اللقاء الاقتصادي العربي- الصيني: 300 بليون دولار التبادل عام 2014

أكدت غالبية الدول العربية المشاركة في مؤتمر قمة «المنتدى الإقتصادي والتجاري الثالث بين الصين والدول العربية» الذي بدأ في ينتشوان في مقاطعة نيغيشيا الصينية أمس، تطلعها إلى زيادة حجم التبادلات التجارية بين الجانبين إلى 300 بليون دولار في عام 2014.
وأعربت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية لبنى القاسمي، عن ثقتها بأن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين سيشهد تطوراً كبيراً في الفترة المقبلة نتيجة للتعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري المتزايد بين الجانبين.
وقالت «إننا على ثقة تامة بقدرتنا على تحقيقِ تطلعاتنا المشتركة في زيادة التبادل التجاري ليصل إلى 300 بليون دولار خلال العامين المقبلية». وأكدت أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين حققت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة مع وجود فرص واعدة لمواصلة تعزيز هذا التعاون لا سيما أن العالم العربي يحتل المرتبة السابعة في قائمة أبرز الشركاء التجاريين للصين.
ولفتت إلى أن حجم التجارة الثنائية ارتفع إلى أكثر من 145 بليون دولار العام الماضي مقارنة ب36.4 بليون دولار عام 2004. وأكدت أن العالم العربي والصين يتمتعان بعلاقات تجارية وديبلوماسية متينة وأن النجاح الكبير والمتواصل للمنتدى و «معرض الصين الدولي للتجارة والإستثمار- نينغشيا»، يعكس نجاح التعاون المشترك ليس على مستوى الأعمال التجارية والإستثمارية فحسب بل أيضاً على مستوى علاقات الصداقة والتعاون البنّاء.
وقالت: لعل العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين خير نموذجٍ لعمق العلاقات الإنسانية والثقافية والإقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية والعالم العربي، ويتجلى ذلك في الإرتفاع الملحوظ في حجم الصادرات والواردات بين البلدين التي وصلت إلى نحو 35.1 بليون دولار في العام المنصرم من بينها نحو 16 بليوناً قيمة البضاع غير النفطية.
وافتتح أعمال المنتدى المسؤول في مجلس الدولة الصيني لي كو سيان، في حضور عدد كبير من وزراء الإقتصاد والتجارة والمال العرب ووفود عربية ومؤسسات وشركات صينية وعربية. وأعرب المسؤول الصيني عن اعتقاده «أن مستقبل التعاون بين الصين والدول العربية لاحدود له»، لافتاً إلى أن التعاون في المجال الإقتصادي والتجاري والإستثماري «هو الجزء الأنشط في العلاقات العربية - الصينية».
وأكد لي أن الصين ستواصل جهودها للانفتاح على الدول العربية وتنشيط العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية معها. وأوضح أن بلده سيستخدم إمكانته لتعزيز التعاون مع الدول العربية في المجالات كافة.
وبدورها أعربت مساعدة وزير التجارة الصيني تشيو هونغ عن اعتقادها بأن المنتدى في دورته الثالثة بات «منبراً للحوار والتعاون بين الصين والدول العربية». وأكدت أن وزارة التجارة الخارجية الصينية تعمل على أكثر من صعيد لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الدول العربية من خلال تفعيل واللقاءات بين الجانبين وتنشيطها، لافتة إلى أن الصين أوفدت العام الماضي وفوداً على مستوى وزاري إلى 11 دولة عربية واستقبلت وفوداً من عشر دول عربية على هذا المستوى. وشددت على أهمية تطوير التعاون بين الجانبين لمواجهة تطورات الأزمة المالية العالمية التي تخيّم على الإقتصاد العالمي.
وقدمت هونغ في كلمتها أمام المنتدى مبادرة من اربع نقاط لتفعيل التعاون الإقتصادي بين الجانبين، تشمل تعزيز الحوار والتشاور وتطوير آليات لتنفيذ التعاون وتوسيع حجم التبادل التجاري، من خلال فتح الأسواق وتسريع تداول السلع والخدمات لتصل قيمتها إلى 300 بليون دولار، ورفع نسبة السلع غير النفطية في قائمة المبادلات التجارية وتوسيع التعاون في مجال الخدمات مثل المصارف والاتصالات والسياحة.
وتشمل المبادرة أيضاً دعوة إلى تعميق التعاون الإستثماري ودعم المؤسسات المالية ومساهمتها في تمويل البنية التحتية، وتؤكد أن الصين ترحب بالإستثمارات العربية خصوصاً في مجالات الطاقة والبتروكيماويات. ودعت المبادرة الصينية كذلك إلى تبادل الخبرات في مجالات التنمية الإقتصادية والتجارية.
وأكد المتحدثون العرب أن المنتدى يشكل «وعياً مشتركاً» لتوطيد العلاقات العربية - الصينية لتكون أكثر قدرة ومتانة. ولفتوا إلى أن الشعوب العربية تتابع الموقع الريادي الذي تتمتع به الصين في المجال الصناعي والتكنولوجي، وتهتم بالتعرف الى التجربة الصينية في مجال التنمية في وقت يشهد العالم تطورات الأزمة المالية العالمية ودور الصين في مساعدة الدول النامية لتطوير تجاربها التنموية.
ولفت وزير المال البحريني، أحمد آل خليفة، إلى أن المنتدى بأهميته يجسّد مدى حرص الجانبين على تعزيز التعاون المالي واستكشاف آفاق التعاون الإستثماري المشترك وتحقيق نقلة نوعية في العلاقات العربية - الصينية، وتبادل وجهات النظر في الأوضاع الإقتصادية العالمية. وقال «علينا بذل جهود مشتركة لرفع حجم التجارة بين الجانبين الصيني والعربي إلى 300 بليون دولار في عام 2014 من خلال الحوار والتعاون بين الغرف التجارية في الجانبين».