مشروع موازنة اليابان يضع سقفاً للإنفاق العام لثلاثة أعوام

قالت مصادر في الحكومة اليابانية والحزب الحاكم اليوم (الأحد)، أن اليابان ستضع سقفاً للإنفاق الحكومي على المدى المتوسط في مسعاها لتعزيز التزامها بالتقشف المالي في مشروع الموازنة المالية المقترح.
ويقيد مشروع الموازنة زيادة الإنفاق العام عند 1.6 تريليون ين (13 بليون دولار) على مدى ثلاثة أعوام حتى آذار (مارس) 2019 أي قبل عامين من الموعد المستهدف لتحقيق فائض في الموازنة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة. وسيكون فرض مثل هذا السقف انتصاراً لصقور الموازنة في الحكومة مثل وزير المال تارو أسو وتومومي إنادا، كبير مسؤولي السياسات في "الحزب الديموقراطي الحر" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شينزو آبي.
لكن مسودة الموازنة تضمنت حلاً وسطاً يرضي مسؤولين مثل وزير الاقتصاد أكيرا أماري يفضلون أن ينصب الاهتمام على النمو الاقتصادي لحل مشكلة الدين الهائل في اليابان ولا يريدون فرض سقف لكل عام على حدة. وفي إيماءة للمعسكر الداعم النمو قالت المسودة أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية ما يشير إلى المرونة في حال حدوث ضعف اقتصادي. وتقدم المسودة غداً لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية، وقد يجرى تعديلها قبل أن تقرها الحكومة في شكلها النهائي في 30 حزيران (يونيو) الجاري.