النظام العدلي في المملكة لا يستثني أية قضية

وزير العدل أثناء الملتقى القضائي:

أوضح وزير العدل محمد العيسى، أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر من جانب المحاكم الشرعية، إذ إن النظام العدلي للمملكة لا يستثني أية قضية.
وأشار العيسى أثناء الملتقى القضائي الأول لجرائم الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، إلى أن القضاء السعودي أثبت قدرته على التعامل مع كافة القضايا وفق أحكام الشرع دون تأثيرات خارج نطاق السلطة، وهي المحكمة الأعلى.
وقال وزير العدل: «هناك من أدانه القضاء من المتهمين في هذه القضايا، وآخرون تمت تبرئتهم، فجميع الضمانات العدلية تطبق على كافة القضايا مهما كان نوعها».
ولفت العيسى إلى أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر في المحاكم الشرعية، إذ نصت المادة 47 من النظام الأساسي للحكم على حق التقاضي للجميع بالتساوي في المملكة.
وأضاف وزير العدل: «إن المادة 48 نصت على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية. في حين نصت المادة 49 على اختصاص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع إيجاد محكمة اختصاصية للنظر في الجزاءات الشرعية في هذه الجرائم».
وذهب العيسى إلى أن المملكة عانت من الإرهاب كبقية الدول، خصوصا أن المناصحين للشبان المتورطين في قضايا الفكر المتطرف، يحملون شهادات معتمدة في الشريعة من الجامعات الإسلامية.
وقال وزير العدل: «إن المعتقدين بضرورة تغيير مناهج الشريعة مخطئون، فنحن تأسسنا على هذه المناهج، فما زادتنا إلا وسطية واعتدالا، ورؤية صحيحة لنصوص الكتاب والسنة».
ونبه العيسى إلى أن بعض معتنقي الفكر المتطرف ارتدوا على أصحابهم وكفروهم، مع بقاء كل منهم على منهج التطرف، مضيفا، أن الحماس دون علم وحكمة أوقع البعض في دوائر التطرف.
وأكد وزير العدل أن على أصحاب الفكر الضال البحث في النصوص الشرعية، والأحاديث النبوية بعقول واعية، واستشارة أهل العلم والعلماء في شؤون حياتهم، حتى لا يتورطوا في قضايا تحرمها الشريعة ويعاقب عليها القانون.