المطلك: البرلمان امتنع عن المصادقة على تعيين الأمناء في «المساءلة والعدالة»

ازدادت الخلافات السياسية حدة في العراق بعد إصدار هيئة «المساءلة والعدالة» سلسلة قرارات تمنع حوالى 650 مرشحاً و15 كياناً سياسياً من المشاركة في الإنتخابات، أبرزها كتلة السياسي العلماني صالح المطلك.
ويثير الوضع القانوني للمدير التنفيذي السابق لهيئة «اجتثاث البعث» الملغاة علي اللامي، جدلاً واسعاً نظراً إلى أنه يضطلع برئاسة «المساءلة والعدالة» بتكليف من رئاسة المجلس النيابي وليس بقرار من البرلمان، وهو مرشح للانتخابات ومتهم بإصدار قرارات ضد خصومه السياسيين، وبأنه أعطي صلاحيات 7 أمناء في الهيئة يتطلب إصدارها قرارات الحظر موافقة 4 منهم على الأقل.
وقال المطلك ل «الحياة» مساء أمس إن «خللاً قانونياً أتاح إصدار القرارات الأخيرة»، وأشار الى انه يمتلك وثائق تثبت إلغاء رئاسة الوزراء كل قرارات هيئة اجتثاث البعث أما «هيئة المساءلة والعدالة» التي حلت مكانها «فغير مفعلة رسمياً لأن البرلمان رفض المصادقة على قائمة بأسماء أمنائها السبعة وبحث في استبدالهم بقضاة والقرار لم يصدر حتى الآن».
وأضاف ان «قانون الهيئة يفترض تشكيل محكمة لمراجعة قراراتها التي يجب صدورها بتوقيع 4 من سبعة أمناء بينهم رئيسها، والمحكمة أيضاً لم تشكل حتى الآن».
والخلل القانوني في وضع الهيئة يتمثل في أن قراراتها صدرت بتوقيع رئيسها التنفيذي المكلف من رئاسة البرلمان ولجنة المساءلة والعدالة البرلمانية وليس بقرار برلماني يخول هيئة الاجتثاث الاضطلاع بمهمات المساءلة والعدالة»، على رغم اختلاف الهيكلية الإدارية وآلية إصدار القرار بين الهيئتين، ما سمح للامي بالاضطلاع بصلاحيات 7 أمناء (لم يعينوا بعد) دفعة واحدة.
المتضررون من القرار، وبينهم المطلك، اعترضوا أيضاً على ان صاحب القرار (اللامي) بحظرهم وعدداً من موظفي «هيئة الاجتثاث» الذين يقومون بمهمة «المساءلة» مرشحون للانتخابات عن قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» عن حزب «المؤتمر الوطني» الذي يتزعمه أحمد الجلبي، وبذلك تنتهك قاعدة قانونية تنص على ان لا يكون «الخصم حكماً».
يذكر ان المطلك واللامي مرشحان في دائرة بغداد ويتنافسان في الانتخابات.
ودافع اللامي في اتصال مع «الحياة» عن ترشيحه فقال «ليس في القانون مادة تمنعني من الترشح».
ويعتبر مراقبون وقانونيون ان الخلل الذي سمح بتفرد موظف ومرشح باتخاذ قرارات الحظر ضد «خصومه السياسيين» يمكن ان يلقي بظلال كبيرة من الشكوك على العملية الانتخابية برمتها. فالتفسير القانوني الجديد للمادة 7 من الدستور الذي تم الاستناد اليه في حظر المطلك لم يطبق في الانتخابات السابقة وانتخابات المحافظات وانتخابات اقليم كردستان، وتطبيقه الآن يسمح بإجراء اجتثاثات بأثر رجعي. أما الأضرار السياسية فكثيرة، على ما يقول المطلك، خصوصاً على مستقبل العملية السياسية برمتها وقضية كركوك التي يعد عضو الجبهة المحظورة محمد تميم أحد أبرز ممثليها البرلمانيين عن الجانب العربي، وهو خبير في مسألة المدينة ومفاوض رئيسي يسعى إلى تسوية الخلاف مع الأكراد.
لكن النص الدستوري يبدو ملتبساً في هذا الجانب فهو لم يشر صراحة الى منع أعضاء «مفوضية الانتخابات» من الترشح، فيما العشرات من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية مرشحون، على رغم وجود نص بمنعهم.
ويقول رئيس «مفوضية الانتخابات» فرج الحيدري ل «الحياة» ان الدستور لا ينص صراحة على منع ترشيح موظفي الهيئة للانتخابات لكن قانون الهيئة نفسه يحظر ترشحهم.