كتابات بالروسية تزيد غموض «سقوط طائرة» فوق البقاع

باشرت لجنة تحقيق عسكرية تابعة للجيش اللبناني الكشف على بقايا طائرة، تحطّمت صباح أمس وسقطت في أعالي التلال المطلة على بلدة صغبين في البقاع الغربي، لتحديد هويتها وهل كانت طائرة حربية أم للاستطلاع، خصوصاً أن الفريق الأخصائي العسكري الذي توجّه إلى مكان سقوطها بذل جهداً كبيراً لتجميع بقايا حطامها التي تطايرت على مساحة واسعة في المنطقة الجردية.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل «الحياة» أن فريق لجنة التحقيق استعان بمروحية تابعة لسلاح الجو في الجيش اللبناني، للوصول إلى مكان حطام الطائرة التي أحدث سقوطها دوي انفجار سُمِع في المنطقة، نظراً إلى تعذُّر الانتقال براً إلى الموقع بسبب وعورة المنطقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيق متروك للجنة العسكرية، ودعت إلى عدم استباق نتائجه والدخول في تكهُّنات واجتهادات يمكن أن تكون غير دقيقة.
وكشفت عن جمع بقايا الطائرة، وهي جزء من أحد جناحيها وقِطَع من محرّكها إضافة إلى قطعة وُجِدت عليها كتابات باللغة الروسية. وقالت إن التحقيق يُركِّز على ثلاثة احتمالات، للوصول إلى نتائج عملية لا يرقى إليها الشك.
وعن هذه الاحتمالات قالت: إما أن تكون القطعة التي وُجدت عليها كتابات باللغة الروسية جزءاً من الطائرة أو بقايا صاروخ روسي الصنع أُطلِق عليها وأسقطها، وأكدت أن اللجنة تمكّنت من تحديد مكان سقوطها بدقة.
وتابعت أن التحقيق سيتوصل إلى التأكد من هوية الطائرة- لا زالت مجهولة- بالتالي سيُحدِّد هل كانت حربية أم استطلاعية.
على صعيد آخر، انشغل لبنان بمتابعة ردود الفعل على صُوَر بثتها مواقع التواصل الاجتماعي لسجناء «إسلاميين» في سجن رومية يتعرّضون للضرب على أيدي حراس السجن، رغم أنه تبيّن كما قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن تاريخ هذه الصُّوَر يعود إلى ما يقارب شهرين، أثناء قيام قوى الأمن المولجة بحراسة السجن بإنهاء تمرُّد السجناء في مبنى «د» قبل نقلهم إلى مبنى «ب» فور إعادة تأهيله.
وعلى رغم توقيت بث هذه الصُّور الذي جاء متأخراً، وأثار تساؤلات في ضوء الدعوات إلى التحرُّك تضامناً مع السجناء، أكد المشنوق تحمُّله مسؤولية الارتكابات والأخطاء التي حصلت خلال دهم المبنى «د». وكشف المشنوق اتخاذ الإجراءات المسلكية والقانونية بحق العسكريين المرتكبين وأن التحقيق يجري مع اثنين من هؤلاء. وشدّد على أنه لن يسمح بتكرار ما حصل مهما كلّف الأمر لأن للسجناء حقوقاً إنسانية يجب الحفاظ عليها. (للمزيد).
ووصف المشنوق استغلال ما حصل ب «قلة أخلاق»، وقال: «نحن لا نميّز بين سجناء «إسلاميين» وآخرين وأجرينا تشكيلات بين الضباط قبل تسريب الأشرطة وأحلناهم على القضاء العسكري وهذا الأمر لا يحتمل المزايدة». ويفترض أن يلتقي وزير الداخلية خلال تفقده سجن رومية السجناء الثلاثة الذي تعرضوا للتعذيب.
إلى ذلك، قال وزير العدل أشرف ريفي بعد اتصال تلقّاه من المشنوق وأعقبه اجتماع مع وفد من «هيئة العلماء المسلمين» في منزله في طرابلس، أنه كلّف مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود بالإشراف شخصياً على التحقيقات، وقال إنها عدلية وليست مسلكية، وستؤدي إلى توقيف من يثبت ضلوعهم بهذه الارتكابات «لأننا نحن في دولة القانون وسينال هؤلاء عقابهم».