المشنوق: إمارة رومية لن تعود مهما كان الثمن

نفّذت القوّة الضاربة في قوى الأمن الداخلي اللبناني فجر أمس، عملية أمنية داخل المبنى «د» في سجن رومية على خلفية تكرار مشهد التمرّد للمرة الثانية للموقوفين الإسلاميين الذي حصل خلال 4 أيام احتجاجاً على أوضاعهم المزرية داخل السجن.
ودخلت وحدات قوى الأمن إلى الطبقات وتمكَّنت من ضبطها في وقت حاول سجناء التّصدي لها بإحراق أمتعتهم والفرش. وانتهت العملية بعد زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق السجن حيث أشرف على سير العملية برفقة المدير العام للأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مؤكّدا عند خروجه في تصريح أن لا «امتياز لأي سجين خارج القانون»، معلناً أن «العمل في المبنى ب ينتهي أوائل أيار (مايو) المقبل وسينقل نصف السجناء حينها إلى زنزاناتهم». وأكد أن «القوة الضاربة أنهت أي تفكير أو احتمال باقامة إمارة».
وقال: «لديهم (السجناء) الحق بالاحتجاج على الاكتظاظ لكنه سينتهي بعد 15 يوماً»، مشيراً إلى «اصابة 5 عسكريين بحروق بسيطة خلال عملية الاقتحام وهناك عسكريان من أصل 14 اعتدى عليهما السجناء والبقية بخير».
وأطلع المشنوق رئيس الحكومة تمام سلام على تطورات الأوضاع في السجن. وقال: «طمأنته إلى أن حال التمرد إنتهت وإتخذنا الإجراءات لعدم تكرارها».
وكشف عن «تكليف ضابط ترؤس لجنة تحقيق مسلكية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حصول الحادث وسننتظر نتائج التحقيق، لكن أطمئن الجميع إلى أن إمارة رومية لن تعود مهما كلَّف الثمن، وأبطال شعبة المعلومات مع قوى الأمن الداخلي والقطعات الأخرى هم على جاهزية دائمة لمنع قيام الإمارة».
ولفت إلى أنه طلب من سلام أن «يكون الموضوع الأول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس المقبل، استكمال التمويل لبناء سجن مركزي بعدما كان المجلس قام قبل أسابيع قليلة بتخصيص مبلغ 30 مليون دولار على دفعتين، أولاهما خلال هذا العام الجاري وثانيتهما في عام 2016».
ونفّذت أمّهات وزوجات الموقوفين الاسلاميين اعتصاماً أمام دارة وزير العدل أشرف ريفي في طرابلس»، مطالبين المشنوق ب»الاستقالة». كما طالبن بتسريع محاكمة أبنائهن وبعفو عام». وقطع الأهالي لبعض الوقت الاوتوستراد الذي يربط ساحة عبدالحميد كرامي بمنطقة البحصاص.
وشدّد النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لموقع «الأنباء» الاخباري على ضرورة «الشروع في بناء سجن حديث تُراعى فيه الحدود الدنيا من حقوق الإنسان»، مؤكداً ان «الموقوف والسجين إنسان يحق له أن يمضي فترة سجنه في مكانٍ يتمتع بالمواصفات المطلوبة».