القضاء في المملكة قائم على قواعد الكتاب والسنة وقضايا الإرهاب تنظر في محاكمنا كحق كفله الدستور

خلال افتتاحه برنامج (جرائم الإرهاب وأمن الدولة).. وزير العدل:

افتتح يوم أمس وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ورئيس جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي البرنامج العلمي الأول (لجرائم الإرهاب وأمن الدولة).
وأوضح الدكتور العيسى أن القضاء في المملكة قام على قواعد راسخة من تحكيم الكتاب والسنة، واضطلع في هذا الشأن بدوره الشرعي والنظامي على أكمل وجهٍ، ومن القضايا التي نظرها ما تتناوله محاور هذا المُلتقى ولدينا في وزارة العدل رصيدٌ علميٌّ وتطبيقيّ يزخرُ بعدل الإسلام ويتألق بقريحة الإيمان. لقد أثبت قضاؤنا قدرته الفائقة على التعامل مع هذه القضايا، وفق أحكام الشرع الحنيف، دون أن يؤثر عليه مؤثر خارج نطاق.
سلطة: (المحكمة الأعلى) التي تفرض شرعاً ونظاماً رقابتها على الأحكام القضائية وفق معايير العدالة المستقر عليها، وهناك من أدانه القضاء من المتهمين في هذه القضايا، وهناك من برأه، وكلٌّ على ميزان واحد، فجميع الضمانات العدلية تطبق على كافة القضايا أيا كان نوعها، والجميعُ يعرض على عدل الشريعة الإسلامية على حد سواء لا وكس ولا شطط وليس لدى المملكة قضاءٌ استثنائي، ولا تفاوتٌ في معايير النظر القضائي، وقضايا الإرهاب وأمن الدولة تُنظر من قبل محاكمنا وقضاتنا لا فرق بينها وبين القضايا الأخرى.
وأكد الدكتور العيسى إن قضايا الإرهاب وأمن الدولة، تُنظر في محاكمنا من قبل القاضي الطبيعي، حقٌّ كفلته طليعة وثائقنا الدستورية المؤسسة على أحكام الكتاب والسنة، حيث نصت المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم على: «أن حق التقاضي مكفولٌ بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة»، ونصت المادة الثامنة والأربعون على: «أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة»، ونصت المادة التاسعة والأربعون على:» اختصاص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم».
وإيجاد محكمة متخصصة للنظر في الجزاءات الشرعية على من ضلت بهم السبل في هذه الجرائم، هو من صميم ما نص عليه نظام القضاء الذي أخذ بالمفهوم الحديث الدارج في جميع الدول وهو تفعيل إيجابية الاختصاص النوعي في نظر القضايا. كما ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي كلمة قدم فيها شكره لوزارة العدل في تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع الجامعة والذي يأتي استشعاراً منها بأهمية دراسة موضوع جرائم الإرهاب وأمن الدولة وتوجهها نحو الانفتاح على الآخر وتطويع التجارب الدولة لخدمة القضاء بما لا يتعارض مع شريعتنا وثوابتنا وأضاف إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وهي تعتز برعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة لهذا الملتقى العدلي لتؤكد حرصها على تجويد برامجها العلمية بما يحقق الأهداف المرجوة منها.