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص

صرح المهندس عبد الرحمن بن ابراهيم الأحمد وكيل الرئيس العام المساعد للمشاريع والصيانة بالرئاسة العامة لتعليم البنات، بأن لجنة المشروعات بالرئاسة قامت بتوزيع المشاريع الاستثمارية المعتمدة للرئاسة في ميزانية هذا العام 1421/1422ه وعددها «200» مشروع مدرسي بتكلفة مليار ريال سيتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص بنظام عقود تنتهي بالتملك.
وقد تم توزيع تلك المشاريع على جميع إدارات التعليم وفق ضوابط توزيع المشاريع بالرئاسة والتي تستند على عدد المباني الحكومية والمباني المستأجرة وقيمة إيجاراتها وعدد الطالبات بكل إدارة هذا وقد بلغت جميع الإدارات التعليمية بما خصص لها من المشاريع الاستثمارية بالاضافة الى الضوابط الموضوعة لتوزيع تلك المشاريع من قبل إدارات التعليم.
وتحقيقاً للهدف الذي خصصت من أجله هذه المشاريع فقد تم وضع ضوابط محددة لتخصيص هذه المشاريع تتمثل في قيام لجنة المشروعات بكل إدارة تعليم بتوزيع ما تخصص للإدارة من مشاريع واختيار المواقع التي يتوفر فيها لتحقيق الاستغلال الأقصى لطاقة المبنى الاستيعابية وأن يكون الموقع ذا أولوية من حيث قيمة الإيجار للمبنى المستأجر وأعداد الطالبات وكذلك الالتزام بالحد الأدنى للطالبات للنموذج المختار والذي سيتم تنفيذه من خلال هذه المشاريع وهو نموذج «22» فصل 3 أدوار. وذلك وفق محضر توزيع تعده لجنة المشروعات بكل إدارة توضح فيه المرحلة المدرسية المخصص لها المشروع وعدد الطالبات الحالي ومن ثم تقوم برفعه للرئاسة العامة لتعليم البنات ليتم استكمال باقي الاجراءات من قبل الوكالة المساعدة للمشاريع والصيانة وإعداد تلك المشاريع للطرح.