الحكومة تصادق على قانون «القومية» ونتانياهو يقدم للكنيست مشروعاً معدلاً

اتفق مراقبون في إسرائيل على أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو كسب أمس «ورقة انتخابية قوية» عندما صادقت حكومته على مشروعَي قانونين: «القومية» قدمهما نواب من اليمين المتشدد، على أن يتم تجميده بعد أيام ليطرح نتانياهو شخصياً مشروع قانون معدلاً يؤكد فيه «أن الحقوق القومية لمواطني إسرائيل تعطى فقط لليهود». واستبعد هؤلاء أن يعمل نتانياهو جاهداً على تمرير القانون بالقراءات الثلاث، لكنهم اشاروا إلى أن تبنيه الموضوع الذي يلوّح به نواب من اليمين منذ سنوات، يعزز شعبية رئيس الحكومة داخل حزبه «ليكود» والمعسكر اليميني كله.
مساواة لا تشمل الحقوق القومية
وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس إن «قانون القومية مستوجَب في هذا الوقت بالذات للرد على الذين يطعنون في طبيعة الدولة كدولة للشعب اليهودي». وأضاف: «في دولة إسرائيل، ثمة مساواة حقوق شخصية لكل مواطن، لكن الحقوق القومية هي فقط للشعب اليهودي... العلم والنشيد القومي وحق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل، هذه حقوق ممنوحة فقط لشعبنا في دولته الواحدة والوحيدة». وزاد أن القانون الذي سيقترحه يؤكد أن «اليهودية» و»الديموقراطية» قيمتان متساويتان. كما هاجم معارضي القانون واتهمهم ب «الخنوع»، مضيفاً أن سنّ القانون ضروري «لمنع نشوء دولة داخل دولة».
وصادقت الحكومة أمس على مشروع قانون «القومية» بصيغة أكثر تشدداً قدمها أربعة من نواب اليمين المتطرف شملت شطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، واعتبرت إسرائيل دولة يهودية ذات نظام ديموقراطي (بينما تعريفها اليوم أنها دولة يهودية ديموقراطية)، وأن تكون الشريعة اليهودية (التوارة) نبراساً تهتدي به السلطتان التشريعية والقضائية. وتم الاتفاق على أن تدعم أحزاب الائتلاف مشروع القانون بصيغته الحالية في التصويت التمهيدي في الكنيست الأربعاء المقبل، على أن يتم وضعه لاحقاً في الدرج ليحل محله مشروع القانون الذي سيقدمه نتانياهو.
اجتماع صاخب
وسادت جلسة الحكومة أجواء صاخبة حيال معارضة وزراء «يش عتيد» و»الحركة» الوسطيين له. وقال زعيم «يش عتيد» وزير المال يئير لبيد إنه لا يعارض فكرة «يهودية الدولة» بداعي أن «إسرائيل هي دولة يهودية، وهكذا يجب أن تكون... لكن يجب أن تكون أيضاً دولة ديموقراطية». واعتبر القانون «سيّئاً تمّت صياغته لأغراض الانتخابات الداخلية في حزب ليكود»، مضيفاً أن قادة «ليكود» التاريخيين كانوا سيرفضونه، «لكن رئيس الحكومة تبناه ليحقق انتصاراً في الانتخابات الداخلية على زعامة الحزب» مطلع العام المقبل. وأضاف أن القانون سيجعل من المواطنين العرب و300 ألف مهاجر من الاتحاد السوفياتي سابقاً (لا يعتبرون يهوداً وفق القانون) مواطنين درجة ثانية. واعتبرت ليفني، التي يرفض اليمين طلبها أن يتضمن القانون بنداً يقول إن إسرائيل ستضمن المساواة لجميع مواطنيها، مبادرة نتانياهو صفقة حزبية ومناكفة بها شخصياً.
واعتبر المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين أن الاقتراحين المقدَّمين «ينطويان على إشكالات جوهرية، وليس من اللائق بالحكومة أن تصادق عليهما». وأكد خبراء إسرائيليون في القانون أن مشروع القانون يبغي أساساً تهميش أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني يحملون الهوية الإسرائيلية، محذرين من ردود فعل دولية غاضبة في حال تم إقرار القانون في الكنيست بالقراءات الثلاث. ورأى البروفيسور أيال غروس أن اقتراح نتانياهو «لا يتجاهل مبدأ المساواة فحسب، إنما قد يشرعن التمييز، وينفي فكرة أن يكون للأقلية القومية في إسرائيل حق في التمثيل في الدولة». وحذّر وزراء ونواب الوسط واليسار نتانياهو من أن القانون يقوّض أسس الديموقراطية، ويمهّد الطريق لدولة توراتية».
سحب هويات المهاجمين
إلى ذلك، أعلن نتانياهو دعمه مشروع القانون الذي سيقدمه وزير الداخلية يغآل اردان يقضي بسحب الإقامة وإلغاء الامتيازات الحكومية من «كل مقدسي نفذ أو شارك في تخطيط عمليات خطيرة على خلفية قومية».
إلى ذلك، كشفت الإذاعة العامة أن فلسطينيين من حي العيسوية العربي في القدس المحتلة، تعرضا ليل الجمعة - السبت إلى اعتداء عنيف في سوق للخضار نفذه العشرات من المتطرفين اليهود وسط هتافات «الموت للعرب». وحصل الاعتداء على مرأى من أفراد الشرطة الذين خلصوا الشابين من أيدي المعتدين من دون أن يعتقلوا أياً منهم، رغم أن أحد المعتدين اعتدى على شرطي.