قلق لدى المواطنين العرب ومنظمات حقوقية من قوانين عنصرية جديدة لحكومة نتانياهو

لا يُقلق المواطنين العرب تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو التحريضي عليهم في شأن «تصويت كميات كبيرة» في الانتخابات الأخيرة، بقدر ما يقلقهم التصعيد الفعلي المتوقع ضدهم من الحكومة اليمينية الضيقة المتوقع تشكيلها بإضفاء الشرعية القانونية على التمييز المتواصل ضدهم، وتشريع المزيد من القوانين التي تنال حقوقهم القومية، وفي مقدمها «قانون القومية»، المعروف بقانون «يهودية الدولة».
وفي غياب عناصر معتدلة بعض الشيء تحرص أساساً على سمعة إسرائيل الدولية، مثل وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني التي حالت من خلال رئاستها «اللجنة الوزارية للتشريع»، بالتعاون مع وزراء حزب «يش عتيد» الوسطي، دون سن قوانين عنصرية قدمها غلاة المتطرفين، فإن الميدان يخلو الآن للمتشددين من «البيت اليهودي» و»إسرائيل بيتنا» والمعسكر المتطرف داخل «ليكود» وحزبي المتدينين المتزمتين.
وظهرت الشرارة الأولى لهذا الاتجاه في اللقاء الذي عقده نتانياهو مع زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت الأسبوع الجاري حين طالب الأخير رئيس الحكومة بتسريع تشريع «»قانون القومية» وقانون آخر يضع شروطاً تعجيزية أمام جمعيات ومنظمات حقوقية يسارية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي تتلقى الدعم لنشاطها من خارج إسرائيل، فيما يشترط زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان دخوله الائتلاف بتشريع قانون يسمح بتعديل «القانون الجنائي» بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين يقومون بعمليات قتل يهوديين.
قانون «يهودية الدولة»
ويعرّف القانون الإسرائيلي إسرائيل على أنها «دولة يهودية وديموقراطية»، لكن اليمين يطالب بأن تُعطى أولوية ليهودية الدولة على ديموقراطيتها، إضافة إلى تكبيل يدي المحكمة العليا في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني (طالما لا يتعلق الأمر بقضية عسكرية).
وكان نتانياهو أعلن، قبل أيام قليلة من فرط عقد حكومته الحالية المنتهية ولايتها أواخر العام الماضي، أن «قانون القومية مستوجَب في هذا الوقت بالذات للرد على الذين يطعنون في طبيعة الدولة كدولة للشعب اليهودي»، مشدداً على أن «الحقوق القومية» هي فقط للشعب اليهودي، في موازاة تأمين «حقوق شخصية» لكل مواطن. وأعلن أن القانون الذي يقترحه يؤكد أن «اليهودية» و»الديموقراطية» قيمتان «متساويتان»، مضيفاً أن القانون ضروري «لمنع نشوء دولة داخل دولة».
ويحذر مراقبون من أن الغالبية اليمينية في الحكومة ستصادق على كل القوانين التي عارضتها ليفني، وأنه سيكون من السهل عليها إسقاط أي قانون يعارض جدول أعمالها.
تقليص صلاحيات المحكمة العليا
وفي موازاة استهداف فلسطينيي الداخل، ومن أجل ضمان عدم تدخل المحكمة العليا في انتقاد قوانين تتعارض و»القانون الأساس: كرامة الفرد وحريته» أو إلغائها، فإن المعسكر اليميني يسعى الى تشريع قانون يلغي هذا الامتياز (التدخل) للمحكمة. وفي هذا الإطار، أعلن اليمين نيته تغيير طريقة انتخاب رئيس المحكمة العليا من خلال منح المستوى السياسي وزناً في الانتخاب. ويرى مراقبون أن الهدف من التعديل هو اختيار رئيس «محافظ ومُريح» لا يتدخل في قضايا حقوق الإنسان (الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر) مثلما تدخل الرئيسان السابقان أهارون باراك ودوريت بينيش «عدوا اليمين». كما يسعى اليمين الى إحداث تغييرات في طريق اختيار المستشار القضائي للحكومة بهدف قصقصة أجنحته.
كذلك ستكون منظمات حقوق الإنسان والجمعيات اليسارية تحت رقابة مشددة من الحكومة الجديدة، إذ يطالب «البيت اليهودي» بسن قانون يضيّق الخناق على عمل هذه المنظمات بداعي أنها تنشط ضد ممارسات الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدم للمؤسسات دولية إفادات عن هذه الممارسات وتدعم مقاطعة دول العالم لإسرائيل. ويقترح الحزب الذي يمثل المستوطنين في الأراضي المحتلة اشتراط تلقي هذه المنظمات الدعم الأجنبي المعفى من الضريبة بموافقة مسبقة من وزير المال واللجنة المالية البرلمانية، وفي غيابها يتم إلزامها بدفع ضريبة بنسبة 45 في المئة، ما ينذر بشلّ نشاطها.
هوية وزير القضاء
ويشير معلقون إلى أن هوية وزير القضاء الجديد في الحكومة المقبلة ستحدد بدرجة كبيرة توجهات الحكومة في مسألة التشريع، فالمرشحون المطروحة أسماؤهم إلى الآن هم من «البيت اليهودي» أو متشددي «ليكود»، إلا إذا قرر نتانياهو منح هذه الحقيبة للنائب العائد إلى الكنيست بيني بيغين المعروف بمواقفه الليبرالية نسبياً المعارضة خصوصاً للنيل من صلاحيات المحكمة العليا، والمتوقع ان يجد دعماً لمواقفه من وزير المال في الحكومة المقبلة زعيم حزب «كلّنا» موشيه كحلون، ليلعبا معاً دور ليفني ووزراء «يش عتيد» في اللجنة الوزارية للتشريع في كبح جماح رغبات أعضاء اللجنة المتطرفين.
أما تعيين النائب من «ليكود» ياريف ليفين، فينذر بتسونامي قوانين عنصرية يكون بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب وحقوقهم، وهو الذي سارع غداة الانتخابات العامة إلى الإعلان بأن ثمة فرصة كبيرة أمام الحكومة الجديدة «للقيام بأمور كبيرة» لم تتمكن الحكومة المنتهية ولايتها من تنفيذها بسبب تشكيلتها غير المتجانسة أيديولوجياً، مضيفاً أنه سيكون ممكناً إحداث تغييرات كبيرة في الجهاز القضائي من خلال منح السلطة التنفيذية أو التشريعية صلاحيات أوسع في تعيين رئيس المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة وتقليص صلاحيات المستشارين القضائيين للوزارات المختلفة على أن تكون الآراء التي يقدمونها استشارية لا إلزامية.