«الاستثمارات العامة» يستحوذ على 38 في المئة من «بوسكو للهندسة» الكورية

أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة بقيمة إجمالية قدرها 4.1 بليون ريال (1.1 بليون دولار) للاستحواذ على حصة تعادل 38 في المئة في شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الهندسة والإنشاءات عالمياً، إذ تمتلك تخصصات في بناء المصانع ومرافق الطاقة والبنية التحتية والتطوير العمراني، ولديها فروع دولية عدة في أسواق ناشئة.
وبموجب الصفقة الجديدة، ستؤول 38 في المئة من أسهم شركة بوسكو الكورية للهندسة والإنشاءات إلى صندوق الاستثمارات العامة، كما يتضمن الاتفاق تأسيس شركة مشتركة سعودية في مجال الهندسة والإنشاءات.
وقع الاتفاق الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن بن محمد المفضي وممثلو الشركة الكورية، وذلك بحضور ممثلي صندوق الاستثمارات العامة وكبار التنفيذيين من بوسكو للهندسة والإنشاءات وشركة بوسكو الأم، وذلك خلال حفلة التوقيع التي عقدت بمقر شركة بوسكو للهندسة والإنشاء في مدينة سونغدو الكورية.
وأعرب المفضي عن سعادته بهذا الإنجاز المهم من خلال توقيع اتفاق الاستحواذ، الذي يتماشى مع خطط وتوجهات الدولة في نقل المعرفة والخبرات والتقنية، وتنمية المشاريع التي من شأنها أن تحقق الأهداف التنموية الطموحة التي تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، وتوفر فرص العمل للكادر المحلي من طريق وضع أسس قوية لتدريب الشباب السعودي.
وقال: «يتضمن الاتفاق تأسيس شركة مشتركة بين الصندوق وبوسكو للهندسة والإنشاءات، يتملك الصندوق حصة الغالبية فيها. وسيشكل المشروع المشترك المستقبلي قيمة مضافة إلى العلاقات التجارية القوية بين المملكة وكوريا الجنوبية، التي وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2013 إلى 174 بليون ريال (46.5 بليون دولار).
وأشار الأمين العام إلى أن صناعة الهندسة والتشييد والبناء تعد من أهم مقاييس الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي في الدول المتقدمة والنامية، واستشعاراً لهذه الأهمية الاستراتيجية، بادرنا في صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في هذا القطاع من أجل الاستجابة للطلب في السوق المحلية على خدمات البناء المتخصصة، التي تتوافق مع المعايير العالمية.
يذكر أن شركة الأهلي المالية، وشركة جي بي مورغن قامتا بدور المستشارين الماليين لصندوق الاستثمارات العامة في عملية الاستحواذ.
ويحتل قطاع الهندسة والبناء والتشييد المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دعم الناتج المحلي للمملكة، في حين تشير تقارير حديثة إلى أن المملكة تعتزم إنفاق أكثر من 56 بليون ريال (15 بليون دولار) على قطاع الإنشاءات خلال العام الحالي في مشاريع استراتيجية وفي البنية التحتية، ما يشير إلى ضخامة هذا القطاع وفرصه الواعدة وأهميته الكبيرة في التنمية الاقتصادية المستدامة.