حكومة العبادي تخفق في إقرار نظامها الداخلي بسبب خلافات الكتل

حدد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فترة أسبوعين للانتهاء من إعداد «النظام الداخلي لمجلس الوزراء»، وسط اعتراضات كبيرة حول مسوّدة ذلك النظام أبدتها الكتل المشاركة في الحكومة. في هذه الأثناء شدد رئيس البرلمان سليم الجبوري على ضرورة الالتزام بالاتفاقات السياسية المبرمة، موضحاً أن تطبيق وثيقة «الاتفاق السياسي» تعتبر الخطوة الأولى بهذا الاتجاه.
وكان مجلس الوزراء اخفق الأربعاء في إقرار نظامه الداخلي، والذي يعد من أبرز نقاط الاتفاق السياسي، بسبب خلافات أبرزها نسبة التصويت المطلوبة لتمرير القرارات المهمة، إلى جانب فقرة تعتبر الكابينة مستقيلة بمجرد استقالة نصف أعضائها. وقال المتحدث باسم مكتب العبادي، رافد جبوري ل «الحياة»، إن «عدم اتفاق أعضاء الحكومة على النظام الداخلي أدى إلى تأجيل إقراره إلى حين الانتهاء من تعديل الفقرات المعترض عليها»، رافضاً الخوض في تفاصيل تلك الخلافات. لكن التسريبات الإعلامية أوضحت أن الكتل الوزارية للمكوّنين الكردي والسني طالبت بأن يكون التصويت على القرارات المهمة والإستراتيجية داخل مجلس الوزراء بنسبة 60 في المئة من عدد الحاضرين، وأن تكون الحكومة مستقيلة بمجرد استقالة نصف أعضائها، وتضمين ذلك في مسودة النظام الداخلي، الأمر الذي ترفضه بشدة الأطراف الشيعية.
وأوضح جبوري أن «العبادي وجَّه بالانتهاء من تعديل النظام الداخلي وإقراره في غضون أسبوعين» مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء مصرّ على الانتهاء من هذا الموضوع المهم والحساس، كما يصر أيضاً على المضي في الإصلاحات التي تعهد بها وتنفيذ كل بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة الوحدة الوطنية».
ويعد النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي من المواضيع الهامة في البلاد، خصوصاً وأن حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، كانتا تعملان من دون نظام داخلي يتضمن إعادة هيكلة الأمانة العامة ومكتب رئيس مجلس الوزراء، لذا كان هذا النظام من ضمن شروط الكتل السنية والكردية المشتركة في الحكومة.
وعن باقي بنود الاتفاق السياسي، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن «الاتفاق السياسي يتضمن إقرار قوانين كثيرة من مهمة مجلس الوزراء اقتراحها على البرلمان، وهي محددة بسقف زمني، ومنها قانون العفو العام والمساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب». وأردف: «لكن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد جعلت الكتل المشتركة في الحكومة تتأخر في تقديم مقترحاتها».
وأشار جبوري إلى أن «رئيس الحكومة حيدر العبادي، ملتزم تماماً بكل بنود الاتفاق السياسي، لكن مهمة تنفيذه مشتركة على كل أعضاء الحكومة، والتي تعتبر برلماناً مصغّراً بإمكانه إعداد القوانين وإرسالها إلى البرلمان لغرض المصادقة عليها».
إلى ذلك قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إنه «لا بد من وحدة الموقف والنظر إلى العراق كدولة واحدة تجمع كل المكونات»، موضحاً أن الالتزام بالاتفاقات السياسية التي أبرمت سيكون عاملاً مساعداً ومساهماً في تعضيد الرؤيا التي نستطيع من خلالها أن نوجد دولة مؤسسات قوية.
وأضاف: «الخطوة الأولى والفعلية تتمثل بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي التي عبرت عن معاناة الناس ورغبتهم في أن يروا ما هو جديد في مسار العملية السياسية». وأوضح أنه التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحدث معه عن مشروع قانون الموازنة وأهمية إقرارها، وأنه أكد على أهمية إنجاز اللجان الفرعية والفنية التي شكلتها الحكومة، أعمالَها بشكل مبكر».
وأكد الجبوري أنه بحث مع العبادي أيضاً ملف مشروع قانون الحرس الوطني، وأنه شدد على ضرورة إزالة جميع الشبهات التي أثيرت حوله ليستطيع استخدامه كأداة لإنقاذ العراق». وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق بموضوع رواتب موظفي إقليم كردستان، أوضح أن «الجميع متفق على أن المسائل الإنسانية لا تدخل ضمن إطار المفاوضات السياسية، وأن ليس في نية أحد على مستوى مجلس النواب أو الحكومة في أن يتلاعب بمصير الناس وحياتهم وأرزاقهم في سبيل الحصول على مكاسب سياسية».