اتفقت الامارات وبريطانيا على تطوير التعاون بينهما وتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، في اطار مذكرة تفاهم وقعت في أبو ظبي أمس تشمل التعاون في القطاعات التجارية والتقنية والصناعية والزراعية، والنقل والاتصالات والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، والسياحة والاستثمار والخدمات الاستثمارية والطاقة والبيئة ومكافحة تغيّر المناخ، والرياضة والثقافة والخدمات الطبية والطيران المدني. وقع المذكرة وزير الاقتصاد الاماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير التجارة والمشاريع والإصلاح الرقابي البريطاني، بيتر ماندلسون. وافادت مصادر اقتصادية في ابو ظبي بأن بريطانيا تهدف إلى تطوير العلاقات مع الامارات للاستفادة من امكاناتها المالية والاستثمارية الضخمة، فأبو ظبي تملك أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية عالمياً. ولفتت الى أن أبو ظبي أقدمت في الفترة الأخيرة على رغم أزمة المال العالمية، على شراء حصص كبيرة في مشاريع الطاقة والخدمات المالية والرياضية، من بينها مشاريع في بريطانيا. وأوضح المنصوري أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستعمل على تقويم الخيارات المتعّددة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين الدولتين، وتقديم اقتراحات لدرسها من قبل الطرفين. وستعقد اجتماعات كل عامين بالتناوب في عاصمة كل من الدولتين، أو وفقاً لمواعيد أخرى يتفق عليها بين الطرفين، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص في البلدين. وأضاف أن المذكرة تفرض على الجانبين كل الجهود لمساعدة القطاع الخاص وتشجيعه للدخول في المشاريع التجارية والاستثمارات المشتركة، إضافة إلى تشجيع المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وتبادل زيارات الوفود التجارية. وأكد ماندلسون اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع الإمارات، في قطاعات مختلفة، مشيراً الى ان بنود مذكرة التفاهم الموقّعة تعطي دفعاً جديداً للعلاقات الاقتصادية الحكومية بينهما، وتطور التعاون التجاري والاستثماري لمجتمع الأعمال في البلدين.
