الخريجي:الضمان المالي للوكيل الخارجي يمثل عائقاً أمام العمل ولا يخدم الأطراف

في استطلاع الجزيرة مع بدء خدمات العمرة عبدالرحمن الجهني: مائة الف تمثل عائقاً وتخدم الشركات الكبرى والأغنياء فقط أيمن يحيى: نطلب من وزارة الحج النظر فيأمر الضمانات

خدمات العمرة للمعتمرين من الخارج بدأت كنظام ولائحة وفتح باب العمرة معظم اشهر العام بادرة جيدة تضفي على السياحة الدينية والاقتصادية مردوداً ايجابياً متوقعاً يخدم المملكة.. هذا هو التصور والدراسة التي عُملت لذلك..
إلا أن شكاوى تعالت ونحن نعمل هذا الاستطلاع من مؤسسات خدمات العمرة التي ترى بعض الخلل في اللائحة التنظيمية.
كما كان هناك بعض المؤيدين المرحبين بالقرار الذين اعتبرونه ايجابياً وتنظيمياً رائعاً.
الأستاذ عبدالعزيز سليمان الخريجي رئيس لجنة العمرة بالغرفة التجارية قال:
ان الضمان من المؤسسة السعودية لوزارة الحج ملتزم به جميع الشركات والمؤسسات ولا توجد عليه اي ملاحظات فهو ضمان للعمل.
اما فيما يخص الضمان للوكيل الخارجي الى المؤسسة المرخص لها فنرى انه لايؤدي الغرض المطلوب منه لان في الاصل يرسل الوكيل جميع المبالغ المستحقة للمرخص له ثم يمثل عائقاً مالياً امام كثير من الوكلاء أيضاً ممكن تشجع الوكلاء على أن يطلبوا من المرخص له ضمان حسن اداء باضعاف هذا المبلغ ونجد كثيراً من الوكلاء في الوقت الراهن في الخارج ممتنعين عن عمل عقود لهذا السبب فهو يمثل عائقاً امام العمل ولا اعتقد انه في صالح اي من الطرفين لا الوكيل او حتى المؤسسة المرخص لها.
وقد صرح معالي وزير الحج الدكتور اياد مدني في لقائه الاخير بان العقد بين الوكيل المرخص له السعودي عملية تجارية بحتة فإذاً الشركات السعودية اعلم بمصالحها وهي احرص على اختيار الوكيل المناسب والدولة المسؤول امامها هو المرخص له فاذا حدث اي تقصير امام ضيوف الرحمن او المعتمرين فالدولة توفي حقوق هؤلاء من الضمانات المرخص لهم. ولكن هناك امور قد تزعج الوكلاء من الخارج هي تحديد العمولات التي تعطيها او الخصميات للفنادق وهذا يجب ان يكون حسن العرض والطلب و تختلف باختلاف المواسم وينبغي ان تترك ولا يتدخل فيها وانما يتدخل في مواصفات الخدمة المقدمة سواء كانت هذه في الاسكان او التغذية او المواصلات.
عبدالرحمن الجهني مدير عام مجموعة عرفة لخدمات العمرة قال ان القرارات تحتاج الى كثير من المراجعة انطلاقا من معرفة تامة بتطلعات وزارة الحج وعلى رأسها معالي الوزير الاستاذ اياد مدني.
وان العائق الوحيد تمثل من خلال التجربة بالضمان المفروض على الوكيل وبمبلغ المئة الف ريال ذلك ان في هذا تواطئاً مع كبريات الشركات خاصة ان الشركات الكبيرة تكفلت بدفع الضمان لوكلائها لا لشيء إلا لانها قادرة ماليا فاصحابها من ذوي المال رغم ان العاملين الحقيقيين فيها ليسوا ذوي العلاقة قياساً الى الشركات التي تقدمت لتعمل حقا وهو الامر الذي يخلق اكثر من تساؤل في هذا الاتجاه لعل اوله لماذا هذا التنظيم في الاصل.
لقد تكفلت وزارة الحج بحماية المستثمرين من اصحاب المكاتب بفرض الضمان على الوكيل لكنَّ المقتدرين من المرخص لهم استغلوا ذلك بتوصية من المحترفين في مسائل التسويق وجميعهم من غير الوطنيين المخلصين لدفع الضمان عن الوكيل طالما الضمان في الاصل لصاحب الشأن لذلك يتساوى المقتدر العامل بكفاءة اجنبية مع الغير مقتدر المتحمس لتنفيذ قرارات وزارة الحج.
المسألة بحاجة الى مراجعة سريعة هي بحاجة الى تحديد المتطلبات والنتائج مبكراً فالتجربة القصيرة اثبتت ان صاحب المال سيستمر بغض النظر عما يقدم من خدمات فالساحة مفتوحة له ولوحده اما المجتهد الصادق فسيبقى في الخط الخلفي رغم قدرته على تقديم مايشرف الوطن ورغم القدرة المالية المتواضعة.
نعتقد أن نظام العمرة الجديد اذا ما استمر على هذا النحو يخدم فئة الاغنياء من المرخص لهم وهو بالطبع ضد فئة الصادقين من المرخص لهم ايضا وستدرك حتما وزارة الحج تلك المسألة في يوم ما.. خاصة اذا ما تأكد للوزارة ان رأس المال فقط سعودي.
أيمن يحيى جوخدار صاحب مؤسسة خدمات عمرة قال: ان حرصنا على نشاط العمرة والحج وتعلقنا به ومعرفتنا بفضل الله بكثير من اصحاب المؤسسات التي تعمل في هذا المضمار ان موضوع الضمانات البنكية التي تفرضها وزارة الحج عموماً في خدمات حجاج الداخل او النظام الجديد للعمرة هي مرهقة في ظل الركود الاقتصادي فهي تساوي بين الذي يعمل ويخلص ويجتهد وملفه عندهم ممتاز وسيرته حسنه وبين المفرط والمتلاعب في هذا العمل وللعلم انها كذلك فرضت هذا العام ضمانات اخرى للخدمة مما يزيد الاعباءوبالنسبة للضمان البنكي المفروض على العمرة هو مائتا الف ريال تقدم من المؤسسة للوزارة ومائة الف ريال تقدم من الوكيل للمؤسسة في الدولة الأخرى وهذا مما حجم كثيراً من الوكلاء في التعاقد على حسب علمنا بغية منهم لتخفيض والغاء هذا الضمان وان كان هذا الضمان في مصلحة المؤسسة ولكن مادام ان الحاج او المعتمر لايمكن له الحصول على تأشيرة الدخول إلا بعد وجود العقد والشيك المصدق باسم المؤسسة التي يرغب الالتحاق بها في العمرة، لذا نطلب من وزارة الحج اعادة النظر في هذه الضمانات سواء المفروضة على مؤسسات حجاج الداخل والتي على مؤسسات العمرة وألا يتساوى المجتهد مع المقصر في العمل.
الاستاذ محمد الحميري صاحب مؤسسة لخدمات العمرة تحدث الينا قائلاً ان الاثر في موضوع نظام العمرة ولائحته التنظيمية سيكون خيراً على هذه البلاد وميزة جديدة للمحافظة على افضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار مسجد الرسول الكريم فوزارة الحج تريد هذا الموضوع بنجاح لرجالاتها المخلصين محاسبة كل جهة تحاول ان تقصر في خدمة ضيوف الرحمن من جهة ولا ننسى انه سيكون دعماً للاقتصاد بالمملكة وسيزيد من اعداد المعتمرين وسيحد بشكل كبير من المتخلفين لانظمة هذه البلاد، فهذا القرار صائب من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين التي تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن ونتشرف نحن بخدمتهم أيضاً.
كما تحدث الشيخ احمد العوفي رئيس مجلس ادارة شركة ام القرى والمدير العام للشركة وأحد رجال الاعمال البارزين بان القرار برغم من صعوبته تنفيذيا الا انه تطبيقيا يعتبر افضل حيث يتم فيه الاستفادة الاقتصادية العائدة على البلد وهذا مطلوب من اصحاب التجارة حيث انه يضمن لهم بإذن الله مردوداً مادياً على مدار العام بأكمله وليس مقصوراً على اشهر محددة في السنة وستعود المنفعة على الاقتصاد الداخلي بوجه عام حيث ان ذلك يتطلب عناية فائقة للاستفادة من قبل رجال الاعمال اصحاب الشقق المفروشة والفنادق وأصحاب شركات النقليات بل وحتى اصحاب المحال التجارية الصغرى وهذا مايؤكد نجاح هذه الفكرة تطبيقياً.
كما اكد العوفي من جانبه بان الشركة مستعدة استعداداً كاملاً لهذا القرار، والجدير بالذكر ان شركة أم القرى هي احدى اكبر الشركات في المملكة المتخصصة سواء بالحجاج او المعتمرين للبيت الحرام والتي لها باع طويل المدى في هذا التخصص.
من ناحية اخرى اكد الاستاذ ظافر العمري أحد اصحاب مؤسسة الظافر للنقليات بان قرار التنفيذ للعمرة يعتبر من القرارات التي من المفترض ان تستغل من رجال الاعمال و التجار استغلالاً جيداً، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يفتح آفاقاً تجارية حديثة وجديدة ويستفاد منه استفادة اقتصادية خصبة ويضمن لنا كتجار عائداً جيداً من الناحية المادية مما يوفر لنا الضمان البقاء والاستمرار في العطاء المتواصل لخدمة حجاج بيت الله لمدة شهر وزواره على مدار العام باكمله وهذا مطلب جيد ويفيد حتى الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء فالشركات المعروفة في هذا المجال أي العمرة سوف تفتح المجال امام شركات النقليات وستعقد عقوداً لإيجار العمائر المفروشة والفنادق ومردوداً على تجار الاسواق التجارية المطاعم وهذا في حد ذاته فيه منفعة على التجارة بشكل عام.
ومن ناحية اخرى اكد الاستاذ باسل ربحي الايوبي على قرار فتح العمرة فيه إتاحة لأكبر عدد ممكن لزيارة بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة وله مردود ايجابي جيد علينا كأصحاب مؤسسات عمرة مهما كانت العوائد حيث انه بالامكان دفع الضمانات على أي وجه كان في سبيل الوصول الى الاهداف المنشودة من اصحاب مؤسسات وهذا ينهي بالتأكيد الاخطاء التي كانت تقع فيها بعض من المؤسسات وهذا مايعني بالتأكيد الفائدة الاقتصادية للجميع كما يقتل السلبيات التي كانت سابقاً في استخراج التصاريح كما اكد الايوبي بان هذا الانفتاح له آثاره الدينية الجيدة حيث انها فرصة جيدة لخدمة بيت الله الحرام على مدار العام بالمحافظة وتقديم الخدمات لزواره.
من جانبه اكد الاستاذ بدر بن خالد العقيلي كأحد المهتمين بالاسواق التجارية والتجارة في غرفة جدة التجارية ان فائدة الاستفادة من قرارات العمرة على مدار العام باكمله من شأنه الاستفادة منه من جميع المؤسسات الخاصة بالعمرة والشركات المعروفة في هذا المجال وقبل كل شيء سوف تتيح لأكبر عدد ممكن من المعتمرين لأداء العمرة على مدار العام بأكمله، وهذا يترتب عليه عدة جوانب مثل التنظيم الصحيح من قبل رجال الامن العام والجوازات على وجه خاص حتى يتم الوصول الى الاهداف المنشودة دون سلبيات تذكر.