اقتراح بعرض مشروع قانون «مجلس السياسات» على علاوي والمالكي وبارزاني للنظر فيه

جدد «التحالف الوطني» بزعامة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي رفضه مسودة قانون «مجلس السياسيات الاستراتيجية» الذي اعدته «القائمة العراقية» اخيراً استعداداً لتقديمه الى البرلمان في اجتماعه غداً، ودعا الى تعديل القانون «بما يتلاءم مع الاتفاقات السياسية بجعل المجلس استشارياً وليس تنفيذياً»، فيما اقترح الاكراد عرض المسودة على قادة الكتل الثلاث الذين اتفقوا على تشكيله للحكم في مدى انسجامه مع الاتفاق.
وكانت «العراقية» اعلنت السبت الماضي مسودة معدلة لقانون «مجلس السياسات» وزعتها على الكتل ورئاسة الجمهورية تمهيداً لعرضها على البرلمان. وتنص المسودة على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال اتخذت بالاجماع، أما في حال عدم تحقق الاجماع في القضايا الاستراتيجية العليا فتتخذ قرارات المجلس بغالبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضاً.
الا ان القيادي في «التحالف الوطني» عدنان السراج اكد في تصريح الى «الحياة» ان كتلته «ترفض مواد في مسودة القانون التي تعطي صلاحيات تنفيذية للمجلس ونرى ان ذلك مخالف للاتفاق السياسي بين المالكي وعلاوي وبارزاني».
واتفقت الكتل السياسية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على أن يكون رئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي رئيساً للمجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية، الذي يكون جزءاً من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني السابق.
وأوضح السراج ان «نقطة الاعتراض تتمثل برفع نظام التصويت عن المجلس والذي كان ينص على جعل قرارته ملزمة اذا صوت 80 في المئة من اعضائه اضافة الى اعتراضات على توسيع نشاطاته ومتابعته لتنفيذ القرارات»، معتبراً ان «العراقية تتعمد رفع سقف مطالبها لصلاحيات المجلس للحصول على اكبر قدر ممكن من الصلاحيات».
وتوقع السراج ان «يستغرق إقرار قانون المجلس السياسي شهرين، على رغم اصرار القائمة العراقية على اقراره قبل تشكيل الحكومة».
وتعتزم «العراقية» طرح المسودة على البرلمان غداً وطالبت بأن يكون التصويت على الحكومة المرتقبة وقانون مجلس السياسات صفقة واحدة.
وقال النائب عن «القائمة» احمد العلواني ل «الحياة»: «نرفض ان يكون المجلس استشارياً ومن دون صلاحيات تنفيذية خصوصاً في مجال المصالحة الوطنية». وأضاف «لا نريد للمجلس ان يتجاوز صلاحيات الحكومة او البرلمان ولكن الاتفاقات السياسية اعطته صلاحيات تنفيذية مهمة تتعلق برسم السياسيات العليا للبلاد وسيكون داعماً للحكومة ومكملاً لعملها».
وزاد: «هناك ملاحظات لدى التحالف الوطني وهي في طور المفاوضات الآن، وننوي عرض المسودة هذا الاسبوع على البرلمان في شكل نهائي».
من جانبه توقع النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان ان يأخذ القانون وقتاً اكثر من المتوقع وقال ل «الحياة» إنه «يحتاج الى ثلاث قراءات داخل البرلمان تتخللها مناقشات، ولهذا نستبعد ان يتم تمريره قبل تشكيل الحكومة».
ودعا عثمان الى اجتماع القادة الثلاثة الذين اتفقوا على تشكيل «مجلس السياسات» وهم علاوي والمالكي وبارزاني لمناقشة مسودة «القائمة العراقية» وما اذا كانت تخالف الاتفاق او انها تحتاج الى تعديلات اخرى» معتبراً ان «ذلك هو الحل الأمثل للخروج بصيغة توافقية مقبولة للجميع».