وزير العدل: لا وجود لقضاء «استثنائي» لمحاكمة متورطين في قضايا الإرهاب

شدّد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أن القضاة العاديين هم من ينظرون في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في السعودية، مؤكداً عدم وجود قضاء استثنائي ضمن المنظومة العدلية. ورد على من يدعون إلى تغيير في بعض المناهج بقوله: «إن من يناصح أصحاب الفكر المتطرّف هم حملة شهادات شرعية من الجامعات الإسلامية».
وقال خلال افتتاحه الملتقى العلمي الأول بعنوان (جرائم الإرهاب وأمن الدولة)، بحضور مدير جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، في الرياض أمس: «إن قضاء المملكة قام على قواعد راسخة، منطلقاً من الكتاب والسنة، ومن القضايا التي نظرها ما تتناوله محاور هذا الملتقى، ولدينا في وزارة العدل رصيد علمي وتطبيقي».
وذكر أن القضاء في السعودية أثبت قدرته الفائقة على التعامل مع هذه القضايا، وفق أحكام الشرع الحنيف، من دون أن يؤثر فيه مؤثر خارج نطاق سلطة «المحكمة الأعلى» التي تفرض رقابتها على الأحكام القضائية وفق معايير العدالة المستقر عليها، مشيراً إلى أن القضاء دان بعض المتهمين في هذه القضايا، وبرأ بعضهم، وكلٌّ على ميزان واحد. وتابع: «جميع الضمانات العدلية تطبق على القضايا كافة أياً كان نوعها، والجميع يعرض على عدل الشريعة الإسلامية على حد سواء لا وكس ولا شطط، وليس لدى المملكة قضاء استثنائي، ولا تفاوت في معايير النظر القضائي، وقضايا الإرهاب وأمن الدولة تُنظر من محاكمنا وقضاتنا، لا فرق بينها وبين القضايا الأخرى»، معتبراً أن القضاة هم حملة الشريعة وحراس أحكامها ولن يدخروا وسعاً في الوصول إلى الحق، ولن يستعجلوا في أمر لهم فيه أناة.
ورد العيسى على من يعتقدون أن بعض المناهج التعليمية تتطلّب إعادة نظر، بالتشديد على أن أكبر رد عليهم هو أن من يُناصح الذين وقعوا في الفكر المتطرّف هم حملة شهادات الشريعة من الجامعات الإسلامية في المملكة. وتابع: «عانينا من الإرهاب كغيرنا وأكثر، إلا أنه تم الوقوف أمامه، فنحن تأسسنا على هذه المناهج الشرعية المباركة التي زادتنا وسطية واعتدالاً، وهناك من تخطّفته الشبهات والأهواء، ولا نسعد بسماع الادعاء عليهم، بقدر ما نسعد بهدايتهم ومراجعتهم لأنفسهم».
وأضاف أن الوزارة ستواصل عقد مثل هذه اللقاءات، واستقطاب الكفاءات العلمية والقضائية، للوصول إلى أهدافها، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو نتاج مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في مراحله العلمية.
ويتناول الملتقى عدداً من قضايا الإرهاب وأمن الدولة، من بينها الإرهاب الديني والسياسي والفكري والإعلامي وجذور الإرهاب، إضافة إلى التشريع للأمن النووي والإرهاب الإلكتروني والافتراضي.