اليونان ترفض بعض اقتراحات دائنيها

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ليل (الأربعاء)، رفضه بعض الاقتراحات التي تقدمت بها الجهات الدائنة إلى أثينا من أجل الإفراج سريعاً عن دفعة من قرض معلقة منذ أشهر ويعتبر حصول اليونان عليها أساسياً لإنقاذ ماليتها.
وقال تسيبراس في ختام عشاء عمل في بروكسل حول أزمة ديون بلاده شاركه فيه كل من رئيس "مجموعة اليورو" يروين ديسلبلوم ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الجهات الدائنة قدمت إلى أثينا خطة "فيها نقاط لا يمكن لأحد أن يعتبرها أساساً للتفاوض"، مشيراً خصوصاً إلى مطلب خفض الرواتب التقاعدية لذوي الدخول المتدنية وزيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء.
من جهته قال رئيس وزراء مال دول "مجموعة اليورو"، إن "الاجتماع كان جيداً جداً، المفاوضات ستستأنف خلال بضعة أيام".
وعشاء العمل الذي دعا إليه يونكر وحضره ديسلبلوم هدف إلى إرساء قواعد اتفاق تتيح لأثينا الحصول على 7.2 بليون دولار هي آخر دفعة من قرض كانت حصلت عليه من "ترويكا" الجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي و"المصرف المركزي الأوروبي" وصندوق النقد الدولي.
وفي ختام العشاء أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً قالت فيه: "كان اجتماعاً بناءً. تم إحراز تقدم في مواقف الأطراف في شأن اقتراحات مختلفة. تقرر اللقاء مجدداً. هذا العمل المكثف سيتواصل".
ولم يتم التوصل خلال الاجتماع إلى أي اتفاق، وهو ما كانت المفوضية توقعته أصلاً.
وقال تسيبراس في معرض تبريره رفضه بعض اقتراحات الجهات الدائنة: "نحن نتحدث عن بلد عانى خلال السنوات الخمس الماضية من كارثة اقتصادية، خسر 25 في المئة من إجمالي ناتجه المحلي بعد خمس سنوات من التقشف الصارم. إن اقتراحات من مثل إجراء اقتطاعات على المعاشات التقاعدية الأكثر تدنياً أو زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء لا يمكن أن تكون أساسات للتفاوض".
وأضاف: "النتيجة هي أن المقترح اليوناني يبقى المقترح الواقعي الوحيد على الطاولة"، معترفاً في الوقت نفسه بأن خطة الدائنين فيها نقاط إيجابية مثل "مقترح خفض الفائض" الأولي بالموازنة اليونانية.
وكان مصدر حكومي يوناني أعلن أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اتفقا خلال مكالمة هاتفية مع تسيبراس أمس على "ضرورة" خفض أهداف الفوائض المالية الأولية في الموازنة اليونانية.
وقال المصدر إلى الصحافيين إنه خلال المكالمة الهاتفية "البناءة" اتفق القادة الثلاثة "على ضرورة أن تكون أهداف الفوائض المالية الأولية في الموازنة أدنى، وكذلك، على ضرورة التوصل إلى حل فوري" في المفاوضات الجارية بين اليونان والجهات الدائنة لها.
والفائض الأولي في الموازنة هو الفارق بين إجمالي النفقات الحكومية، باستثناء خدمة الدين العام، وإجمالي إيراداتها.
ومن شأن خفض الأهداف المحددة للفوائض الأولية للموازنة اليونانية على أمد السنوات القليلة المقبلة أن يمنح مالية الدولة اليونانية متنفساً هي بأمس الحاجة إليه لكي تتمكن من فك حزام التقشف بعض الشيء.
وكانت أثينا تعهدت تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2015 و4.5 في المئة في العام 2016، إلا أن نائب رئيس الوزراء اليوناني يانيس دراغاكيس قال اول من أمس، إن حكومته غير قادرة على تحقيق هذا الهدف وما تصبو إليه هو نسبة تقل عن واحد في المئة في العام الحالي و1.5 في المئة في العام 2016.