أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري المباشرة بإجراءات تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية إصرار «تحالف القوى» (السنية) على حل هيئة «المساءلة والعدالة» (اجتثاث البعث) وإحالة ملفاتها على القضاء. إلى ذلك، أكد «التحالف الوطني» (الشيعي) عقب اجتماع ضم قادة الكتل في بيان أنه بحث «في أبرز المُستجدّات الأمنيّة، والسياسيّة التي يشهدها العراق وعموم المنطقة». واستمعت الهيئة القياديّة إلى تقرير قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي استعرض فيه التقدم الميداني الذي تحققه القوات الأمنية، و»الحشد الشعبي»، والدعم الدولي، والخسائر التي تتكبدها عصابات «داعش» الإرهابية. وأضاف البيان «تمَّ التشديد على ضرورة تحويل التحالف الوطني العراقي إلى مُؤسسة لتقوية دوره». من جهة أخرى، قال الجبوري إن البرلمان باشر التحضير لتعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مبيناً أن الأمن الوطني خط أحمر ولا مهادنة مع الإرهاب. وأوضح الجبوري، في كلمة أمام مؤتمر «دعم ضحايا الإرهاب»، عقد في بغداد أن «الإرهاب الذي احتل ثلث الوطن لم يفرق بين مكونات الشعب وكشر عن أنيابه التي كانت سيفاً على رقاب الجميع، وما جرى وما زال يجري من استهداف منظم للمدنيين وانتهاك لحق الحياة خير دليل على ذلك والكل يعلم ما لهذا الأمر من تداعيات نفسية واجتماعية وتهديد للسلم الأهلي وبناء المجتمع». وأضاف أن «قمة الشجاعة مواجهة أنفسنا بالحقائق وإن كانت صعبة، وقد حذرنا من استشراء الإرهاب وبسط نفوذه في المنطقة، بعد أحداث سورية التي ألقت ظلالها على العراق والمنطقة وانعكست أعمالاً طاولت المدنيين». وأشار إلى أن «العراق ودول المنطقة تواجه معركة شرسة مع تنظيمات إرهابية تتبنى الفكر الإرهابي المتطرف وتتشارك في الأهداف التي لا تخفى على أحد، وآن الأوان للتعامل معها جميعها من دون انتقائية وازدواجية وهو ما يفرض علينا الاصطفاف لاستئصال جذوره». وأكد أن «الأمن الوطني خط أحمر، ولا مبرر للإرهاب تحت أي ذريعة أو عنوان ولا مهادنة معه ولا مع من يدعمه وإن كان ثمن ذلك غالياً، فلا بد من الاستعداد لدفع الثمن حفاظاً على وحدة العراق بعد تجربة الموصل المريرة». وتابع أن «أي عمل سياسي يجب أن يرتكز على الأسس التي حددتها الأطر الديموقراطية، منها الحوار والمصالحة، فما زالت أبوابها مفتوحة من دون شروط عدا القوى التي تتعامل مع الإرهاب». ولفت إلى أن «البرلمان سعى إلى وضع الأولوية لإقرار القوانين المهمة للمواطن، منها قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية رقم 20 الذي تضمن تعويض جميع من تضرر بسبب العمليات العسكرية بعد 2003 سواء كان من الإرهابيين أو القوات العسكرية، فضلاً عن إبداء الملاحظات على جهاز مكافحة الإرهاب الذي تم تشكيله بعد 2004 لمواجهة خطر الإرهاب، ولم تتمكن القوى السياسية ولا الحكومة ولا البرلمان من تمرير مسودة هذا القانون بسبب التقاطعات السياسية». وقال «باشرنا إجراء تعديلات على مسودة هذا القانون الذي سينظم عمل جهاز مكافحة الإرهاب من حيث ارتباطه وتسليحه وما يحتاجه، وتم إدراجه على جدول جلسات البرلمان، وسنسعى ليكون الجهاز مستقلاً أسوة بجهاز المخابرات». ومن المقرر أن يحضر العبادي إلى البرلمان اليوم لاستعراض التزام حكومته اتفاق تشكيلها، وتقديم تطمينات تسمح بعودة كتلة «اتحاد القوى» السنية إلى حضور الجلسات، بعد أسبوعين على مقاطعتها. وتقف مطالب تشكيل «الحرس الوطني» وإلغاء «اجتثاث البعث» و «التوازن» و «حصر السلاح بيد الدولة» في مقدم الملفات التي تطالب بتحقيقها القوى السنية شرطاً للعودة إلى البرلمان. وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان عن «التحالف الوطني» النائب سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» أن «من أبرز مطالب الاتحاد إلغاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها إلى السلطة القضائية للبت فيها». وأوضح أن «الباب السادس من الدستور لا يجيز إلغاء الهيئة قبل إنهاء مهامها التي شكلت من أجلها وبالتالي إلغاؤها رهن بإنجاز الملفات والقضايا التي تنظر فيها وهو ما يرفضه الإخوة في اتحاد القوى ونأمل منهم الالتزام بالدستور لا مخالفته».
