إسرائيل: مشروع جديد لقانون القومية

عادت مسألة «يهودية الدولة» إلى اهتمامات الحكومة الإسرائيلية بعد أن قدم النائب من «ليكود» بيني بيغين للكنيست نصّاً معدلاً لمشروع قانون «القومية» اعتبره مراقبون الأكثر اعتدالاً بين الاقتراحات السابقة التي طرحها نواب آخرون من «ليكود» و»البيت اليهودي» الأكثر تطرفاً.
وبينما يعرّف القانون الحالي إسرائيل «دولة يهودية ديموقراطية» من دون تحديد أيهما تأتي أولاً، يهودية الدولة أم ديموقراطيتها، فإن بيغين لا يسعى، خلافاً لزملائه من اليمين المتطرف، لإخضاع النظام الديموقراطي لهوية الدولة اليهودية، ويتمحور في تعريف جوهر الدولة ورموزها الأساسية (النشيد القومي والعلم). وينص المشروع على أن «إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي القائمة على أساس الحرية والعدالة والسلام طبقاً لرؤية أنبياء إسرائيل». في المقابل يسعى نواب اليمين المتطرف إلى تقديم «اليهودية» على «الديموقراطية» لعدم إفساح المجال للمحكمة العليا باعتماد «الديموقراطية» قبل «اليهودية».
وكانت مسألة «قانون القومية» موضع خلاف في الحكومات الأخيرة وأحد أسباب انهيار الحكومة السابقة، إذ اشترط نواب اليمين المتشدد على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن يتضمن القانون الجديد تأكيداً على أولوية «يهودية الدولة» وأن يكون «القانون العبري» نبراساً للسلطتين التشريعية والقضائية، وإلغاء مكانة اللغة العربية لغة رسمية. ورد نتانياهو باقتراح منه يعتمد «وثيقة الاستقلال» ويؤكد أن «اليهودية» و»الديموقراطية» قيمتان متساويتان، لكنه لم يتطرق إلى «مساواة المواطنين غير اليهود» بسائر المواطنين اليهود، كما جاء في الوثيقة، ليستبدلها بأن «الدولة تمنح الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها طبقاً للقانون، لكن الحقوق القومية هي فقط للشعب اليهودي».
ورجح مراقبون أن يحظى اقتراح بيغين بالغالبية المطلوبة نظراً لدعم أحزب الوسط المعارض له.