223 بليون دولار في سنة تجارة الإمارات مع اليابان والصين

أوردت تقارير اقتصادية في أبو ظبي أمس أن اليابان والصين تحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في حجم تجارتهما مع الإمارات الذي وصل عام 2014 إلى 223 بليون دولار منها 165 بليوناً مع اليابان و58 بليوناً مع الصين. جاء الإفصاح عن حجم العلاقات بين اليابان والإمارات على هامش لقاء بين رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي علي ماجد المنصوري ورئيس مركز اليابان للشؤون المالية الدولية تاكاتوشي كاتو.
وبحث المسؤولان في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبو ظبي واليابان، خصوصاً في مجالات الاستثمار والمال والأعمال من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا وخلق مزيد من الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وأكد المنصوري أن إمارة أبو ظبي مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تركز عليها حكومتها في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ما يساهم في فتح آفاق أوسع من التعاون والاستثمار المشترك بين أبو ظبي واليابان.
وأشار إلى أن مشروع مركز أبو ظبي المالي العالمي في جزيرة الماريا يُعد خطوة إضافية نحو تحويل الإمارة إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمكانتها كسوق عالمية تشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا بما يعزز أداء التداولات العالمية وسرعتها.
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقارب والعمل المشترك بين أبو ظبي واليابان في ظل ما تشهده الإمارة من مشاريع تنموية كبرى من شأنها أن تشكل عامل جذب للاستثمارات اليابانية في الإمارة.
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله بن أحمد آل صالح خلال لقاء مع وفد حكومي صيني زائر يضم السكرتير العام للحزب الحاكم لمقاطعة تشينغهاي لو هيونينغ والقنصل العام للمقاطعة لي لينجبين، أن أي تعاون استثماري أو تجاري قائم أو مستقبلي مع تشينغهاي سيساهم في رفع سقف التبادل التجاري بين الإمارات والصين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية العريقة والممتدة لأكثر من 35 عاماً بين الإمارات والصين، وبحث الطرفان في سبل التعاون لتنمية الروابط التجارية بين كل إمارات الدولة وحكومة مقاطعة تشينغهاي ومختلف الكيانات التجارية فيها.
وأشار آل صالح إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون اليوم في الإمارات، إلى جانب أكثر من أربعة آلاف و200 شركة صينية و356 وكالة تجارية صينية وأكثر من ألفين و500 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، وهي أرقام تدل على مدى عمق وقوة العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.
ولفت إلى مبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و «طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين» التي طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ في 2013، منوهاً بما تمثله من دعم إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا عبر أكثر من 60 دولة تغطيها المبادرة.