عقوبات «رادعة» ضد مروّجي الإشاعات المضرة

شن القاضي في ديوان المظالم منصور الشبيب، هجوماً على «مروّجي الإشاعات التي ترجف الناس وترعبهم»، مؤكداً أن الأجهزة القضائية لها الحق في معاقبة مروجيها، خصوصاً إذا أضرت بالناس.
وقال الشبيب ل«الحياة»: «إن الإشاعة تعد جناية تستحق العقوبة في كثير من الأحيان، ومن بينها تلك التي تدخل في إطار القذف، إذ قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون)، فإشاعة هذه الاتهامات الكاذبة، وإن كان تخريجها من الناحية الفقهية على أنها قذف، لكنها إشاعة محرمة ويستحق مرتكبها العقوبة الرادعة له».
وأضاف: «ويمكن أن تضاف إلى ذلك إشاعة الأفكار الضالة أو المنحرفة، التي يعاقب عليها القضاء عقوبات صارمة، لأنها مضرة بالأمن والفكر والاعتقاد، وهي من وسائل الإفساد في الأرض، وإشاعتها تؤدي إلى أضرار عظيمة، والقضاء يجازي عليها المجرمين بما يستحقونه».
وأشار إلى أنه «قد يلحق بهذه المسألة ما يشيعه البعض من الأفكار، التي تدعي أنها إصلاحية، وهي في حقيقتها إفساد لمن يتأمل في لحن قولها وخطابها ومآلها».
وانتقد الشبيب تساهل بعض الناس في الإشاعات، وترديدها بين المسلمين، «فتجد أن شخصاً من الناس لا يدري إلا وقد شاع بين الناس أنه صاحب خمور أو نساء أو متتبع للمردان، ويلحق بسمعته من جراء ذلك ضرر عظيم». وفي ما يتعلق بالإشاعات الكاذبة، التي تتردد في الآونة الأخيرة، ولا تمس بالشرف ولا بالأمن او الدين، قال الشبيب: «على رغم أن إشاعة ماكينات سنجر كاذبة، إلا أنني لا أظن أن على العوام والأشخاص الذين تلقفوها ورددوها تبعات قانونية او قضائية». واستثني من ذلك ما إذا رأى القاضي «أن يعاقب عليها من ناحية تعزيرية»، لكنه نفى «أن يكون لترديد مثل هذه الإشاعة، ضرر كبير يتعدى إلى الآخرين».
ورأى أنه من المفترض فيمن يشيع الكذب أن يطاوله التعزير من القضاء، وروي في حديث فيه نظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصه: «لا تكذب وإن كنت مازحا».
ولم يتوقف القاضي في ديوان المظالم عند انتقاد الإشاعات، التي تنتشر بين العوام أو التي تتلقفها أنفسهم، بل هاجم ما سماه «الإشاعات الإعلامية»، واعتبرها «من الإشاعات الضارة، كالإشاعات الزائفة بزيادة الرواتب أو نقصها، أو إشاعة وجود أزمات اقتصادية قادمة، ما يرجف بالناس ويرعبهم، وكثيراً ما يردد في وسائل الإعلام بعض الأخبار من هذا القبيل، ويأتي من الغد المصدر المسؤول عن تأكيد المعلومة وينفي الخبر ويخلي مسؤوليته، فهذه أيضاً من الإشاعات المنتشرة والمضرة بالناس».
وأوضح «أنه تم رفع دعاوى ضد جهات إعلامية من متضررين، بعد أن بثت عنهم إشاعات».
وأكد «أن القاضي إذا ورد إليه شيء من هذه القضايا، فإن من صلاحياته أن يعاقب مروجوها، وكثيراً ما تستقبل الجهات المختصة والمحاكم هذه الدعاوى، التي يتظلم فيها المتضررون من إشاعات في مسائل الأعراض، كما أنه من حق الجهات المختصة، أن تقدم من يشيعون الفكر المنحرف للمحاكمة».