العبادي يلعب كرة «العفو العام» في البرلمان

يتحدث مطلعون على داخل الأروقة السياسية العراقية بتشاؤم عن إمكان إقرار قانون «العفو العام» في البرلمان، ويقول بعضهم إنه سيلحق قوانين سبق أن أقرتها حكومة حيدر العبادي وأحالتها على المؤسسة التشريعية لكنها ما زالت في الأدراج. (للمزيد)
ويبدو أن العبادي الذي يزور طهران اليوم، يدرك أكثر من سواه صعوبة تمرير أي من القوانين التي يرسلها إلى مجلس النواب، ومنها تعديل قانون اجتثاث البعث والحرس الوطني، بالإضافة إلى العفو العام، وكلها من المطالب الرئيسية للقوى السنية، إضافة إلى كونها شروطاً غير معلنة وضعتها الولايات المتحدة ومؤتمر باريس على حكومته، في مقابل الدعم الدولي للعراق.
وتضيف المصادر أن الحكومة سعت، عبر تسريع عودة النازحين إلى تكريت خلال اليومين الماضيين، الى إثبات جديتها في تمرير حزم من الإصلاحات السياسية التي عرضت في مؤتمر باريس، وتتضمن سلسلة قوانين أقرتها تتعلق بتكريس المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي، محملة البرلمان مسؤولية تأخير تشريعها.
ولا يبدو أن قانون العفو العام الذي أحالته الحكومة أمس على البرلمان سيخرج عن هذا الإطار فالقوى السنية قد تعترض على تمريره في صيغته الحالية، لأنه لا يتضمن مطالبها حول إجراءات العفو والمستثنين منه، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته هذه القوى، في وقت سابق، من التعديلات التي أقرتها الحكومة لقانون «المساءلة والعدالة» المعني باجتثاث البعثيين، بالإضافة إلى قانون «الحرس الوطني» الذي اعترضت على نسخته الحكومية.
في المقابل، لا يلاقي قانون «العفو العام» قبولاً في الأوساط الشيعية الرئيسية، سواء من «الحشد الشعبي» الذي أصبح مؤثراً في صوغ القرار السياسي، أو من كتلة «دولة القانون» التي طالبت أمس رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بمنح نائبه، زعيمها نوري المالكي، صلاحيات توقيع نحو 7 آلاف حكم بالإعدام أقرتها المحاكم وتنتظر مصادقة الرئيس.
ولا يخفي المطلعون أن رئيس الحكومة يحاول إلقاء مسؤولية القوانين الخلافية على عاتق البرلمان، مدركاً أن الصياغات التي أرسلها مجلس الوزراء ستكون مثار خلاف بين القوى السياسية. وهذه الإستراتيجية تضمن تبرئة الحكومة من مسؤولية عرقلة تمرير الاتفاقات، وتحمل البرلمان مسؤولية تأخير إقرار القوانين.
ويجري العبادي اليوم سلسلة حوارات في طهران مع المسؤولين الإيرانيين، على ما أعلن مكتبه، ستركز على «العلاقات بين البلدين والوضع الإقليمي والحرب على الإرهاب والجهود الدولية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية»، لكن ملف إدارة العلاقة مع زعماء «الحشد الشعبي» ستكون في رأس قائمة المحادثات.
وعلى رغم إصرار العبادي على الانسجام مع قادة «الحشد الشعبي» (هادي العامري، وأبو مهدي المهندس، وقيس الخزعلي) فإن المعلومات والوقائع على الأرض تشير الى تضارب في تحديد الأولويات في الحرب على «داعش» بين الحشد من جهة، والحكومة من جهة ثانية.
وفي مقابل رغبة العبادي في أن تساهم إيران في تحقيق هذا الانسجام، فإنه يسعى أيضاً إلى إقناع طهران بالضغط على أصدقائها لتمرير سلسلة الإصلاحات التي تحاول حكومته المضي فيها كجزء من توافقات داخلية وإقليمية ودولية.