أثارت الحكومة اليابانية مفاجأة أمس بإعلان نيتها اقتطاع 62 مليار يورو من النفقات العامة خلال سنتين، ما يتعارض مع سياسة تحفيز الاقتصاد التي اعتمدها رئيسها شينزو ابي.. ويهدف مشروع الموازنة «المتوسط المدى» الذي يغطي الفترة الممتدة حتى مارس 2016 إلى تفادي تضخم الدين الياباني أكثر في وقت يعتبر هذا البلد الأكثر مديونية بين الدول المتطورة. ويمثل دين اليابان 245% من إجمالي ناتجها الداخلي عام 2013 بحسب أرقام صندوق النقد الدولي الذي طالب هذا البلد مجددا الاثنين ب»خطة ميزانية متوسطة المدى ذات صدقية» من أجل الحد من هذا الدين الهائل حتى لو أن أكثر من 90% منه مترتب لدائنين يابانيين. والمشروع الذي طرحته الحكومة أمس يؤكد عزم السلطات على خفض العجز في الميزانية العامة بالنصف بين مارس 2011 ومارس 2016 إنما خارج تسديد فوائد الديون.. لكن مع تفاقم الوضع منذ صدور آخر تقرير من هذا النوع قبل ثلاث سنوات، اضطرت طوكيو هذه المرة إلى الإعلان عن قرار صارم يقضي بخفض العجز المتراكم في الميزانية العامة بمقدار ثمانية مليارات ين (62 مليار يورو) خارج فوائد الدين بين أبريل 2014 ومارس 2016. ولا يأخذ هذا التقرير بالاعتبار الزيادات المحتملة في الضرائب ومن ضمنها زيادة الضريبة على الاستهلاك التي قد تقرها الحكومة من 5 إلى 8% في أبريل 2014، وبالتالي فإن هذا المجهود سيقوم على خفض النفقات بنسبة قد تتجاوز 4% في السنة. كما حذر هيديو كومانو الخبير الاقتصادي في معهد دايشي للأبحاث أن العائدات الضريبية قد تزيد «إذا ما واصل الاقتصاد تعافيه، لكن إسهامها في تصحيح المالية سيكون محدودا». كما لفت إلى أن خطة الحكومة «مبنية على توقعات للنمو متفائلة جداً» قدرها 2% في السنة. وانتعش نمو الاقتصاد الصيني منذ مطلع العام مدعوماً من استهلاك متين وتحسن طفيف في الصادرات غير أن العديد من المراقبين بما فيهم صندوق النقد الدولي يتوقعون تباطؤاً اعتباراً من 2014 قد يتفاقم مع خفض النفقات. ولم تفصل تدابير التقشف في الوقت الحاضر غير أنها ستكون بالتأكيد أليمة بعدما عمد رئيس الوزراء المحافظ شينزو ابي بالأحرى إلى الانفاق منذ وصوله إلى السلطة. وخصصت الحكومة أكثر من 40 مليار يورو لمشاريع أشغال عامة في ميزانيتها للسنة الممتدة بين أبريل 2013 ومارس 2014 تضاف إلى خطة تحفيز بقيمة مشابهة أطلقت في يناير. وقال وزير المالية تارو آسو ساعياً إلى الطمأنة «ليس لينا أي مشروع لاعتماد سياسة تقشف للتوصل إلى التوازن في الميزانية بل سنحقق ذلك بفعل النمو». وشكل تحريك الاقتصاد «السهم» الأول من إستراتيجية إجمالية أطلقها أبي منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر، وتابعتها أوروبا باهتمام كبير لاستخلاص العبر لاقتصاداتها الخاضعة لسلسلة من خطط التقشف. وتقوم هذه السياسة الاقتصادية أيضاً على سهمين آخرين هما تليين كبير في السياسة النقدية باشر البنك المركزي تطبيقه في أبريل، واصلاحات بنيوية لتعزيز الطاقة الانمائية بدأ اعتمادها في يونيو لكنه ما زال يتعين تنفيذها. وأكد البنك المركزي الياباني أمس على اعتماد سياسة نقدية بالغة الليونة في ختام اجتماع للجنة السياسة النقدية استمر يومين وتعهد الحاكم هاروهيكو كورودا الذي عينه أبي بمواصلة سياسة شراء كميات كثيفة من سندات الدولة. والهدف هو مضاعفة الكتلة النقدية في اليابان خلال سنتين لحض الشركات على الاستثمار والأفراد على الاستهلاك وصولاً إلى إخراج ثالث قوة اقتصادية في العالم من دوامة انهيار الأسعار. ويقضي «السهم الثالث» في سياسة شينزو ابي بازالة الضوابط وإعادة هيكلة القطاع الزراعي وتوقيع اتفاقات تبادل حر ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لكن صندوق النقد الدولي حذر الاثنين من أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تكون «ملموسة وواسعة النطاق» حتى لا تفشل هذه السياسة.
