اعتماد 2 مليار ريال لتنفيذ 400 مشروع مدرسي في مختلف مناطق المملكة و68 مشروعاً جديداً سيتم تسلمها نهاية العام

وكيل رئاسة تعليم البنات للمشاريع المهندس الأحمد في مؤتمر صحفي

اعلن وكيل الرئاسة العامة لتعليم البنات لمشاريع الصيانة المهندس عبدالرحمن بن ابراهيم الاحمد بانه تم اعتماد مشاريع للرئاسة في الميزانية العامة لعام 1421 1422ه تصل الى 400 مشروع مدرسي في مختلف مناطق المملكة رصد لها مبلغ قيمته 2 مليار ريال.
وبيّن المهندس الاحمد في مؤتمر صحفي عقده امس الاول ان هناك 100 مدرسة نموذج 23 فصل بمبلغ قدره 550 مليون ريال وكذلك 100 مدرسة نموذج 18 فصل بمبلغ 450 مليون وسيتم انشاء 200 مدرسة عن طريق الاتفاق مع القطاع الاهلي الخاص مؤكداً انه سيتم استبدال المدارس المستأجرة للرئاسة بمدارس حكومية.
وأكد المهندس انه سيتم الانتهاء من هذه المشاريع مع بداية عام 1424ه واشار الى ان الرئاسة قامت في السابق بتنفيذ 95 مشروعا درج في ميزانية العام الماضي وتشمل هذه المشاريع مجمعات مدرسية قيمتها الإجمالية 435 مليون ريال وافاد الاحمد انه تمت الموافقة من الرئاسة على انشاء عدد من الصالات الاضافية وخاصة بكليات البنات الحالية التابعة لرئاسة تعليم البنات في بعض المناطق,, وذلك من اجل التوسع في الكليات الحالية وذلك لمقابلة التوسع في قبول الطالبات وابان انه سيتم تنفيذ حوالي 8 ملاحق لكليات البنات قيمتها حوالي 20 مليوناً.
وأردف قائلاً انه تم اعتماد مبلغ وقدره 50 مليون ريال وذلك من اجل الترميمات للمباني الحكومية الحالية والتي تحتاج ترميماً في مختلف المناطق واشار بان الوكالة ستقوم بتوزيع المبلغ على ادارات التعليم بمعايير عادلة تعتمد على اعداد المباني الحكومية واعداد مستخدميها من الطالبات وتم ايضا اعتماد 75 مليون لإنشاء ملاحق تعليمية.
وقال الاحمد في هذا الصدد من جهة المشاريع المدرسية يتم توزيعها على ادارات التعليم في المحافظات والمناطق بواسطة لجنة المشروعات التي يرأسها معالي الرئيس العام وعضوية الوكلاء والوكلاء المساعدين مؤكداً ان المعايير التي يتم بها توزيع المشاريع هي معايير عادلة تستند على اعداد الطالبات واعداد المباني المدرسية وقيمة اجارات لإدارات التعليم.
وعلى ضوء هذه المعايير توزع على اساسها هذه المشاريع.
وحول المكرمة الملكية بتخصيص 65 مليون ريال اوضح انه تم الاستفادة منها بتأمين المكيفات والبرادات وسلمت ووصلت الى ادارات التعليم في المحافظات والمناطق.
وأفاد المهندس الاحمد ان المباني المستأجرة وصل عددها الآن 5584 مبنى مدرسياً وهي غير حكومية حيث بلغ اجاراتها حول 446 مليون ريال واشار الى ان هناك عدداً من المشاريع تحت التنفيذ بلغ عددها 68 مشروعاً وتوقع الاحمد في هذا الإطار ان يتم استلامها نهاية هذا العام بمعدل 5 مشاريع شهريا.
واشار بان الرئاسة اصدرت خطة وطنية للمباني المستأجرة وتشمل على احلال المباني الحكومية بدلاً من المباني المستأجرة ولمدة عشر سنوات حيث صدرت هذه الخطة بداية عام 1421ه واوضح المهندس عبدالرحمن الاحمد في معرض استعراضه للمشاريع بالرئاسة بان رئاسة البنات اعتمدت مع اعادة تصاميم مشاريعها وفقاً للهندسة القيمية.
وأكد ان تجربة الرئاسة الناجحة قد بدأت بعض الإدارات الحكومية بتطبيق بعض المواد التي استخدمتها في المباني والصيانة مؤكداً أن هذه الامور ساهمت في تخفيض تكاليف المشاريع والصيانة والاستفادة ايضاً من المبالغ المتوفرة في مشاريع جديدة اخرى.
وأكد ان رئاسة البنات ممثلة بالوكالة للصيانة والمشاريع توجهت بناء على قرار مجلس الوزراء والذي يسمح فيه للجهات الحكومية، استثمار المرافق الحكومية التابعة لها بطرح امتياز الاعلان على المدارس داخلها وسيتم فتح مظاريف هذا الامتياز في شهر ذي القعدة القادم هذا العام,, وقال ان لدى الرئاسة توجهات باستثمار ارتدادات المباني الحكومية التابعة لها على الشوارع الرئيسية ومن ثم تأجيرها على مشاريع استثمارية ضمن شروط محددة وضوابط معلنة وكذلك بيع الاراضي التي تملكها رئاسة البنات وذلك من اجل الاستفادة من قيمة هذه الاستثمارات بشراء اراضي في مواقع اخرى افضل من سابقتها.