وزير الدولة اليوناني: أثينا تود الاستغناء عن مساعدة صندوق النقد الدولي

أعلن وزير الدولة اليوناني نيكوس باباس اليوم (الأحد) أن أثينا لا ترغب في استمرار مساعدة "صندوق النقد الدولي" لها إلى جانب الاتحاد الأوروبي و"المصرف المركزي الأوروبي".
وقال باباس، أحد المسؤولين عن ملف المفاوضات مع دائني أثينا والمقرّب من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس لصحيفة "ايثنوس": "لست من الذين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي لا يجب أن يكون في أوروبا، وآمل أن نتوصل إلى حل من دون مشاركته".
وهو يرى أن أوروبا "ليست في حاجة" إلى المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها والتي لديها "أجندة أحادية غير أوروبية على الإطلاق"، وهي "قادرة على الاستمرار من دونه ومن دون أمواله".
وطُلب من "صندوق النقد الدولي" في نهاية عام 2009 أن يساهم في مساعدة اليونان، فانضم إلى المؤسسات الأوروبية لوضع خطة مساعدة مالية للبلد الذي حرمه حجم دينه العام الهائل من إمكان الوصول إلى أسواق القروض.
ويصل برنامج المساعدة الذي نصّ على منح اليونان قروضاً بقيمة 240 بليون يورو لقاء فرض سياسة تقشف وإصلاحات بالغة الصرامة على البلاد، إلى نهايته مع انتهاء شهر حزيران (يونيو) الجاري بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وفي آذار (مارس) 2016 بالنسبة إلى "صندوق النقد الدولي"، وغالباً ما أشير إلى الخلافات في النهج بين "صندوق النقد الدولي" والاتحاد الأوروبي.
وبدأت محادثات بين اليونان ودائنيها بهدف تمديد خطة المساعدة الأوروبية بضعة أشهر، في وقت تسعى الأطراف منذ تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق لمنح اليونان شريحة جديدة من القروض المنصوص عليها في الخطة بقيمة 7.2 بليون يورو.
وترى الحكومة اليونانية أن هذا التمديد يجب أن يُقرّ على شكل خطة إنعاش اقتصادي وليس من خلال سياسة تقشف وأن يترافق مع تخفيف لعبء الدين.
وقال نيكوس باباس إن "الاتفاق يجب أن يتضمن بنوداً وأن تُحدد مدته بحيث يعيد الثقة ولا يمكن أن يكون قصير الأمد وأن يبقي على الغموض".
وحدّد المحاور الثلاثة للاتفاق الذي برغب فيه اليونان وهي مبادلة ديون اليونان البالغة قيمتها 27 مبليون دولار المتوجبة ل "المصرف المركزي الأوروبي" والتي يستحق قسم منها هذا الصيف من خلال الآلية الأوروبية للاستقرار المالي لإعطاء هامش للمالية اليونانية، وإعادة جدولة الديون المستحقة ل"صندوق النقد الدولي" واعتماد برنامج نمو اقتصادي لفترة 2016-2021.
ويلتقي ألكسيس تسيبراس وقادة دول "منطقة اليورو" الأخرى ال18 غداً في قمة استثنائية في بروكسيل بحثاً عن توافق حول هذه المسائل، يجنّب اليونان التعثر في سداد مستحقاتها.