رئيس «مجلس الغرف»: ناقشنا مع خادم الحرمين أزمة البطالة والفرص الاستثمارية في المناطق النائية

طالب مجلس الغرف السعودية وعدد من رجال الأعمال في اجتماع غرفة مكة أول من أمس، بتفعيل دور القطاع الخاص مع الجهات الحكومية الأخرى في اتخاذ القرارات، والتأكيد على منح العقود الحكومية للشركات الوطنية قبل اللجوء إلى الشركات الأجنبية.
ووصف رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، اجتماعه الأخير مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رؤساء البنوك المحلية، بالنقلة النوعية للاقتصاد الوطني بالمملكة والدور الذي يلعبه القطاع الخاص الشريك الرئيس للدولة فيه، مشيراً إلى إن الاجتماع أهتم بموضوعين قال عنهما إنهما غاية في الأهمية للقطاع.
وأوضح خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الدوري الذي عقد أول من أمس في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الموضوعين يتعلقان بمشكلة توفير فرص عمل للسواعد الشبابية الواعدة، مبيناً أن أزمة البطالة ليست في المناطق أو المدن الكبرى كالمنطقة الشرقية والغربية والوسطى، إنما نسبتها الكبيرة في المناطق الواعدة النائية، ودعم المنتج المحلي من خلال إلزام منفذي المشاريع بشراء حاجاتهم من السوق المحلي.
وتابع الزامل: «طلبنا من خادم الحرمين الشريفين افتتاح فرص استثمارية في تلك المناطق، وهو تنفيذ للأوامر الملكية التي تنص على إعطاء الأولوية في المشاريع الحكومية للمواطنين وللمنتج المحلي، كالمقاول المحلي والاستشاري المحلي، وكل هذه ستُبقي أموالنا داخل البلد».
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية على أن فرص العمل لا تأتي إلا بالتوطين، وهي الفرص التي اهتم بأمرها خادم الحرمين الشريفين وأكد على أهمية توفيرها أمام المواطنين.
و زاد الزامل: «هناك وظائف للمناطق النائية تأتي من عقود الصيانة والتشغيل كأجهزة المستشفيات والطرق والكهرباء، إذ إنها تستقبل 1.27 مليون موظف أجنبي في مجموع العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، وهي بمبالغ تقدر بالبلايين من الريالات».
وأردف رئيس مجلس الغرف: «بدلاً أن نتكلم عن نسبة خمسة في المئة من نسبة السعودة في عقود الشركات، نرفع سقفها إلى 20 في المئة من السعودة، شريطة أن تحدد الدولة صاحبة العقد الوظائف المطلوبة للسعوديين والتي يمكن أن نجد من يسدها من السواعد الوطنية، وكذلك تحدد الراتب الواجب في العقد حتى يلتزم المقاول بنسبة السعودة الصحيحة، والشرط الثاني يدّون في العقد قيمة التأمين الصحي وبدل السكن والمواصلات من أجل استقطاب الشاب السعودي والشابات في القطاع الخاص، إضافة إلى منح المواطن الموظف أحقية التنقل من عقد إلى آخر بحسب ما يراه مناسباً له». واستدرك الزامل: «الملك سلمان طلب الخطاب المعد بذلك، وأمر بتشكيل فريق مكون مني أنا شخصياً وأربعة من الوزراء الذين حضروا الاجتماع، منهم وزير المالية، ووزير العمل، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، وأمر أيضاً بالمشاورة لمناقشة هذه الأمور والرفع بالتوصية إلى مقامه الكريم».
وتابع الزامل خلال حديثه «سنحت لنا الفرصة باجتماعنا مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رجال الأعمال في رحلته الأخيرة لروسيا، و طرحت أفكار جديدة، إذ كان متحمساً و يدعو لمشاركة رئيسة، واعتبار القطاع الخاص شريكاً في اتخاذ القرارات».
وقال: «طلبنا من ولي ولي العهد طلبات محدودة وطلب منا رفع تقارير شهرية أو كل شهرين عن أداء علاقات القطاع الخاص بالوزارات المختلفة، وطلب منا أيضاً أن نجتمع معه بصفة شهرية مع قيادات القطاع الخاص لطرح الأمور وجهاً لوجه، وكذلك ركّز على أهمية وجود قنوات مباشرة معه بصفته رئيس المجلس الاقتصادي».
وأبان الزامل أن المجلس الاقتصادي الذي أنشئ اليوم أفضل ما صدر من قرارات، لأنه وضع جميع الوزراء في بوتقة واحدة بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ويناقش كل أمورنا الاقتصادية، وطلبنا منه أيضاً أن لا يترك لوزير أن يتخذ قرار بنفسه يؤثر على السوق والناس، فلابد من مناقشته في المجلس الاقتصادي، بحيث كل الوزراء يناقشوه وإذا توافقوا عليه عندها يتخذ القرار المناسب.
ويرى الزامل أن من أهم مشكلاتنا في المملكة اليوم، أن من كل بليون ريال تصرفه الحكومة على مشاريعها لا يبقى في الوطن منه سوى 300 مليون ريال، إذ إن 700 مليون ريال تذهب للتسرب الخارجي.
وطمأن الدكتور الزامل المهتمين بمستقبل الاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعاً أنها ستشهد قفزة تنموية، وخصوصاً ما بعد اكتمال المشاريع التنموية خلال الخمس السنوات القادمة، وهو ما ستؤول إليها العاصمة المقدسة حينها بعد أن ترفع طاقة استيعاب الحجاج والمعتمرين إلى 20 مليون حاج سنوياً، مما سيعود عليه مردود مالي ضخم سيصب في قطاع الخدمات كالفنادق والإعاشة والنقل وغيرها، وهو الأمر الذي سيدفع في ذلك الحين ظهور شركات عالمية متخصصة في خدمة الفنادق.